أزمة ثلاثية في القرن الإفريقي… تصاعُد التوتر بين مصر وإريتريا وإثيوبيا

أزمة ثلاثية في القرن الإفريقي… تصاعُد التوتر بين مصر وإريتريا وإثيوبيا

2026-10-04
3331 مشاهدة

تشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا وإريتريا توتُّراً دبلوماسياً متصاعداً، في ظلّ سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي شملت طرد دبلوماسيين وإغلاق سفارة وقطع العلاقات الدبلوماسية، بما تُنقل الخلافات المتراكمة بين الأطراف الثلاثة إلى مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر الإقليمي.

وكان السبب المباشر لهذا التوتر هو الوضع الداخلي الإثيوبي حيث تشن جماعات مسلحة مناوئة للدولة أبرزها جبهة تحرير تيغراي هجمات شرسة ضدّ القوات الحكومية، وقد اعتبرت أديس أبابا أن هذا التحرك مدعوم من قِبل إريتريا ومصر.

وقد أصبح لدى أديس أبابا قناعة بأن أسمرا تعمل على تهديد اتفاق سلام بريتوريا عبر دعم جناح مُعارض للاتفاق داخل جبهة تحرير تيغراي وهذا الدعم الذي بدأ منذ سنتين تقريباً دفع هذا الجناح إلى الانقلاب على الإدارة الذاتية في الإقليم وإعلان التصعيد على الحكومة الاتحادية.

في الطرف المقابل ترى إريتريا أن السياسة الإثيوبية لم تَفِ بالتوافقات الأمنية المُبرَمة بين البلدين على خلفية مساندة القوات الإريترية لنظيرتها الإثيوبية في حرب إقليم تيغراي عام 2020 وتمكينها من فرض سلطتها عليه، بالإضافة إلى وجود خلاف إستراتيجي بالرؤية الإريترية حول تطلُّعات أديس أبابا الرامية إلى الوصول لسواحل البحر الأحمر. 

أما إدخال مصر في الأزمة، على الأرجح فمبني على اعتقاد إثيوبي بأن القاهرة تتحرك ضِمن شبكة علاقات إقليمية يمكن أن تُستخدم للضغط على أديس أبابا، خصوصاً في ظل الخلاف المستمر حول سدّ النهضة وإدارة موارد النيل، كما تنظر إثيوبيا إلى التحركات المصرية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر باعتبارها جزءاً من محاولة لتوسيع أدوات الضغط خارج المسار التفاوضي المباشر حول النيل.

بالمقابل إن مصر لديها مصلحة في منع تحوُّل إثيوبيا إلى القوة المهيمنة على منظومة شرق إفريقيا والبحر الأحمر؛ لأن توسع النفوذ الإثيوبي يضيف بُعداً إستراتيجياً إلى الخلاف المائي ويمنح أديس أبابا خيارات أوسع في التعامل مع القاهرة.

وتبرز إريتريا في هذا الجانب باعتبارها نقطة ضغط جغرافية وسياسية مهمة؛ فهي تقع على الحدود الإثيوبية وتمتلك ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر، ولذلك فإن علاقتها بالقاهرة يمكن أن تحمل قيمة أكبر من مجرد التنسيق السياسي.

أيضاً إريتريا تنظر بحساسية شديدة إلى أيّ ترتيبات إثيوبية تتعلق بالوصول إلى البحر الأحمر؛ لأن حصول أديس أبابا على منفذ بحري أو قدرة عسكرية بحرية سيغير بصورة مباشرة البيئة الأمنية التي تتحرك فيها أسمرا. لذلك إن المصالح المصرية والإريترية تتقاطع في مواجهة تمدُّد النفوذ الإثيوبي نحو البحر الأحمر، حتى لو اختلفت دوافع الطرفين وأولوياتهما.

وبناءً على ما سبق، الأزمة بدأت تتحول من خلافات منفصلة إلى تفاعُل بين ثلاث ساحات إستراتيجية هي؛ النيل بالنسبة لمصر وإثيوبيا، والحدود والوصول إلى البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا وإريتريا، والتوازن الإقليمي في القرن الإفريقي بالنسبة للأطراف الثلاثة.

وبالتالي فإن أديس أبابا معنية بإغلاق القنوات التي تعتقد أنها قد تسمح لخصومها الداخليين بالحصول على دعم خارجي، وهو ما يعطي الإجراءات الدبلوماسية بُعداً أمنياً يتجاوز العلاقات بين الدول.

أيضاً إن انشغال إثيوبيا بتوترات متعددة في محيطها قد يدفع القيادة الإثيوبية إلى محاولة حسم بعض الملفات بصورة أكثر صرامة، خصوصاً إذا اعتبرت أن خصومها يستغلون تعدُّد الأزمات لإضعاف موقعها الإقليمي، وهذا ما يفسر حساسية أديس أبابا تجاه العلاقات المصرية الإريترية؛ لأن اجتماع دولتين تمتلكان مصالح متقاطعة معها يمكن أن يخلق ضغطاً مزدوجاً على الحدود والبحر الأحمر والنيل.

ومن المتوقع أن أيّ تقارب مصري إريتري لاحق لن يُقرأ في أديس أبابا باعتباره علاقة شراكة دبلوماسية فحَسْبُ، بل من المرجح أن يُفسَّر ضمن معادلة احتواء النفوذ الإثيوبي، ما قد يدفعها إلى إعادة ترتيب علاقاتها مع السودان والصومال كمحاولة لموازنة الضغوطات الخارجية، مع محاولة إجراء عمل عسكري حاسم لإخماد التمرد في شمال إثيوبيا يسمح بسد أيّ ثغرة يمكن الاستثمار فيها من قِبل أي طرف خارجي ضدّ سياسيات أديس أبابا.