حكومة الزيدي في اختبار التوافُقات
2026-10-172741 مشاهدة
يشهد العراق مرحلة سياسية دقيقة بعد الإعلان في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 عن استكمال الكابينة الوزارية، وهذه المرحلة تتقاطع فيها عدة مسارات أساسية تحدد مضامين المشهد السياسي في المرحلة المقبلة أبرزها؛ إدارة التشكيلة الوزارية الجديدة، وإعادة صياغة العلاقة المالية والدستورية مع إقليم كردستان، ومحاولة ضبط السلاح خارج الإطار الرسمي.
هذه المسارات لا تسير بمعزل عن بعضها، إذ يرتبط كل منها بتوازُنات داخل الإطار التنسيقي الشيعي وبالضغوط الإقليمية والدولية التي ترافق انسحاب القوات الأجنبية ومحاولات إعادة تعريف السيادة.
يُظهر مسار استكمال الكابينة الوزارية في العراق استمرار تأثير التفاهمات السياسية وتوازُنات القوى في تشكيل الحكومة، في ظلّ سعي رئيس الوزراء علي الزيدي إلى حسم الملفات العالقة وتأمين التوافق اللازم داخل مجلس النواب.
وتكشف النقاشات المتعلقة باستحداث مناصب إضافية في رئاسة الحكومة عن صعوبة تحقيق التوازن بين مطالب القوى السياسية ومتطلبات بناء سلطة تنفيذية قادرة على التحرك باستقلالية وفاعلية.
ويعكس هذا المسار استمرار نهج تقاسُم المواقع الحكومية بين القوى والمكوِّنات السياسية، بما يجعل إدارة التشكيلة الوزارية مرتبطاً بالتسويات بين الكتل بقدر ارتباطه بالبرنامج الحكومي والأولويات الإدارية، وهذا ما يطرح تساؤُلات بشأن حدود الصلاحيات التنفيذية، ومدى قدرة رئيس الوزراء على إدارة فريقه الوزاري بعيداً عن ضغوط القوى التي أسهمت في تشكيله.
على صعيد المفاوضات مع إقليم كردستان، يبرز الإصرار الكردستاني على تثبيت نسبة 14.14% كحصة من موازنة 2027 استناداً إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2024، مقابل تقديرات اتحادية أدنى تدور حول 12.67%.
وهذا الملف يعيد إحياء الخلافات المزمنة حول تفسير الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، حيث يرى الإقليم أن مساهمته في النفقات السيادية تستوجب معاملة مماثلة، بينما تتعامل بغداد مع الأمر ضمن ضغوط مالية عامة تشمل عجزاً متوقعاً وتحديات نفطية.
وعليه فإن مصير هذا الملف سيؤثر مباشرة على استقرار الرواتب في الإقليم وعلى قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم موازنة قابلة للتنفيذ، خاصة مع استمرار الاعتماد على إيرادات النفط في ظل اضطرابات إقليمية.
أما ملف تنظيم السلاح بيد الدولة، فيظل الأكثر تعقيداً وأبعد عن الحسم فلا يزال هناك عدم وضوح في مسار المفاوضات، حيث أبدت استعداداً أولياً لتسليم أجزاء من ترساناتها أو الاندماج ضِمن أُطُر رسمية، بينما ترفض فصائل أخرى مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء أيّ تنازُل دون شروط تشمل ضمانات سيادية كاملة وانسحاباً أجنبياً مضموناً وتعزيز الدفاعات الجوية.
وقد حددت الحكومة مواعيد نهائية متدرجة وصلت إلى يونيو/ حزيران 2027 لإنهاء الملف، وهذا الواقع يضع رئيس الوزراء أمام معادلة صعبة، إذ يسعى إلى تعزيز هيبة الدولة بعد انسحاب التحالف الدولي، لكنه يصطدم بنفوذ فصائل تمتلك تمثيلاً سياسياً داخل الإطار التنسيقي وقدرة على تعطيل أيّ توافُق.
في المحصلة تتقاطع هذه الملفات الثلاثة لتُشكّل اختباراً لقدرة النظام السياسي العراقي على الانتقال من منطق التوافق الاضطراري إلى إدارة أكثر مؤسسية، ولذلك فإن المسارات الثلاثة مفتوحة على احتمالات التقدم البطيء أو العودة إلى الجمود، وَفْق ما تكشفه التوازُنات الداخلية والضغوط الخارجية المتزامنة، كما أن مستقبل المشهد سيعتمد على قدرة الزيدي على بناء توازُن بين متطلبات التسوية السياسية وضرورات ترسيخ سلطة الدولة، وبين استيعاب مطالب الشركاء وحماية استقلالية قرارات الدولة.




