حلف الأطلسي: يُحدث تحوُّلات إستراتيجية في سياسته

تُحدد وثيقة المفهوم الإستراتيجي لعام 2022 التي تبناها «حلف شمال الأطلسي» خلال لقاء قادته في العاصمة الإسبانية مدريد يومَيْ 29 و30 حزيران/ يونيو التحدِّيات الأمنية التي تواجهه، كما ترسم خريطة للمهامّ السياسية والعسكرية التي سيتصدى لها في المستقبل.

وإذا كان «حلف الأطلسي» قد اعتاد على إصدار بيانات أو إعلانات في ختام اجتماعات قادته، فإن قمة مدريد بدَتْ على قدر كبير من الأهمية؛ لأنها جرت في ظلّ الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تسبّبت به الحرب "الروسية – الأوكرانية" من تداعيات لا تزال تتفاقم في الأمن والاقتصاد، من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بل عالمياً. وبالتالي، كان لا بد من قمة مدريد أن تُحدث تحوُّلات في سياسة الحلف، وهو ما ظهر بالفعل في الوثيقة المُعلَنة، التي حملت مضامين ودلالات كبيرة ونصّت على خطوات تنفيذية في ما يتعلق بتعزيز القدرات لمواجهة الآخرين، وبشكل خاصّ روسيا والصين.

وتظهر الوثيقة أن حلف «الأطلسي» يسعى إلى تعزيز قدراته بشكل يتخطى ما كان يسعى إليه ويعلنه سابقاً، إذ إن الغزو الروسي لأوكرانيا طرح تهديدات جدية لا بُدّ من مواجهتها.

وشدّدت الوثيقة على أن حلف «الأطلسي» سيواصل العمل على مهامّه الأساسية الثلاث، وهي الردع والدفاع، ومنع الأزمات وإدارتها، والأمن التعاوني، بما يضمن تحسين فعّالية نظام الاستجابة للأزمات على أنواعها.

في المقابل، أكدت الوثيقة أن الحلف «لا يسعى إلى المواجهة ولا يُشكّل أي تهديد على روسيا»، وأنه يظلّ منفتحاً على «المشاركة البنّاءة مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك بناء الشفافية المُتبادَلة، بهدف حماية المصالح الأمنية للحلف».

وفي ما يتعلق بانضمام دول جديدة إلى الحلف، فتحت الوثيقة الباب أمام جميع ما أسمتها "الديمقراطيات الأوروبية" التي تشارك قِيَم الحلف، والتي لديها الرغبة والقدرة على تحمُّل مسؤوليات والتزامات العضوية.

 

يرجى الضغط على الرابط لتحميل التقرير التحليلي:  «حلف الأطلسي» يُحدث تحوُّلات إستراتيجية في سياسته