المدير العامّ لأبعاد يكتب للجزيرة: الحلّ في لبنان لن يكون فرنسياً

كتب الأستاذ محمد سرميني المدير العامّ لمركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية مقالاً تحليلياً بعنوان: "الحل في لبنان لن يأتي من البوابة الفرنسية".

تحدّث فيه عن الردّ اللبناني المتأخر على الورقة الفرنسية التي سُلمت من قِبل السفارة الفرنسية في بيروت، ثم تحدّث عن فرنسا التي لطالما صوّرت نفسها كحامٍ لمصلحة اللبنانيين، ولكن تكشّف وراء هذه الصورة، المصلحية الفرنسية التي باتت المتحكِّم بالقرارات الفرنسية بكل ما يخص لبنان.

ثم تحدّث عن زيارة ماكرون للبنان بُعيد انفجار مرفأ بيروت التي ظهر فيها كالمستعمر الذي يسعى للاطمئنان على "الرعية المصابة"، متوعّداً بعدم التساهل والقضاء على الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان. لكن ذلك الخطاب سرعان ما نفاه الواقع ليتفاوض مع تلك الطبقة السياسية وعلى رأسها حزب الله الذي بات مرشحه للرئاسة "سليمان فرنجية" الأقرب للفرنسيين.

خسارات متتالية يتلقاها النفوذ الفرنسي في العالم كان آخِرها في إفريقيا الغنية المُستغَلّة، لذلك تسعى لتعويض ذلك في مناطق أخرى على رأسها لبنان. وعن ذلك يقول الأستاذ سرميني: "تحاول فرنسا وضع لبنان ضِمن سلّتها التفاوضية، وأن يشكل لها خطَّ تواصُل مع إيران عَبْر حزب الله؛ لتقدم نفسها بأنها المحاور الغربي لإيران، ولكنها لم تستطع أن تخفي مصالحها الاقتصادية في لبنان، وكذلك مع إيران وحزب الله."
كما أن المطامع الفرنسية في لبنان لا تقتصر على تلك السياسية، بل هناك مطامع أخرى اقتصادية وخصوصاً النفط المُكتشف في البحر المتوسط، ففرنسا المتواجدة في هذا الملف عبر "توتال" عززت تواجدها فيه من خلال مجموعة «CMA CGM».

 وقد أظهر مسح أجرته وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية الفرنسية أن الشركات الفرنسية تتوزع في مختلف القطاعات اللبنانية، كقطاع الخدمات والطاقة والبناء والغذاء وغيرها من القطاعات الاقتصادية اللبنانية.

للمزيد يمكنكم قراءة المقال كاملاً على موقع الجزيرة نت من خلال الرابط: (اضغط هنا)