تصاعُد التوتر بين الفرقاء الليبيين يهدد بعرقلة العملية الانتقالية

ازدادت التوترات بين الفرقاء الليبيين بعد التصعيد الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ضد المجلس الأعلى للدولة ورئيسه خالد المشري في 13 تموز/ يوليو 2023، ومنع بعض أعضاء المجلس من السفر إلى تركيا عَبْر مطار معيتيقة، والتلويح بفرض الإقامة الجبرية على المشري.

إلى جانب منع أعضاء مجلس الدولة من السفر، قام جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية باعتقال فرج بومطاري بتهمة التورط في قضايا فساد عندما كان وزيراً للمالية في حكومة الوفاق الوطني سابقاً.

وفي 10 تموز/ يوليو عرقل بعض أعضاء مجلس النواب الموالين لخليفة حفتر -بينهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب- جلسة بإدارة رئيس المجلس عقيلة صالح، كانت تهدف إلى مناقشة تعديل القوانين الانتخابية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، والتي توصلت إليها لجنة 6+6.

ويمكن أن يُعزى التوتر الأخير في المشهد الليبي إلى الأسباب التالية:

1-التسريبات التي تحدثت عن حدوث تفاهُمات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن إقرار تعيينات المؤسسات السياسية، وخاصة استبدال حاكم مصرف ليبيا المركزي، إذ يعتبر فرج بومطاري من ضِمن المرشحين لهذا المنصب.

2-إقرار قسم من المجلس الأعلى للدولة وبإشراف من رئيسه خالد المشري خطة للانتقال السياسي وإجراء انتخابات عامة خلال 240 يوماً من تاريخ إقرار مجلس النواب للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، الأمر الذي اعتبره فيما يبدو رئيس حكومة الوحدة الوطنية تهديداً لمستقبل حكومته.

3- تسعى الأطراف الليبية عموماً لضمان استحواذها على مؤسسات سيادية توفر لها استمرارية الوجود في المشهد الليبي، وفي هذا السياق يعارض خليفة حفتر وأبناؤه تصديق مجلس النواب على القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 التي تضع قيوداً على ترشيح مزدوجي الجنسية، ويحاول دائماً الضغط على رئيس مجلس النواب لضمان عدم المصادقة على أية قوانين تضرّ بمستقبل حفتر السياسي.

4-إن حاكم مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير استثمر إدارته لمؤسسة حيوية بالنسبة للحكومة الليبية، ويقوم بلعب أدوار سياسية بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، ويبدو أنه متخوّف من محاولات استبداله.

لا تزال الأجواء في ليبيا غير مواتية للتوافُق على خارطة طريق للانتقال السياسي، في ظل الانقسام الحادّ وتعدُّد الجهات المسيطرة على أنحاء البلاد بدعم دول إقليمية مختلفة، لذلك يبقى احتمال انفجار الصراع المسلح من جديد قائماً نتيجة ازدياد مستوى التنافسية، وتصاعُد مخاوف بعض الأطراف من محاولات إقصائها بموجب تفاهُمات بين المؤسستين التشريعيتين.