ماكرون وأزمة الجنرالات في غرب إفريقيا.. هل تاهت السياسة الفرنسية في الصحراء؟

يبدو أن رمال الصحراء في غرب إفريقيا بدأت تهتزّ وتتحرك بقُوّة تحت أقدام حاكم "قصر الإليزيه". حيث تتمتع باريس بالنفوذ الأكبر في هذه المنطقة خارج حدود الجمهورية الفرنسية، المنطقة الواقعة في غرب إفريقيا وتُعرف بمنطقة الساحل والصحراء، والتي تشمل كلاً من مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو، والتي تُعرف اختصاراً بـ(G5).

ظلَّت فرنسا تنشط فيها سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وهي تُعتبر منطقة نفوذ بلا منازع. كما تحتفظ فرنسا بقدر كبير من التأثير والتحكم في مصير وموارد هذه البلدان التي كانت تستعمرها، وإن نالت هذه الدول استقلالها نظرياً منذ عقود، إذ ما تزال فرنسا تسيطر على موارد هذه الدول بشكل كبير، وتضع هذه الدول 50% من احتياطياتها النقدية لدى البنك المركزي الفرنسي. الأمر الذي حافظ على نمو الاقتصاد الفرنسي واستقراره. في وقت أصبحت الأصوات تعلو ضجراً من تأثيرات الوجود العسكري الفرنسي على الشؤون الداخلية لتلك الدول.

ولكن شيئاً بدأ يطرأ على العلاقة التاريخية منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، سواء على المستوى الشعوبي أو على مستوى الحكومات. فقد فقدت فرنسا في انتخابات النيجر الأخيرة، الرئيس النيجري السابق "محمد يوسفو"، والذي كان يمثِّل داعماً سياسياً ومؤيِّداً للعملية العسكرية الفرنسية (برخان). وفي الوقت الذي طالب فيه "يوسفو" قادة الدول الخمسة بموقف داعم وواضح من العملية العسكرية في دول الساحل والصحراء، بدأت الأصوات تتعالى، ويتسع الرفض الشعبي لهذه القوات، خاصة في كل: من "بوركينا فاسو" و"مالي"، باعتبار أن هذه القوات أصبحت عاملاً غير مساعد في الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. فقد خرجت مسيرات شعبية لأول مرة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 الماضي في قلب ميدان الاستقلال في العاصمة المالية "بوماكو"، مطالبة برحيل القوات الفرنسية ورافعة لشعارات التنديد بالوجود الفرنسي، مردِّدة شعارات مثل: (تسقط فرنسا) (أوقفوا المجزرة الفرنسية في مالي) (ارحلي قاعدة برخان)، بعد أن كانت الأصوات المعارضة لهذا الوجود خافتة.

ويعتبر هذا المشهد تحوُّلا شعبياً كبيراً بعد ثمانية أعوام من دخول القوات الفرنسية مالي، حيث شهدت ذات الساحة -ساحة الاستقلال- احتشاد آلاف الماليين مرحِّبين بالرئيس الفرنسي السابق "أولاند" بوصفه (الصديق المُنقِذ) بعد أسابيع من إطلاق فرنسا عملية "سرفال العسكرية" في شباط/ فبراير 2013 من أجل مكافحة الجماعات الجهادية في مالي.

لقراءة التقرير كاملاً، يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF اضغط هنا