احتمالات تبدُّد الاحتياطي النقدي المصري في ظل الظروف العالمية الراهنة

#Egypt
#مصر والسودان

وصل الاحتياطي النقدي المصري إلى 41 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر شباط/ فبراير 2022، وهو أعلى مستوى تصل له الاحتياطات خلال الـ 22 شهراً الماضية.

تُعَدّ هذه الاحتياطات دليلاً على استعادة نشاط الاقتصاد المصري بعد وباء كورونا، خاصة لجهة تحسُّن موارد السياحة والصادرات المصرية، وتدعم هذه الاحتياطات الجنيه المصري والموقف المالي المصري.

ولكن مع الظروف التي يمر بها العالم اليوم، يُتوقع أن يبدأ انحسار الاحتياطي النقدي المصري لأسباب عديدة أبرزها:

1- سداد الديون المصرية: تعتزم مصر سداد ديون بمبلغ يصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام الحالي؛ حيث تبلغ الديون المصرية الإجمالية حوالَيْ 137 مليار دولار أمريكي يجب أن تُدفع بالعملة الأجنبية، كما أن رفع سعر الفائدة من قِبل البنوك المركزية العالمية في سبيل مكافحة التضخم سيزيد من تكلفة هذا الدين وبالتالي عِبْء الاستدانة المستقبلي لمصر.

2- تغطية فاتورة ارتفاع السلع: تستورد مصر كميات كبيرة من القمح والشعير والذرة والزيوت والتبغ، إضافة لعدد من المحاصيل الرئيسية اللازمة للحياة اليومية، وكانت الحكومة قد سعّرت الطن من القمح في الموازنة بحوالَيْ 250 دولاراً، فيما يتوقع أن يصل سعره إلى 500 دولار خلال أيام وكذلك الحال بالنسبة لبقية الحبوب؛ مما يعني أن الحكومة ستدفع قُرابة مليارَيْ دولار أمريكي على أقل تقدير كفرق في فواتير الحبوب المستوردة، وأبرزها القمح.

3- تغطية فاتورة الطاقة: مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 125 دولاراً للبرميل، يُتوقَّع أن تدفع مصر مزيداً من الأموال لتغطية فاتورة الطاقة البالغة وسطياً حوالَيْ 7 مليارات دولار أمريكي على أساس سنوي، حيث يُتوقَّع أن تدفع مصر ما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار إضافية في حال استمرت الظروف الحالية. وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر النفط قد يُحفِّز سعر الغاز المصري، مما يجعل هناك إمكانية للتعويض، إلا أن مبيعات الغاز المصري مبنية على عقود متوسطة الأجل في معظمها، ومن الصعب فسخ هذه العقود، حيث تحتاج لوقت حتى يتم تعديل الأسعار وليس بنفس السرعة للنفط.

إضافة إلى هذه الأسباب فمن المتوقَّع أن تتأثر السياحة المصرية والعلاقات التجارية البَيْنِيَّة مع روسيا أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر، وكذلك الاستثمارات الروسية في مصر والتي تتركز بشكل رئيسي في قطاع الطاقة، ويُتوقَّع أن تظهر انعكاسات الأزمة على الاحتياطي النقدي في المدى القصير والمتوسط، كما يُتوقَّع أن تقليل هذه الانعكاسات في المدى الطويل سيعتمد على مرونة الحكومة وقدرتها على الاستفادة من الظروف الحالية.