اتفاق تبادل العملات بين الإمارات وتركيا

#تركيا
#الليرة التركية
#الإمارات

أعلن البنك المركزي التركي بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2022 عن اتفاق تبادل عملات بينه وبين البنك المركزي الإماراتي بقيمة 64 مليار ليرة | 18 مليار درهم (ما يُعادل 4.7 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يساوي تقريباً حجم الصادرات التركية إلى الإمارات في عام 2021.

يهدف الاتفاق إلى زيادة التعاون التجاري وتسهيل عمليات الدفع في ظل التقارب السياسي والاقتصادي، ويمكن من خلال الاتفاق أن تتم عمليات التجارة من خلال الدفع بالعملات المحلية، الأمر الذي يصب في صالح زيادة استقرار الليرة التركية، حيث يُتوقع أن تتمكن تركيا من رفع قيمة التبادل التجاري مع الإمارات إلى أكثر من 12 مليار دولار أمريكي في 2022، وتتوقع تركيا أن تزيد الواردات الإماراتية إليها بشكل ملحوظ من قرابة 3 مليار دولار إلى حوالي 5 مليار على أقل تقدير، ويضمن لها الاتفاق أن تحافظ على مدخراتها من العملة الأجنبية المهمة لسداد الديون التركية المتراكمة بالعملات الأجنبية.

وتحاول الإمارات من خلال هذا الاتفاق أن تشجع الحكومة التركية على السماح للبضائع الإماراتية بالنفاذ أكثر للسوق التركية بتقديم تسهيلات عديدة منها التسهيلات في عملية الدفع بالعملة المحلية.

وكانت الإمارات عززت هذه الخطوة بإنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليار دولار لدعم الاستثمار في مجالات مختلفة، أبرزها اللوجستك الذي يضمن نفاذ أكبر لأبو ظبي على الأسواق الإقليمية والعالمية.

الاتفاق الذي أبرمه المركزي التركي مع نظيره الإماراتي لا يعدّ الأول، حيث وقع المركزي التركي اتفاقاً لتبادل العملات مع بنك كوريا المركزي في شهر آب/أغسطس 2021، إضافة إلى اتفاق مع بنك الشعب الصيني في حزيران/يونيو بنفس العام إضافة إلى اتفاق في 2020 مع البنك المركزي القطري، وبذلك توسع تركيا من العملات الأجنبية الموجودة لديها وتضمن طلباً أكبر على العملة المحلية، مما يقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي الموجود في الخزينة، ويعزز من استقرار الليرة التركية التي شهدت توترات غير مسبوقة خلال 2021.

في العمق أكثر نستطيع أن نجد أن تركيبة السلع المتبادلة بين كل من الإمارات وتركيا قد تخضع لتحولات ملحوظة في السنوات المقبلة جراء هذا الاتفاق، حيث شكلت السلع الإستهلاكية النسبة الأكبر في التبادل تلتها السلع الوسيطة، فيما شكلت السلع الرأسمالية نسبة تقل عن 4% من إجمالي التجارة البينية، ويتوقع أن يُعزز الاتفاق تبادل المواد الأولية المخصصة للعمليات الصناعية، بما فيه المواد الكيميائية والمواد التي تدخل في الصناعات الغذائية، وكذلك الخردوات القابلة لإعادة التشكيل في المصانع التركية، ومن جانب تركيا يتوقع أن تزيد نسبة الصادرات من السلع الاستهلاكية المعمرة كمعدات المطابخ والمفروشات والإلكترونيات إضافة إلى زيادة متوقعة في التجهيزات الطبية.