تراجُع احتياطي النقد الأجنبي في الكويت

أظهرت البيانات الختامية لعام 2021 تراجُع احتياطي النقد الأجنبي الموجود لدى بنك الكويت المركزي بواقع 13% على أساس سنوي ليصل إلى أقل من 12 مليار دينار كويتي بقليل (حوالَيْ 40 مليار دولار). وكانت الكويت قد حققت نمواً في الاحتياطي النقدي مع نهاية عام 2020 وصل إلى 13.8 مليار دينار (قرابة 45 مليار دولار).

وتعاني الكويت من عجز في الموازنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط الذي حصل في السنوات السابقة والتوسع في الإنفاق الحكومي الذي قامت به الحكومة لمعالجة إجراءات كورونا، حيث تعتمد الكويت على موارد النفط بقرابة 88% من إيرادات الموازنة.

كانت وزارة المالية قد دعت إلى إجراءات تقشفية خلال الربع الأول من عام 2021 كما دعت إلى تفعيل قانون الدَّيْن العامّ لاقتراض مبالغ تصل إلى 66 مليار دولار وبسقف زمني يصل إلى 30 عاماً. وقد واجه المشروع الذي عُرض على البرلمان الكويتي اعتراضات كبيرة، حيث يرى النواب أن الحل لن يكون بالاقتراض، واقترح آخرون تسييل بعض الأصول المملوكة للحكومة، كما تم اقتراح الاستلاف من "صندوق الأجيال القادمة" وغيرها من الطروحات التي راحت تزداد نقاشاتها وسط خلافات سياسية.

وقد رُفض مشروع القانون في النهاية؛ مع التعليل بضرورة امتلاك الحكومة مشروعاً إصلاحياً يضمن تنويع الموارد ويُقلل من الهدر والفساد، وهو ما جعل الحكومة تعتمد على الاحتياطي النقدي لحل الأزمة وتراجُع التصنيف الائتماني للبلاد.

وعلى الرغم من أن الاحتياطي النقدي الراهن الذي يُقارب 40 مليار دولار يُعتبر كافياً لتغطية احتياجات البلاد، إلا أن الكويت تُواجِه خياراتٍ صعبةً، حيث يحتمل أن يمر قانون الدَّيْن العامّ الذي سيرفع نسبة الدَّيْن لإجمالي الناتج المحلي ويدفع أسعار الفوائد بشكل أعلى من أي وقت سابق نتيجة تأثُّر تصنيف الكويت الائتماني واللغط السياسي الذي حصل.

الخيار الثاني قد يكون اللجوء إلى "صندوق الأجيال القادمة"، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تُقدَّر بحوالَيْ 600 مليار دولار، إلا أن السحب من هذا الصندوق سيجعل الحكومة تقلل من سرعة سياسات الإصلاح المالي والتنوع الاقتصادي.

الخيار الآخر هو تخفيض قيمة الدينار الكويتي؛ مما يُخفض قيمة العجز الحكومي، إلا أن هذا الأمر سيرفع من قيمة المستوردات الحكومية ويسهم في زيادة التضخم في ظل ظروف ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم حالياً.

ويمكن أن يؤدي استمرار الارتفاع في أسعار النفط إلى تخفيض العجز والخروج من الأزمة، ولكن هذا الأمر سيكون حلاً مؤقتاً سُرْعان ما يعيد البلادَ للمربع الأول بالاعتماد على النفط كمورد رئيسي في الموازنة.

وقد تُشكَّل خلطةٌ -تجمع بين جميع الخيارات السابقة بمافيها برنامجاً إصلاحياً بنِسَب مختلفة في إطار تقسيمها إلى ما هو مستعجل وقصير الأمد وما هو متوسط أو بعيد الأمد- الحلَّ الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة، خاصة في ظل توقُّعات استمرار ارتفاع أسعار النفط.