احتمالات الانتخابات المبكرة في تركيا

أكثرت قيادات المعارضة التركية من تصريحاتها التي تدعم فرضية قيام الرئيس أردوغان بالإعلان عن انتخابات مبكرة. وفي هذا السياق جاء آخِر هذه التصريحات من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو الذي قال: أتوقع الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيلول/ سبتمبر المقبل، فلا يمكنهم النجاح بخطتهم الاقتصادية أكثر من ذلك.

كما أن زعيمة حزب "الجيد" ميرال أكشينار قالت قبل ذلك في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021: إن الانتخابات يمكن أن تُجرى في 24 حزيران/ يونيو 2022. كما قال زعيم حزب البلد ومرشح الرئاسة السابق محرم إينجة: إن الانتخابات على الأبواب.

وتعود هذه التصريحات إلى دافع جوهري وهو تقديرهم أن الرئيس أردوغان سيُجري الانتخابات قبل أن يشعر المواطن التركي بألم أكبر جراء تراجُع الاقتصاد، وفي نفس الوقت قبل أن تنتهي آثار الإجراءات "المؤقتة" التي دعمت الليرة ورفعت أجور الحد الأدنى.

هناك دافع ثالث يأتي مع رؤية النشاط الكبير داخل أوساط وكوادر حزب العدالة والتنمية في العمل الحزبي الداخلي والتحضيري للانتخابات وكأنها ستُجرى في وقت قريب.

أما الدافع الآخر فهو تكرر لقاء أردوغان مع زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، حيث توجد قناعة لدى المعارضة التركية بأن اللقاء الأخير كان بهدف التوافُق على عدة أمور من بينها تقديم تاريخ الانتخابات، مع أن ذلك يتعارض مع تأكيدات أردوغان وبهتشلي بأن الانتخابات في موعدها في حزيران/ يونيو 2023، ويتعارض مع فكرة تغيير قانون الانتخابات، حيث إن أيّ تغيير يعني أن الانتخابات لن تتم وَفْق التغيير الجديد إلا بعد مرور عام على اعتماده في البرلمان.

بكل الأحوال فإن المعادلة التي تضبط قرار الانتخابات المبكرة هي بيد الرئيس أردوغان ودولت بهتشلي، وصيغتها أن أردوغان لو وجد المناخ الانتخابي يعطيه الأسبقية فلن يتردد في تبكير الانتخابات، وهنا فإن أردوغان لن ينتظر التغيير الذاتي للمناخ الانتخابي؛ بل سيعمل على توفير ما يشبه الطفرات من خلال مواقف وقرارات تجد صدى لدى المواطن، وقد كان قرارُ تحسين وضع الليرة من خلال النموذج الاقتصادي الجديد أحدَها، وقد يفاجئ أردوغانُ المعارضةَ بمزيد من الأوراق في جعبته.