أثر أزمة كورونا على القطاع الخاص في دول الخليج العربي
2021-01-224434 مشاهدة
يستفيد القطاع الخليجي بشكل عام من الانفاق الحكومي العالي نسبياً، والذي تخصصه موازنات دول الخليج على شكل استثمارات أو مشتريات حكومية، ويقوم القطاع الخاص باقتناصها على شكل مناقصات، فيما يتركز عمل جزء واسع من شركات القطاع الخاص الخليجي في مجال الخدمات، ويعتمد القطاع بالدرجة الرئيسية على العمالة الأجنبية.
مع بدء انتشار أثار الوباء الكارثية على الدول تبنت الحكومات العربية حزم تحفيزية للاقتصادات المحلية تبلغ قرابة 180 مليار دولار، وتركزت هذه الحزم على دعم القطاع الصحي والفئات المتضررة إضافة للقطاع الخاص.
وانعكس إجراءات مكافحة الفايروس بشكل مباشر على قطاعات السياحة الدينية والسياحة بشكل عام، حيث نلاحظ توقف العمرة في السعودية وتوقف الزيارات إلى مدينة دبي وبقية الإمارات إضافة لتأثر سياحة البحرين مع قدوم موسمها، إضافة إلى تأثر قطاع النقل بشكل كبير الجوي بالدرجة الرئيسية بسبب انخفاض اعداد الرحلات الجوية.
وتزامنت هذه التأثيرات مع انخفاض أسعار النفط الذي حصل في 10 مارس، أي مع بداية الإجراءات الفعلية في هذه الدول لمواجهة الفايروس.
وفي الوقت الذي تكبدت به الشركات الكبرى خسائر ضخمة نتيجة انخفاض قيمتها السوقية في البورصات المحلية، فإن التأثر الأكبر على المدى المتوسط والطويل سيكون على المشروعات الصغيرة الخليجية وليس على المؤسسات المرموقة التي يمكن لها أن تصمد في ظل الأزمة الراهنة وإن حققت خسائر.
ويساهم القطاع الخاص الخليجي بما يزيد عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط في هذه الدول، وفقاً لإحصاءات عام 2017، بزيادة سنوية مستمرة، خاصة مع مسيرة الإصلاح التي تسعى لها دول الخليج.
تستعرض في هذه الورقة أبرز آثار الأزمة الحالية على القطاع الخاص في عموم دول الخليج وسياسات الحكومات لتخفيف هذه الآثار.
أولاً: أهمية القطاع الخاص في الخليج
شهد أهمية القطاع الخاص الخليجي تنامياً واضحاً في السنوات الأخيرة نتيجة اتجاه دول الخليج بشكل أكبر نحو سياسات تنويع الاقتصاد، في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تدفع مؤسسات الدولة للتركيز على بنى تحتية ضخمة تحتاج جهود الجميع، فاسحة المجال لعمل القطاع الخاص في بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتختلف مساهمة القطاع الخاص الخليجي بين دولة وأخرى، حيث تعتبر مساهمته كبيرة جداً في الإمارات ثم السعودية، فيما تنخفض في بقية الدول الخليجية مع تطور ملحوظ لحجم القطاع في السنوات الأخيرة.
يُساهم القطاع الخاص بقرابة 40% من الناتج المحلي السعودي، ويزيد عدد العاملين فيه عن ثمان ملايين عامل في الربع الثالث من العام 2019.
يعتمد القطاع الخاص السعودي على الانفاق الحكومي بالدرجة الأولى، فهو قطاع خدمي بشكل أساسي يعيش على المشاريع التي تطرحها الحكومة إضافة إلى سيطرة الأسرة والفرد على معظم المؤسسات مما يجعل حجمها صغيراً مقارنة بمؤسسات الدولة، وهذا الأمر يجعل من القطاع عرضة للمخاطر في المرحلة المقبلة التي تقلل فيها الحكومة من نفقاتها وتغير من نهجها، ولكن على جانب أخر فهو قطاع كبير نسبياً يمتد لقرابة مليون مؤسسة وشركة في نهاية 2018.
القطاع الخاص الإماراتي ريادي وله دور بارز في عجلة الاقتصاد الإماراتي حيث هناك قرابة 340 ألف شركة في القطاع الخاص تستوعب 5مليون عامل وحصته تزيد عن 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وقد استقطبت الإمارات شركات أجنبية بأعداد كبيرة.
ويحمل القطاع الخاص الكويتي مسؤولية تزيد عن 70% من عاملي الكويت الأجانب، وقرابة ربع الكويتيين، ولكن إمكانياته ضعيفة مقارنة بالقطاع الحكومي، ولكن على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة نمى القطاع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
مع بدء أزمة قطر مع بقية دول الخليج لعب القطاع الخاص القطري دوراً حيوياً في تأمين مستلزمات قطر، فقد وفر للبلد قرابة ثلثي حاجتها للغذاء وتزيد الأهمية اتجاه تعزيز مستلزماته تدريجياً.
ويستوعب القطاع الخاص العُماني أكثر من مليونين عامل معظمهم من الأجانب، أما في البحرين فإن عدد الشركات فاق 75 ألف شركة خاصة برأس مال يصل إلى 32 مليار دولار أميركي.
ثانياً: القطاعات الحكومية المتأثرة بالوباء وانعكاسها على القطاع الخاص
نتيجة الانفاق المخصص من قبل حكومات دول الخليج، وفي بعض الحالات تعديل الميزانيات كما حصل في السعودية، فإن هذا القطاع الخاص سيتأثر بشكل كبير، فارتفاع العجز وقيام الحكومات بضخ أموال إضافية كمساعدات لمختلف القطاعات سيؤثر بشكل كبير على العطاءات والمشاريع الحكومية لهذا العام بكل تأكيد، وربما حتى العالم المقبل، كما سيؤثر على قدرة بعض الحكومات على دفع مستحقات القطاع الخاص للمشاريع القائمة بالفعل.
وسيؤثر هذا التغير في سياسة الإنفاق الحكومي بشكل مباشر وسريع على القطاع الخاص الخليجي، نظراً لاعتماده بشكل كبير على المشاريع الحكومية. ويمكن من خلال مراجعة ما حصل في السعودية عند انخفاض سعر النفط بشكل كبير عام 2014 أن القطاع الخاص تأثر بشكل كبير آنذاك، وأنه لم يعد إلى الوضع الذي كان عليه حتى الآن.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن تسعى بعض دول الخليج لزيادة وارداتها من خلال زيادة الإيرادات غير الضريبية للدولة من أجل تعويض النقص، ويشمل ذلك فرض رسوم أو ضرائب إضافية على المؤسسات أو الافراد، وهم ما سيتسبب بأثر سلبي على القطاع الخاص أيضاً.
أصدرت قطر في شهر أبريل سندات دين عام بعشر مليار دولار أميركي من أجل تمويل انفاقها ضد الجائحة، كما فعلت أبو ظبي والسعودية الأمر نفسه، وعدلت الكويت من تشريعاتها لتسمح للحكومة باقتراض 25 مليار دينار كويتي، ويعتقد أن باقي دول الخليج سوف تلجأ إلى نفس الخطوات.
ويعود هذا الأمر إلى صعوبة الاستعانة بالصناديق السيادية التي تستثمر أموالها في مشاريع خارج المنطقة، وبالتالي فإنّ الحصول على الأموال منها يستدعي بيع الأسهم أو العقارات، وهو أمر غير رشيد من الناحية الاقتصادية في الوقت الحالي.
وقد تلجأ بعض مؤسسات القطاع الخاص في الخليج إلى شراء السندات الحكومية عند طرحها، وهو سيمنح هذه المؤسسات عوائد دورية ناجمة عن فوائد السندات، ولكنها ستخسر موارد كانت قد تستثمرها في توسعاتها الاستثمارية مما يقوض قدراتها الاستثمارية داخل البلد في المستقبل.
الدول الخليجية دول نفطية وهناك الكثير من المؤسسات الخاصة التي تعمل في خدمة هذا القطاع، وبالعموم تتأثر معظم الشركات الخليجية بتغير سعر النفط الذي يعني بشكل أو بأخر انخفاضاً في الدخول والبيئة الاقتصادية الحاضنة.
شهد الإنتاج النفطي في الخليج عموماً ارتفاعاً خلال شهري مارس وأبريل، في محاولة لتعويض نقص العائدات نتيجة لانخفاض السعر. وبعد اتفاق أوبك+ الأخير، فإنّ من المتوقع أن ينخفض الإنتاج ابتداء من 1 مايو، لكن العوائد لا يتوقع أن ترتفع بشكل كبير نتيجة لانخفاض الطلب، بما يخلق أزمة واردات لهذه الدول.
ثالثاً: أبرز مجالات عمل القطاع الخاص الخليجي التي تأثرت بالوباء
تم تخفيض الرحلات الجوية بشكل كبير جداً بسبب الفايروس، تم إعفاء المسافرين من رسوم إلغاء أو تأجيل الرحلات، إضافة لإلغاء الحجوزات المستقبلية، وهذا الأمر تسبب بتكبيد هذا القطاع خسائر كبيرة.
وبحسب اتحاد الطيران العالمي فإن 40% من اجمالي رحلات الطيران تم إلغاؤها للعام الحالي وربما يرتفع هذا العدد، ومن أبرز شركات القطاع الخاص الخليجية، طيران ناس، المها، السعودية الخليجية، جت الشرق الأوسط كلها خفضت رحلاتها بشكل ملحوظ خلال الشهرين الأخيرين.
انخفضت قيمة شركات النقل في السوق السعوي بأكثر من 25% وفي السوق الإماراتي فقدت بعض الشركات أكثر من ستين بالمائة من قيمتها.
80% من مؤسسات قطاع السياحة هي مؤسسات صغيرة إلى متوسط الحجم في عموم الدول العربية، وأبرز الدول التي تأثرت في هذا الجانب هي السعودية التي ألغت العمرة، بما في ذلك عمرة رمضان، وعلى ما يبدو فإنها ستلغي موسم الحج أو ستقوم في أحسن الأحوال بتشغيله بالحد الأدنى، وكذلك الإمارات التي لديها موسم سياحي جيد في هذه الأيام إضافة إلى قطر والبحرين.
أسهم قطاع السياحة في السعودية بـ10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2019، أي حوالي 73 مليار دولار أميركي تقريباً، ويؤمِّن القطاعُ قرابة مليون ونصف المليون وظيفة (1.44مليون) بما يشكل 11.2% من اجمالي فرص العمل، يزور المملكة ستة ملايين معتمر سنوياً، إضافة إلى قرابة مليوني شركة طواف وسياحة دينية ستتأثر بشكل كبير.
وتزيد مشاركة قطاع السياحة في البحرين عن 13% من إجمالي الناتج المحلي. ويؤمن القطاع وظائف لمائة ألف شخص (98.7 ألفاً).
أما في قطر فتشكل السياحة قرابة 9% من الناتج المحلي وتؤمن فرصاً لـ250 ألف عامل، وتحتل السياحة مكانة جيدة في الإمارات بقرابة 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتؤمّن فرصاً لـ750 ألف عامل.
في الكويت تلعب السياحة دوراً أقل فعائداتها تشكل قرابة 5.5%، ويؤمّن القطاع وظائف لـ136 ألف عامل.
وفي عُمان تشكل السياحة 7.5% من الناتج وتؤمن وظائفاً لـ180 ألفاً.
ويتوقع مجلس السياحة والسفر الدولي أن يفقد نصف العاملين في القطاع وظائفهم على مستوى العالم، وقال المجلس أن مليون عامل يفقدون وظائفهم يومياً في قطاع الطيران والسياحة، الأمر الذي يبدو أنه سينعكس عاجلاً أم أجلاً على دول الخليج.
الصين هي شريك رئيسي لدول الخليج وقد كانت أول المتأثرين، وقدرت خسائر السعودية من انخفاض التجارة مع الصين ب40 مليون دولار.
ومع انتشار الفايروس لبقية الدول فإن مؤسسات الخليج تأثرت تجارتها بشكل كبير، ففي حالة الإمارات وهي الشريك الثاني لإيران التي انتشر فيها الفايروس بشكل كبير تراجعت الصادرات بشكل ملحوظ وتأثرت العلاقات التجارية نتيجة الحظر.
كما تأثرت المعامل الخليجية بشكل كبير وانخفضت نشاطاتها الإنتاجية مما ينعكس على حركة التجارة بشكل مؤكد، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الإماراتي أكثر من 45 نقطة في كل من مارس وفبراير، وفي السعودية انخفض المؤشر في فبراير 52 نقطة وفي مارس 42 نقطة. ويعكس المؤشر ضعفاً في استجابة المعامل لطلبات الشراء أو رغبة في تقليص الإنتاج نتيجة انخفاض الطلب.
تحاول دول الخليج أن تضمن أمنها الغذائي بالدرجة الأولى، وقد عقد وزراء المالية الخليجيين لقاءاً يوم 23 مارس، وأكدوا فيه هذه النقطة.
ويعتقد أن القطاع الخاص الخليجي سيسعى لاقتناص الفرصة والاستثمار أكثر في التجزئة والصحة والسلع الغذائية خاصة فيما يخص التجارة البينية الخليجية أو عبر دول الجوار وذلك من أجل ضمان التوريد السريع وتقليل التكلفة.
4) البورصات وأسواق المال الخليجية
تعكس أسواق المال الظروف الاقتصادية في البلاد، وفي حالة دول الخليج انصبغت المؤشرات لمعظم الشركات باللون الأحمر إضافة للمؤشر العام، وقد تأثرت البورصات بشكل كبير جداً وبنسب متقاربة في عموم دول الخليج.
خسرت سوق الكويت قرابة 30% من قيمتها حيث فقدت أكثر من 32 مليار دولار من القيم السوقية، وشهدت البورصة الكويتية تقلبات ضخمة وحادة مع كل إعلان لتطور في فيروس كورونا في الكويت إضافة لتقلبات سعر النفط، وزاد في الطين بلة الخلاف بين الفرقاء الكويتيين حول من جلب الوباء للكويت مما عمق أزمة السوق الكويتية وخسائرها.
فيما خسر سوق دبي قرابة ثلث قيمته خلال ثلاثة أشهر، وخسرت سوق تداول السعودية 22% من قيمتها، وخسرت بورصة قطر 21%، وخسرت بورصة البحرين 16%، وعُمان أكثر من 13% وكله خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام 2020.
وبشكل عام حققت معظم شركات الخليج العامة والخاصة المدرجة في الأسواق خسائر متباينة. ولكن الخسائر الأكبر انعكست على قطاع السياحة والنقل والخدمات العامة، حيث نلاحظ أن شركة سيرا القابضة مثلاً، والتي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 4 ترليون ريال سعودي، وهي شركة تمتلك منتجعات وفنادق ورحلات بحرية تعرضت لخسارة 30% من قيمتها السوقية خلال الربع الأول من عام 2020 على ضوء المعلومات تجاه قطاع السياحة، وانخفض سعر سهمها من أكثر من 22 ريالاً إلى أقل من 14 ريال.
كما نلاحظ أن قطاع النقل بالمجمل في السعودية تكبد خسائر تزيد عن 25%، حيث انخفضت قيمة سابتكو المساهمة عن 34% وهي شركة تساهم الحكومة بالحصة الأكبر ضمنها.
وأما سيسكو وهي شركة تعمل في مجال النقل الصناعي وخدمات الموانئ؛ فقد انخفضت قيمتها قرابة 10%، وأما الشركة الدولية للمواصلات فقد تكبدت خسارة بأكثر من 26% في السوق خلال الأشهر الثلاث الماضية.
وفي السوق الإماراتي حققت شركة الخليج للملاحة خسارة ضخمة بلغت 63% خلال الأشهر الثلاث الماضية، وفي الكويت حقق طيران الجزيرة انخفاضاً يصل إلى 36% في القيمة السوقية خلال ثلاثة أشهر.
كذلك أعلنت شركة الحكير التي تعمل بخدمات العمرة بالدرجة الرئيسية عن أنها لن تستطيع تحديد الأثر المالي الناتج عن الأزمة فيما انخفضت قيمتها السوقية بـ35% في سوق التداول خلال الربع الأول.
رابعاً: إجراءات الحكومات الخليجية لإنقاذ القطاع الخاص
تبنت الحكومات الخليجية حزمات تحفيزية ضخمة نسبياً، حيث تبنت السعودية حزمة بـ قرابة 35 مليار دولار وهو ما يشكل 16% من ناتجها المحلي الإجمالي للعام السابق وهي حزمة مخصصة لدعم السيولة وتنشيط الطلب العام في البلاد، كما أعلن الملك عن تحمل الحكومة لـ60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص، بإجمالي قد يصل إلى 9 مليار ريال سعودي (قرابة 2.7 مليار دولار).
وأعلنت الإمارات عن حزمة تصل إلى 77 مليار دولار أميركي بما يقارب 20% من ناتجها المحلي الإجمالي، وأعلنت قطر عن حزمة وصلت إلى 23.4 مليار دولار، بما يُعادل 12% من ناتجها المحلي الإجمالي، وأطلق بنك الكويت المركزي مبادرة لإنشاء صندوق تمويل بـ10 مليار دينار، أي قرابة 33 مليار دولار أميركي، وأما البحرين فقد خصصت 1.5 مليار دولار أميركي لدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص ولمدة ثلاثة أشهر، كما أعفت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الجمركية بشكل كامل، وتعتزم اعتماد خطة تحفيز ب11.4 مليار دولار لدعم الطلب، وبلغت قيمة الخطة التحفيزية في عُمان قرابة 20 مليار دولار أميركي.
الشكل (1)
مبالغ التحفيز المخصصة لتنشيط الأسواق من قبل حكومات دول الخليج
وتسعى دول الخليج لتنشيط عملية الإقراض والائتمان للقطاع الخاص، فقد خفّض مصرف قطر المركزي معدل الفائدة من 1.5% إلى 1%، وخفّضت مؤسسة النقد السعودي معدل الفائدة من 1.25% إلى 0.5%، أي بواقع 75 نقطة، كما خفض المركزي الإماراتي الفائدة على شهادات الإيداع 0.75%، وجهز المركزي الإماراتي خطة لمنح البنوك قروضاً صفرية الفائدة ومعفية من أي رسوم.
أما المركزي العماني فقد خفضت الفائدة بواقع 75 نقطة كذلك ورفع نسبة التسليف 5%، كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن تخفيض الودائع للمصارف الخاصة لديه بـ5% وخفض سعر الفوائد.
الشكل (2)
نسبة تخفيض المصاريف المركزية الخليجية للفوائد
ونلاحظ من الجدول رقم (1) أن إجراءات الدول الخليجية، وإن كانت متقاربة في الشكل والاستجابة إلا أنها مختلفة من ناحية الآثار، ففي حين تهدف الإمارات إلى ضمان بقاء الأعمال مراقبة من قبل الحكومة، فإن البحرين تسعى إلى دعم جاد للقطاع الخاص، وتنحو السعودية منحى وسط بين تحفيز المؤسسات الكبرى وضمان مصالح الحكومة بتعليق الضرائب وليس الغائها مما يضمن وصولها في مرحلة لاحقة.
أما الكويت فتحاول أن تفرض نفسها كضامن رئيسي لنشاطات القطاع الخاص فيما بينه وبين البنوك، وقد سعت قطر بشكل جدي عبر حزمتها للتركيز على مكمن الضرر من خلال حماية الشركات الأكثر تأثراً لمنع انهيارها، فيما عملت عُمان على دعم المنشآت الصغيرة وتوجيه القطاع العام لتغذية السوق بمستلزماته وضمان عدم الانقطاع لعمليات التوريد.
الجدول رقم (1)
أبرز الإجراءات المتخذة من قبل حكومات الخليج لدعم القطاع الخاص
