بين عامَيْ 2011 و2021، أصبحت سورية تضمّ أكثر من 552 موقعاً عسكرياً لـ4 قوى أجنبية وهي الولايات المتّحدة وروسيا وإيران وتركيا. لم يسبق في تاريخ سورية الحديث تسجيل هذا الحجم من التواجد الأجنبي، الذي يعكس مدى التأثير الخارجي على حساب الفاعلين المحليين.

و يبدو من الصعب انسحاب القوّات الأجنبية من سورية قبل توصُّل أطراف النزاع إلى تسوية سياسية مستدامة، وقد يطول الوجود العسكري الأجنبي في حالة تجميد النزاع، ولن تتوانَى جميع الدول عن التأسيس لبدائل تُحافظ لها على بقاء طويل الأمد في البلاد حتى وإن كان بأشكال غير عسكرية.

قد يكون نموذج العراق وأفغانستان مثالاً عن الفترة الزمنية التي يُمكن أن تبقى فيها القوّات الأجنبية في سورية مع غياب التسوية السياسية المستدامة، أو في حال ارتفاع مستوى التهديد الأمني من قِبل تنظيم "داعش" أو غيره من التنظيمات الجهادية.

ومع أنّ الصدام العسكري بين القوى الأجنبية في سورية يُعتبر احتمالاً مستبعَداً، إلّا أنّ مجرّد حصوله وتجاوُز اتفاقيات فكّ الاشتباك، قد يؤدي إلى زيادة حضور بعض الدول على حساب الأخرى، والذي يُفترض أن ينعكس على مصير بقيّة القوّات الأجنبية وحتى المحلية.

عموماً، إنّ وجود القوّات الأجنبية في سورية لا بدّ أن يؤثر على شكل التسوية السياسية وعلى شكل نظام الحكم في البلاد، كما أنه بالمقابل يتأثر ويتوقف مصيره على هذه العوامل.