تأسيس الشركة السعودية للطاقة النووية مشروع اقتصادي أم رسالة سياسية؟

بتاريخ الحادي عشر من آذار/ مارس 2022 أعلنت السعودية عن تأسيس "الشركة القابضة للمشاريع النووية"، معلنة أن الهدف منها هو المشاركة السِّلْمية في تنويع الطاقة وتوسيع إنتاج المياه المُحلّاة والتطبيقات الحرارية.

ويأتي تأسيس الشركة في إطار سعي السعودية لاستكمال المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي بدأته بتأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وطلب العروض من عدد من الشركات الأجنبية أبرزها شركات فرنسية وأخرى من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وروسيا والصين. ويمثل هذا التنوُّع الجغرافي تنوُّعاً سياسياً يُمكِّن السعودية من تغليب مصلحتها في حال التعارض مع مصالح إحدى القُوى الخارجية من خلال الاستناد إلى قُوى أخرى تتوافق مع مصالحها.

ويمكن أن تُؤمِّن الشركة الجديدة نظرياً القدرة على امتلاك وبناء مشاريع نووية داخل وخارج أراضي المملكة، وتوسيع قدراتها على تلبية الطلب على الطاقة مستقبلاً في عموم المنطقة وتنويع قدراتها على تأمين المياه والتبريد للمساكن السعودية، ولَمَّا كانت السعودية لا تمتلك وَقوداً نووياً فإنه من المتوقع أن تبدأ بالتوازي العمل على مشروع لتخصيب اليورانيوم وآخر لشراء الوَقود النووي من الخارج عَبْر التعاقدات المُبرَمة.

وكانت السعودية قد أكدت في أكثر من مناسبة على حقها في امتلاك سلاح نووي في حال امتلكت إيران هذا السلاح، وقد أكد سفير السعودية في وكالة الطاقة الذرية (الذي أعلن رسمياً عن تأسيس الشركة القابضة للطاقة النووية) عن تخوُّفه من أمان مفاعل "بوشهر" الإيراني، وأكد أن إيران تمارس سياسة تضليل ومماطلة بخصوص برنامجها النووي، مما يؤشر على عدم رضا السعودية عن مَسار مفاوضات الاتفاق النووي بين القُوى الغربية وإيران.

وترى الولايات المتحدة أن أحد أهداف منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو عدم إعطاء ذريعة لدول أخرى لامتلاك مثل هذه السلاح، وتحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة نووية خطيرة تُؤثِّر في أمن وسلامة العالم.

يُعتقد أن السعودية لن تخطو على المدى القصير ولا حتى المتوسط أي خطوات إضافية عملية نحو امتلاك سلاح نووي، ولكن الإعلان عن تأسيس الشركة التي أصرت السعودية على ربط أهدافها "بأغراض سلمية" يأتي كنوع من التأكيد السياسي على ضرورة أخذ مخاوف السعودية على مَحْمَل الجِدّ وتضمينها في أي اتفاق نووي ممكن مع إيران، وأن منح إيران الحق بامتلاك برنامج نووي، ولو كان مخلوع الأنياب، سيدفع الدول الأخرى في المنطقة للسعي نحو امتلاك برامجها النووية الخاصة، ولو لأغراض سِلْمية في المرحلة الأولى!.