تدريب بحري "عابر" بين فرنسا ومصر في المتوسّط

#Egypt
#فرنسا
#قوات عسكرية
#الجيش المصري
#البحر المتوسط

أعلنت مصر يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2022 تنفيذ "تدريب بحري عابر" مع فرنسا في البحر المتوسط شمالي البلاد.

ووَفْق بيان للجيش المصري، "نفّذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، بمشاركة الفرقاطة المصرية (بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية (LA PROVENCE)".

وتضمن التدريب وَفْق بيان الجيش المصري "مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، أبرزها التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصدّ الهجوم الجوي، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار، إضافة إلى تمارين الدفاع ضد التهديدات غير النمطية".

وهذا التدريب هو الثاني من نوعه مع فرنسا خلال فترة وجيزة؛ حيث جرت في آب/ أغسطس الماضي مناورة جوية شاركت فيها طائرات مصرية وفرنسية بهدف التمرين على إعادة التزوُّد بالوَقود في الجوّ.

وخلال السنوات الماضية، كثّفت مصر إجراء تدريبات عسكرية مع فرنسا. ومثّلت صفقات التسليح العسكري من باريس "رأس الحربة" في العلاقات بين البلدين. وباتت فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطة في يونيو/ حزيران 2014.

ويمكن القول: إن العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا هي في أفضل أوقاتها حالياً، خصوصاً تلك المتعلقة بالمناورات البحرية بين جيشَي البلدين في البحر الأبيض المتوسّط، حيث حقول الغاز التي تشكّل محلّ نزاع بين عدة دول في المنطقة، على رأسها مصر وإسرائيل وتركيا وليبيا.

وتدعم فرنسا تحالُفاً يضمّ مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، بينما تقود تركيا تحالُفاً يضمّ قبرص التركية وليبيا. ومِحوَر هذه التحالُفات هو حقول الغاز الموجودة في المتوسّط حيث تتنازع هذه الدول على الحدود البحرية فيما بينها.

وفي السنوات السابقة، استعر الخلاف بين هذه الدول حول الحدود البحرية مرات عدة، خصوصاً بين قبرص وتركيا، وبين تركيا ومصر، لكن التصعيد عاد إلى التراجُع في العام الفائت نتيجة بَدْء حوار "مصري - تركي".

ويمكن فهم الوصف المصري، "التدريب العابر"، للمناورة البحرية "الفرنسية - المصرية" في المتوسّط، على أنه طمأنة لدول المتوسّط، وخصوصاً تركيا، بأن المناورة العسكرية ليست موجّهة ضدّها، خصوصاً أنه في الوقت الذي كانت تجري فيه المناورة البحرية، كان وفد رسميّ من تُجّار مصر، يزور أنقرة ويلتقي مسؤولين حكوميين فيها، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ضِمن سياق أكبر يهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، حيث شهدت فتوراً كبيراً خلال السنوات الفائتة، ومرّت في محطات نزاع عديدة.

وللدلالة على تحسُّن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وتركيا خلال العام الفائت، وامتداداً إلى العام الحالي، يُشار إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى مصر خلال العام الماضي بلغت 4.5 مليار دولار بزيادة 44.2% مقارنةً بـالعام 2020، في حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار بزيادة 28.4%.