مركز أبعاد يعقد ندوة عن الهجرة غير النظامية

تحت عنوان "الهجرة غير النظامية إلى أوروبا: مقارنة بين الهجرة السورية والهجرة من شمال إفريقيا"، عقد مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية يوم الأربعاء 31 مايو/ أيار 2023، ندوة لمناقشة ظاهرة الهجرة غير النظامية في العالم، حيث تناولت الندوة عدداً من النماذج في الدول المصدرة للمهاجرين والدول التي تُستخدم معابر لهم، والدول التي تستقبلهم.

أدار الحوار " أسامة الصغير" منسق العلاقات الدولية في مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية بحضور نخبة من الخبراء في المجال، هم الباحث الإيطالي أليكسندور شيبيوني، والباحث السوري عبد الوهاب عاصي، والباحث التركي محمد رقيب أوغلو، والباحث السوداني د. محمد صغيرون الفقي.

وتحدث الخبراء خلال الندوة عن تزايُد أعداد المهاجرين حيث قال المتحدث الإيطالي "أليكسندور شيبوني": إن ليبيا هي دولة المصدر الأول لكثير من المهاجرين، لكن في بداية العام الحالي أصبحت تونس هي الأولى، والقادمون من تونس ليسوا منها فقط بل من دول إفريقية مختلفة.

وأشار شيبيوني إلى أن أوروبا عليها أن تنتهج سياسات ملائمة مع هذا العدد المتزايد وكيفية التعامل مع دول المصدر وخصوصاً الدول الإفريقية مضيفاً: "نحن بحاجة إلى رؤية أكثر واقعية؛ لأن ما كنت أرقبه إلى حدّ الآن من السياسات الأوروبية، مجرد إعلان".

وعن أزمة الاقتتال الحاصلة في السودان نوه شيبيوني بأن هناك مشكلة جديدة قد تتسبب بموجات هجرة كبيرة حيث يفرّ الكثير من السودانيين من الحرب، ويذهبون إلى مصر وهؤلاء الناس سوف يسعون للوصول إلى أوروبا.

كما أوضح أن أوروبا بحاجة إلى أن تفعل شيئاً، وتحتاج أن يكون لديها نهجٌ أكثر جدية وسياسة موحدة وتماسكٌ تجاه إفريقيا.

وعن الهجرة الحاصلة في تركيا قال الباحث في مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية محمد رقيب أوغلو: إن تمتُّع تركيا بظروف اجتماعية واقتصادية واستقرار يجعلها بلداً مستهدفاً للمهاجرين الذين يبحثون عن ظروف معيشية أفضل مشيراً إلى أن المهاجرين ليسوا فقط من السوريين، ولكن أيضاً من دول جنوب إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وقال أوغلو بأن السوريين المتواجدين في تركيا هم طالبو لجوء وليسوا لاجئين؛ لأنهم أُجبروا على مغادرة بلدهم بسبب الحرب الأهلية، كما أنهم انتقلوا بشكل جماعي أسري، أما معظم المهاجرين الأفغان والباكستانيين فهم من الذكور الشباب.

وفيما يتعلق بسياسة تركيا بالتعامل مع المهاجرين بيّن أوغلو أن هناك عدة خطوات اتخذتها تركيا بما يتعلق بأمن الحدود وسياسات التأشيرات الإلكترونية، خاصة للمهاجرين الأفارقة الذين يحصلون على التأشيرات الإلكترونية بسهولة ولا يغادرون الأراضي التركية عند انتهائها.

ونوه أوغلو بأن تركيا زادت بسياسة التعامل مع الهجرة غير النظامية خاصة منذ 2017 حيث شهد عام 2019 أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين فيما تم القبض على ما يقارب نصف مليون وترحيل حوالَيْ 200 ألف مهاجر غير نظامي.

ونوه الباحث عبد الوهاب عاصي، رئيس وحدة الدراسات في مركز جسور، عن توظيف ملف اللاجئين كأحد أهم الأدوات السياسية مشيراً إلى أن هذا الملف لا يؤثر فقط على الدول المُستقبِلة للاجئين أو الدول التي تصنف كدول عبور؛ بل يتعدى إلى التأثير على الحل بشكل عامّ.

وأضاف أن عدم إيجاد حل سياسي وَفْق قرارات الأمم المتحدة سيؤدي بالنهاية إلى استمرار حالة اللجوء بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالواقع الاقتصادي خصوصاً بعد كورونا حيث أصبح كثير من المهاجرين يهاجرون بسبب الوضع الاقتصادي إلى تركيا وبطبيعة الحال إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة لسياسات العودة الطوعية فقال عاصي: إن حقيقة السياسات المتخذة بتقديره ليست متبلورة تماماً فهي تحتاج إلى توفير بيئة آمنة للسوريين في شمال سورية مشيراً إلى أن هناك تجاوُزات بحق عدد من اللاجئين بإعادتهم إلى مراكز الترحيل ثم إعادتهم إلى سورية.

وتابع عاصي أنه بالمقابل لا يمكن القول إن تركيا تُجبِر السوريين على العودة رغم الضغوطات، التي حصلت في السنوات الماضية، إن تركيا تحاول توفير بيئة مساعدة لإعادة اللاجئين وهي حقيقة حاولت ذلك مع دول الاتحاد الأوروبي وما تزال تحاول ذلك مع بعض الدول الخليجية.

وبيَّن أن تركيا بنت مؤخراً مجمعات سكنية في إطار استعدادها لإنشاء مشروع سكني لإعادة اللاجئين، تتوفر فيه بيئة عمل صناعية ضِمن محاولتها إيجاد حلول لأزمات ومشاكل الحَوْكَمة؛ لأنها أيضاً أهم المشاكل الأمنية، التي تحدّ من عودة اللاجئين.

وذكر د. صغيرون في مداخلته أن السودان كان إلى وقت قريب ممراً للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وخاصةً للمهاجرين من إريتريا وأثيوبيا وغرب أفريقيا، حيث كانوا يتوجهون من السودان إلى أوروبا عبر مصر أو ليبيا.

وقال: إن قوات الدعم السريع التي تخوض معارك الآن مع الجيش السوداني كانت جزءاً من ترتيبات أوروبية تمت التوافق عليها في روما عام 2015، حيث كانت تتولى هذه القوات مسؤولية وقف المهاجرين في منطقة دارفور.