الاتفاق الإطاري في السودان: الأبعاد والمسارات المستقبلية

في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٢ وقّع المكون العسكري الحاكم في السودان مع قوى مدنية بارزة في مقدمتها إعلان الحرية والتغيير وبعض الحركات المسلحة وأطراف أخرى، اتفاقاً إطارياً لحل الأزمة السياسية في البلاد، والتي نشبت عقب انقلاب الجيش على الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام والاتفاق السياسي السابق بين المكون المدني بقيادة حمدوك والمكون العسكري الذي يقوده البرهان، وهو الأمر الذي حدث في ٢٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١ والذي فرض بموجبه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة، قاد لانقسامات حادّة في الداخل السوداني وظلت تَبِعاته من احتجاجات مستمرة، وتم التصدي لها بالقوة من قِبل قوى الجيش والأمن، وأصبحت سبباً مستمراً لعدم الاستقرار والتخوف من انفجار الأوضاع وتحوُّلها إلى اقتتال أهليّ طوال أكثر من عام دون حل.

وتهدف هذه الورقة لتقدير الموقف إلى التعرف على السياقات الداخلية والخارجية التي قادت للوصول لهذا الاتفاق، ثم التعرض بالتحليل لمضامينه ومحاوره الأساسية، وردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية حوله، ثم محاولة استشراف المسارات المستقبلية للعملية السياسية في السودان وفقاً لهذا الاتفاق.

وفي ختام الورقة انتهى الباحث إلى التأكيد على أن الاتفاق الإطاري الحالي نتيجة لتوافق محلي وإقليمي ودولي آنِيّ، وهو خيار الأمر الواقع والذي وإنْ كان يبدو حالماً في بعض نصوصه وبالذات ما يتعلق بالإبعاد التام للمؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية والاقتصادية للسودانيين، إلا أن ما قدمه السودانيون من تضحيات عَبْر سنوات الثورة الحالية أو حتى الهبّات الثورية السابقة للوصول لهذه القناعات وتلك النقاط في اتفاق مكتوب يُبرر مثل تلك التطلعات لحكم مدني ديمقراطي، لكن الديمقراطية لا تُبنى من دون الاستجابة الاقتصادية والاجتماعية العاجلة للاحتياجات الآنية للسودانيين الذين بدؤوا يتململون من خيار الثورة الدائمة، وينشدون التوافُق على مستقبل بلادهم، وهو ما يتطلب توسيع التوافق حول الاتفاق الإطاري والإسراع بالتوصل للاتفاق النهائي وإنجاز مهامّ الفترة الانتقالية دون حاجة لأية تمديدات أخرى لها.


لقراءة التقرير كاملاً، يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF ( اضغط هنا )