خيارات الاتحاد التونسي للشغل أمام الاتفاق الحكومي مع صندوق النقد الدولي

#الصندوق الدولي
#تونس
#أبعاد الموقف

أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد أن وفداً تونسياً سيتوجه إلى واشنطن منتصف شهر نيسان/ إبريل لإجراء مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي، وأكد الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي طلبها الصندوق جاهزة.

تأتي هذه المفاوضات بعد أن زار وفد صندوق النقد الدولي تونس أكثر من مرة في الأشهر السابقة، حيث تسعى الحكومة للحصول على قرض من الصندوق لسدّ العجز في موازنتها وإنقاذ الوضع الاقتصادي، خاصة أنه لم يتبقَّ لتونس خيارات اقتراض واسعة بعد أن حصلت على تصنيف ائتماني عالي المخاطر.

ويرى الاتحاد التونسي للشغل (وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، ويؤيد الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد) أن فاتورة الإصلاحات المطلوبة من قِبل الصندوق باهظة الثمن على المكوّن الاجتماعي التونسي؛ لجهة ارتفاع نسبة البطالة وضعف القوة الشرائية وزيادة المستوى العامّ للأسعار.

ويصطدم الاتحاد -الذي يدافع عن حقوق الطبقة العاملة- مع الحكومة في عدم امتلاكها لخارطة طريق واضحة لهذه الإصلاحات؛ وبأنها تسعى للحصول على القرض مَهْمَا كان الثمن.

وقد أعربت رئيسة الحكومة عن غضبها من طرح الاتحاد في اتصالها مع الأمين العامّ للاتحاد نور الدين الطبوبي بعد لقاءات أجراها مع فريق صندوق النقد الدولي لتقديم رؤيته.

يحاول الاتحاد التفاوض مع الحكومة حول زيادة الأجور وضمان حدّ أدنى من التوظيف في القطاع العامّ في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يبدو أن الحكومة ترفضه حتى الآن.

ويرى الاتحاد كذلك تهديداً على المدى البعيد في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ إن الاتفاق الحالي سيُظهر الاتحاد ضعيفاً وغيرَ قادرٍ على ضمان حقوق طبقة العُمّال، مما قد يدفع الاتحاد للنزول إلى الشوارع لرفض أي اتفاق لا يأخذ مطالبه بعين الاعتبار، كي لا يبدو وكأنه قد تخلَّى عن المهمة الوحيدة التي أُنشِئَ من أجلها، وإنْ كان يعني ذلك إغضابَ الرئيس والمنظومة التي تدعمه، والتخلّيَ مؤقتاً عن هدف القائمين على الاتحاد في استهداف الإسلاميين.

تركز مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة التونسية على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الأجور وصندوق الدعم والمؤسسات العمومية. ويسعى الصندوق لإشراك الاتحاد في المفاوضات، من أجل رفع الضغط على الحكومة ومن أجل الحصول على توقيع الاتحاد على الاتفاق مع الصندوق بما يمنح الاتفاق مشروعية شعبية، وهي نقطة قوة يمتلكها الاتحاد، ويمكن أن يستفيد منها في المرحلة المقبلة لإقناع الصندوق بتضمين مطالبه.

وهكذا فإن المفاوضات بين الاتحاد والصندوق قد تحدث في الوقت نفسه الذي يسعى فيه الصندوق للحوار مع الحكومة، وهذان الخياران سيكونان الخيارين الرئيسييْنِ للاتحاد الذي يُعوِّل على نجاحهما لإبطال النزول للشوارع لرفض الاتفاق.