أخطار تلوح في الأفق اللبناني النظام والصيغة تحت التهديد

يعيش لبنان منذ نحو عامين، انسداداً في أُفُق الحلّ السياسي من ناحية، وأزمة اقتصادية حادّة من ناحية أخرى، في ظل تراجُع كبير للثقة العربية والدولية به، حيث ترى دول عربية وأوروبية، ومعها الولايات المتحدة، بأن «حزب الله» يهيمن على لبنان ويصادر القرار السيادي في البلاد.
 

وقد تمّ حجب المساعدات العربية والدولية عن لبنان، الذي طالما اعتاد على تلقِّي مساعدات خارجية، إذ رُبط استئناف تلك المساعدات بشروط قاسية، يبدو من الصعب على الدولة أن تلبيها بالشكل المطلوب، ومن بينها إجراء إصلاحات ومُراجَعات على المستويات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك مكافحة الفساد ومنع التهريب بأنواعه وأشكاله كافة.
 

وفي ضوء ما تقدّم، بات لبنان بشكل الحالي مهدّداً بالزوال أو بتغيير أو تعديل نظامه السياسي، القائم حالياً على نوع من التوازُن بين مكوناته الطائفية والمذهبية، بما يجعل التوازُن مختلّاً لمصلحة طرف على حساب بقية الأطراف، في بلد يقوم أساساً على ما يُعرف بــ«الديمقراطية التوافقية»، وعلى الميثاقية التي تُعطي للطوائف نوعاً من الحصانة أو «الفيتو»، علماً أن هذا الأمر جعلها أقوى من الدولة ومؤسساتها.
 

وبالتالي، فإن لبنان يواجه تحدِّيَات داهمة في الوقت الحاضر، ومخاطر مُحدِقة في المستقبل القريب، مع غياب أيّ بوادر للحلول في الأُفُق المنظور. فما هي أبرز تلك التحدِّيَات، وما هي المخاطر المحتملة؟ وما هي أسبابها وكيف يمكن مُواجَهتها؟ وما هي السيناريوهات المُتوقَّعة للفترة المقبلة؟

لقراءة التقرير كاملاً، يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF اضغط هنا