أوبك+ تُنفّذ خفضاً جديداً لإنتاج النفط

مع مطلع شهر نيسان/ إبريل 2023 وصل سعر النفط إلى حدود 70 دولاراً لخام برنت، في أدنى سعر له منذ أكثر من عام ونصف، في ظل تراجع الطلب وتخوف من ركود محتمل بعد الأزمة المصرفية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في نفس الوقت أن إعادة ملء مخزونها الإستراتيجي من النفط يحتاج لوقت طويل، وهو ما قضى على الأمل بارتفاع الطلب على النفط في المدى القصير والمتوسط.

في ظل هذه الظروف اتخذت دول أوبك+ قراراً يوم 2 نيسان/ إبريل بخفض الإنتاج بأكثر من 3.66 مليون برميل يومياً، أي ما يُعادل 3.7% من الطلب العالمي، أدت لرفع سعر النفط من جديد إلى قرابة 85 دولاراً للبرميل، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع.

يضمن قرار التخفيض للدول المنتجة للنفط تجنباً حتمياً لانخفاض سعر النفط في المدى المتوسط، والحفاظ على السعر فوق 80 دولاراً، وبالتالي موارد مستقرة على المدى المتوسط.

القرار يأتي في مصلحة روسيا على وجه الخصوص، والتي شاركت بتخفيض نصف مليون برميل يومياً، فهي ترغب بالحصول على مزيد من الموارد في ظل حرب مفتوحة تستنزف كثيراً من الموارد، كما أنها ترغب في الوقت نفسه برفع مستوى الضغط على الدول الأوروبية المستوردة للنفط.

المتأثر السلبي الأكبر بهذا القرار هو الدول المستوردة للنفط، كالصين والدول الأوروبية وتركيا ومعظم الدول النامية، حيث تواجه هذه الدول ضغوطات تضخمية ستزداد مع ارتفاع سعر النفط، ولكن الإجراءات التي تتخذها هذه الدول وخاصة تشديد القيود على الكتل النقدية المعروضة سيسهم في تثبيت أو خفض سعر النفط نتيجة ضعف الاستثمار وبالتالي الطلب العالمي.

على جانب آخر، يلاحظ أن أسعار أسهم شركات النفط العالمية (مثل shell, Bp, ExxonMobil, Total, chevron) وغيرها ارتفعت بنسب تقترب من 5%، وهو ما يعني ارتفاع قيمها بمليارات الدولارات، في ظل توقع ارتفاع مستويات الأرباح مع نهاية العام الجاري.

الخطوة التي قامت بها السعودية والإمارات بالتعاون مع روسيا تُعطي إشارة سلبية أخرى من هذه العواصم إلى واشنطن، وتظهر رغبة هذه الدول بمشاكسة الرغبات الأمريكية على المستوى الدولي والإقليمي، وهي مشاكسة يتم تغذيتها بضعف المواقف الأمريكية تجاه الخطوات السابقة من قبل هذه الدول، حيث هددت واشنطن من قبل باتخاذ إجراءات عقابية ضد "أوبك+" لكنها لم تفعل. ويلاحظ أن ردّة الفعل الأمريكية هذه المرة كانت أخفّ بكثير من ردة الفعل التي اتخذها البيت الأبيض حيال التخفيضات السابقة لأوبك+.

بكل الأحوال، فإنّ الخطوة التي قام بها تحالف أوبك+ قد تأتي بآثار معاكسة بالنسبة لدول التحالف، فارتفاع أسعار النفط سيزيد من مستوى التضخم العالمي الحاصل أصلاً، وهو ما سيتسبب بنقل التضخم إلى الدول المنتجة للنفط نفسها، كما سيزيد من مستوى الركود، وبالتالي سيُخفّض من مستوى الطلب العالمي على النفط.