إثيوبيا تبدأ الاستعداد للملء الثالث لبحيرة سد النهضة

أعلنت إثيوبيا رسمياً بَدْء الاستعداد للمَلْء الثالث لبحيرة سد النهضة، رغم تصاعُد الأزمة بين الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر، ويتمسَّك كل طرف بموقفه لعدم وجود اتفاق قانوني مُلزِم بين هذه الأطراف.

وكانت المفاوضات قد تم تجميدها بين هذه الدول عقب تصاعُد الحرب بين الحكومة الفيدرالية و"جبهة تحرير تيغراي"، وكذلك نسبةً للتطوُّرات والاضطرابات السياسية في السودان.

في هذا الصدد عُقدت اجتماعات مكثفة بين المسؤولين الإثيوبيين يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2022 في إقليم "بني شنقول – قُمُز" غربي البلاد، حيث يقع سد النهضة، لمناقشة الاستعدادات لبَدْء مرحلة جديدة من إزالة الأشجار التي تمتد على مساحة 170 ألف كلم مربع خلف بحيرة السد لتشغيل التوربينتين التاسعة والعاشرة في شباط/ فبراير المقبل.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمدينة "أصوصا" (عاصمة إقليم بني شنقول-قمز) كل من وزيرة الري المهندسة/ عائشة محمد، وحاكم الإقليم الشاذلي حسن، بجانب مسؤولين كبار آخرين.

كانت عملية المَلْء الثاني قد تمت في تموز/ يوليو الماضي وسبقتها أيضاً عمليات لإزالة حوالي 49 كم مربع من الغابات. وتغطي أشجار الغابات مساحة تُقدَّر بـ 1800 كلم مربع، ومن المقرر إزالتها بالكامل منتصف 2023. وبحسب تأكيد المسؤولين، سوف تبدأ إثيوبيا في إنتاج الكهرباء من السد الذي بلغت نسبة البناء فيه نحو 82%، بطاقةٍ إنتاجيةٍ قَدُرها 600 ميغاوات من توربينتين تغطيان 20% من احتياجات البلاد.

في الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري قام أبي أحمد بزيارة تفقُّدية إلى منطقة السد للوقوف على اللمسات الأخيرة قبل إطلاق الإنتاج التجريبي لإنتاج الطاقة. بينما صرح مؤخراً الناطق باسم الخارجية الإثيوبية بأن عمليات مَلْء السد وإنتاج الطاقة الكهربائية لا تتعارض مع المفاوضات الثلاثية بشأن القضايا العالقة.

وقد كانت قضية مَلْء السد إحدى أكبر العقبات التي اعترضت استمرار عمليات التفاوض بين أطراف المفاوضات الثلاثية وهي السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، بجانب قضيتَي التشغيل والإدارة المشتركة للسد، وقبل ذلك التوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزِم لكافة الأطراف حول هذه القضايا.

بعد فشل الوساطة التي قادها الاتحاد الإفريقي منذ يوليو 2020 في موضوع السد، فشلت أيضاً آخِر جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع -عُقدت بتاريخ 8 تموز/ يوليو الماضي- في تأييد موقف مصر والسودان بإيجاد آلية رباعية دولية (تضم الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي) بجانب الوساطة الإفريقية، حيث أيدت مخرجات الجلسة –فقط- الوساطة الإفريقية التي تقودها حالياً الكونغو الديمقراطية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

عِلاوة على ذلك، كان موضوع مَلْء السد سبباً في تباعُد المواقف بين أديس أبابا من جهة، والخرطوم والقاهرة من جهة أخرى طوال عمليات التفاوض بين الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي، وتوقفت منذ نيسان/ إبريل الماضي بعد تعثُّر التوصل إلى اتفاق بين أطراف عملية التفاوض.

وبحسب الجانب الإثيوبي، كانت الوساطة الإفريقية قد عرضت على الأطراف –في آخِر جولة– التوصل إلى اتفاق مرحلي حول المَلْء على أن يتم الاتفاق النهائي لاحقاً. غير أن هذه العرض وجد رفضاً من جانب السودان ومصر.

وبينما تصرّ الخرطوم والقاهرة على أن تتم عملية مَلْء السد وفقاً لاتفاق قانوني ومُلزِم بين الأطراف الثلاثة، في المقابل، تتمسك "أديس أبابا" بالمضيّ قُدُماً في عمليات مَلْء السد بصورة أحادية ومن دون انتظار نتائج المفاوضات الجارية منذ 2011 من دون التوصل إلى اتفاق بين هذه الأطراف.

في هذا السياق، وفي محاولة للاتفاق على مواقف دولتَي المصبّ (مصر والسودان) وكذلك الدعوات الدولية بشأن مَلْء السد، عرضت إثيوبيا خلال عملية المَلْء الثاني في الخريف الماضي على هاتين الدولتين بصورة منفصلة إرسال فنيين لتبادُل المعلومات قبل الشروع في عملية التعبئة.

ينطلق الموقف الإثيوبي -بهذا الخصوص- من أن كافة عمليات مَلْء السد تندرج في إطار المراحل الإنشائية لتشييد السد، وأنه قد تم النص عليها في إعلان المبادئ المُوقَّع بين زعماء الدول الثلاث بالخرطوم في 2015.