لبنان يجتاز الانتخابات ليدخل المجهول

بعد الشكوك التي أُحيطت بها، محلياً ودولياً، مرّت الانتخابات التشريعية في لبنان بسلام، لتدخل البلاد مرحلة حسّاسة تشهد استحقاقات دستورية مهمة، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه الأمور في الشأنين الاقتصادي والمالي، في ظل الانهيار غير المسبوق في القطاعات كافّة وفي الوضع المعيشي بشكل عامّ.
 

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات تراجُع حصة فريق «8 آذار» مُقارَنةً بانتخابات 2018،  إلا أن الضبابية لا تزال تحيط بالحجم الفعلي لهذا الفريق ولفريق «14 آذار»، وذلك بسبب نجاح عدد من المستقلين وآخرين ممن أُطلق عليهم «التغييريون»، في حصد عدد من المقاعد، حيث ظهرت بوادر لانضمام البعض منهم إلى أحد المحورين الرئيسييْنِ في البلاد، فضلاً عن أن خروج «تيار المستقبل» من العملية الانتخابية أحدث خللاً في الخريطة السياسية.
 

المنعطف الحقيقي لا يتمثل في الانتخابات بحدّ ذاتها، بل في أن البلد انتهى من الانتخابات ليدخل استحقاقات دستورية مهمة قد تُحدث صدامات سياسية وربما أكثر، يرافقها انهيار اقتصادي يحتاج إلى المعالجة، في ظل بلد يتأثر كثيراً بالمناخ الجيوسياسي، خصوصاً ما يتعلق بالتطوُّرات على مستوى الملفّ النووي الإيراني، وعلى مستوى العلاقات "العربية – الإيرانية"، وفي طبيعة الحال على مستوى التطوُّرات في سورية المجاورة، فضلاً عن بقاء احتمال الحرب مع إسرائيل قائماً كل يوم.
 

وفي أكثر السيناريوهات تفاؤُلاً، وحتى إنْ تشكلت حكومة سريعاً، وسَعَتْ إلى التوصُّل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، فإن حجم الهدر المعلن والواضح شهرياً، فضلاً عن حجم الانهيار، أكبر بكثير مما يمكن الحصول عليه من صندوق النقد، بينما الشقّ الثاني من الاتفاق مع الصندوق -أي تنفيذ الإصلاحات- يبدو شِبه مستحيل في هذه المرحلة في بلد مثل لبنان.


لقراءة التقرير كاملاً، يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF ( اضغط هنا )