انعكاسات نتائج الانتخابات التشريعية الإثيوبية 2026
2026-07-27844 مشاهدة
Download PDF
مقدمة
أُجريت الانتخابات العامة الإثيوبية في الأول من يونيو/ حزيران 2026، وأُعلنت نتائجها الرسمية في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، لتمنح رئيس الوزراء آبي أحمد وحزب الازدهار ولاية سياسية جديدة تمتدّ لخمس سنوات، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الحزب الحاكم بأغلبية واسعة، بعد حصوله على 438 مقعداً من أصل 501 مقعد تنافس عليها في مجلس نواب الشعب(1).
وتمنح هذه النتيجة الحكومة قدرة أكبر على تمرير برامجها وسياساتها الداخلية والخارجية، كما تعزز موقع رئيس الوزراء داخل مؤسسات الدولة، إلا أن أهمية هذه الانتخابات لا ترتبط فقط بحجم الأغلبية البرلمانية، بل بالسياق الذي جرت فيه، إذ تواجه إثيوبيا مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي قد تحدد مسار المرحلة المقبلة.
كما يمثل فوز حزب الازدهار استمراراً للمسار السياسي الذي بدأه آبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة عام 2018، عندما أطلق سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأعاد تشكيل المشهد الحزبي عبر حلّ الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية وتأسيس حزب الازدهار كتنظيم سياسي وطني بديل عن التحالفات القائمة على الانتماءات الإثنية.
ويرى الحزب الحاكم أن نتائج الانتخابات تعكس تأييداً شعبياً لبرنامجها القائم على تحديث الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مؤسسات الدولة، بالمقابل يعتبر طيف واسع من قوى المعارضة أن العملية الانتخابية جرت في بيئة سياسية وأمنية معقدة، حيث حالت الاضطرابات المسلحة في عدد من المناطق دون مشاركة بعض الدوائر الانتخابية(2).
أولاً: توجُّهات الحكومة الداخلية في ضوء نتائج الانتخابات
منحت نتائج انتخابات عام 2026 حزب الازدهار أغلبية برلمانية واسعة تتيح للحكومة الاتحادية مساحة أكبر لتنفيذ برنامجها الداخلي خلال الولاية الجديدة، إلا أن حجم التفويض الانتخابي لا يلغي التحديات التي تواجه السلطة، إذ ستبقى قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها مرتبطة بقدرتها على التعامل مع عدة ملفات رئيسية أبرزها؛ الأزمة الاقتصادية، والتوترات الأمنية، والانقسامات السياسية المرتبطة بطبيعة النظام الفيدرالي الإثيوبي.
تواجه الحكومة الجديدة ضغوطاً شعبية متزايدة لتحويل الوعود الانتخابية إلى نتائج ملموسة، خصوصاً في مجالات تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الأمن، وتوسيع المشاركة السياسية. ولذلك فإن المرحلة المقبلة لن تُقاس فقط بقدرة حزب الازدهار على تمرير القوانين داخل البرلمان، بل بمدى نجاحه في إدارة الأزمات التي أثرت خلال السنوات الماضية على استقرار الدولة.
كما يأتي الاقتصاد في مقدمة أولويات الحكومة، بعدما واجهت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع الديون الخارجية، وتراجُع احتياطي العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى تأثيرات الحروب الداخلية على النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وفي محاولة لمعالجة هذه الاختلالات، بدأت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واسع بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، شمل تعديلات في السياسة النقدية، وإصلاح نظام سعر الصرف، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
لكن هذه السياسات حملت آثاراً كبيرةً على أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة. فقد أدى خفض قيمة العملة المحلية وتراجُع الدعم الحكومي إلى زيادة الضغوط على المواطنين، الأمر الذي يفرض على الحكومة البحث عن توازُن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي(3).
أما على المستوى الأمني، فإن الفوز الانتخابي يمنح الحكومة شرعية سياسية أكبر لمواصلة جهودها في إعادة فرض سلطة الدولة على المناطق التي تشهد نشاطاً مسلحاً، لكن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت أن الحلول العسكرية وحدها لم تكن كافية لإنهاء الصراعات الداخلية.
ففي إقليم أمهرة، تستمر المواجهات مع ميليشيات فانو المسلحة، بينما بقي إقليم أوروميا مسرحاً لعمليات عسكرية بين القوات الحكومية وجيش تحرير أورومو. وبالمثل ملف تيغراي مع جبهة تحرير تيغراي دخل بعاصفة من الخلافات مع الحكومة الفيدرالية، وعليه إن الاعتماد المستمر على الإجراءات الأمنية وحالات الطوارئ قد يؤدي إلى زيادة التوترات إذا لم يرافقه مسار سياسي يعالج أسباب الصراع، ويضمن مشاركة أوسع للمكونات المحلية في إدارة شؤونها، وقد يدفع البلادَ نحو الانزلاق بشكل أكبر للعنف(4).
سياسياً يمثل فوز حزب الازدهار استمراراً لمشروع آبي أحمد الرامي إلى بناء حزب وطني يتجاوز الانقسامات الإثنية التي ميزت النظام السياسي السابق، وترى الحكومة أن تعزيز الهُوِيّة الوطنية المشتركة يساعد على تقوية مؤسسات الدولة ومنع تفكُّكها.
وفي هذا السياق، ستواجه الحكومة اختباراً مهماً يتعلق بقدرتها على إدارة الحوار الوطني ومعالجة الخلافات حول توزيع الصلاحيات والثروة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، فنجاح هذا المسار سيكون عاملاً أساسياً في تخفيف الاستقطاب السياسي وإعادة بناء الثقة بين الدولة ومختلف القوى الاجتماعية.
وبذلك فإن المرحلة التي أعقبت انتخابات 2026 تضع حكومة آبي أحمد أمام معادلة صعبة تتمثل بالحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، وإنهاء النزاعات المسلحة، وضمان مشاركة سياسية أوسع. وستحدد طريقة تعامُل الحكومة مع هذه الملفات مدى قدرتها على تحويل الأغلبية الانتخابية إلى استقرار سياسي طويل الأمد.
ثانياً: تأثير التفويض الانتخابي لحزب الازدهار على السياسة الخارجية
منحت نتائج انتخابات 2026 رئيس الوزراء آبي أحمد وحزب الازدهار قاعدة سياسية قوية تمكن الحكومة من مواصلة توجهاتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة لا سيما أن الأغلبية البرلمانية الواسعة تمنح السلطة التنفيذية قدرة أكبر على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسة الخارجية والملفات الإقليمية.
تسعى إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز دورها الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وحجمها السكاني، ودورها التاريخي داخل الاتحاد الإفريقي، ومن المتوقع أن تواصل حكومة آبي أحمد التركيز على ملفات التجارة والطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز العلاقات مع القوى الدولية والإقليمية التي يمكن أن توفر دعماً اقتصادياً واستثمارياً للبلاد.
كما يُعَدّ ملفّ الوصول إلى المنافذ البحرية من أبرز أولويات السياسة الخارجية الإثيوبية في المرحلة المقبلة وأحد الملفات الشائكة الذي يسبب لإثيوبيا أزمات دبلوماسية متكررة مع دول الجوار، فإثيوبيا دولة غير ساحلية وتعتمد بشكل رئيسي على ميناء جيبوتي لتأمين معظم تجارتها الخارجية، ولذلك تنظر الحكومة الإثيوبية إلى تأمين خيارات بحرية إضافية باعتباره قضية إستراتيجية مرتبطة بالأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار، جاء الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مع إقليم صوماليلاند في يناير/ كانون الثاني 2024 ليعكس رغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري واستخدام منشآت ساحلية لأغراض تجارية وعسكرية محتملة، إلا أن الاتفاق أثار اعتراضاً قوياً من الحكومة الفيدرالية الصومالية التي اعتبرته انتهاكاً لسيادتها الإقليمية(5).
أيضاً ستظل العلاقات مع دول الجوار من الملفات الحسّاسة أمام السياسة الخارجية الإثيوبية؛ لأن العلاقة مع الصومال تحتاج إلى إعادة بناء الثقة في ظلّ الخلافات المتعلقة بصوماليلاند، رغم استمرار المصالح المشتركة في مجال مكافحة الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها حركة الشباب المجاهدين.
أما العلاقة مع إريتريا، فقد دخلت مرحلة من التعقيد بسبب التطورات في إقليم تيغراي وما حملته من تداعيات متعلقة بمستقبل الترتيبات الأمنية في شمال إثيوبيا، ومستقبل العلاقات بين الطرفين التي كانت في أَوْج قوتها إبان حرب تيغراي لكنها انتكست إلى الأسوأ، لذلك ستحتاج الحكومة الإثيوبية إلى إدارة العلاقة مع إريتريا بحذر لمنع عودة التوترات الحدودية والسياسية(6).
وبالنسبة للعلاقات مع السودان، فهي تشكل بواعث قلق أمنية لأديس أبابا لما تحمله معها من تهديدات حدودية وتدفُّق للاجئين الهاربين من العمليات العسكرية، وعلى الرغم من أن أديس أبابا تحاول تقليل هذه التداعيات للحدّ الأدنى إلا أن التكلفة الأمنية لاستمرار عمليات تأمين الحدود مرتفعة، ومن الممكن أن يخرج الوضع عن السيطرة في أيّ وقت مع تزايُد نشاط الفصائل المتمردة التي تسعى لاستثمار الثغرات الأمنية لرفع مستوى التهديد ضدّ الدولة(7).
والملفّ الآخر الأكثر أهمية ضِمن محدِّدات الدبلوماسية الإثيوبية، ملفّ سدّ النهضة فبعد استكمال مراحل رئيسية من عملية الملء وبَدْء إنتاج الكهرباء، تنظر أديس أبابا إلى السدّ باعتباره مشروعاً تنموياً أساسياً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وتتمسك الحكومة الإثيوبية بموقفها القائم على حقها في استخدام الموارد المائية لتحقيق التنمية، بينما تستمر الخلافات مع مصر والسودان بشأن قواعد تشغيل السد، خصوصاً خلال فترات الجفاف، ومن المرجح أن تستمر إثيوبيا في الدفاع عن موقفها التفاوضي، مع محاولة تجنُّب تصعيد دبلوماسي يؤثر على علاقاتها الإقليمية.
وعلى المستوى الدولي، ستواصل حكومة آبي أحمد سياسة تحقيق معادلة التوازن الصعبة بين الشركاء التقليديين كما يمثل وجود مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا عاملاً مهماً في تعزيز الدور الدبلوماسي الإثيوبي داخل القارة، وتحاول الحكومة استخدام هذا الموقع لتعزيز صورتها كقوة إقليمية قادرة على المساهمة في قضايا الأمن والتنمية الإفريقية.
لكن استمرار هذا الدور الإقليمي سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكومة على معالجة أزماتها الداخلية، خصوصاً أن التوترات الأمنية والانقسامات السياسية قد تَحُدّ من قدرة إثيوبيا على ممارسة نفوذ خارجي فعّال، كما أن استمرار النزاعات الداخلية قد يؤثر على ثقة الشركاء الدوليين والإقليميين.
وبناءً على ذلك، فإن مُخرَجات انتخابات 2026 توفر لحكومة آبي أحمد فرصة لتعزيز سياستها الخارجية، لكنها في الوقت نفسه تفرض عليها ضرورة تحقيق توازُن بين الطموحات الإقليمية ومتطلبات الاستقرار الداخلي، ونجاح إثيوبيا في لعب دور أكبر في القرن الإفريقي سيبقى مرتبطاً بقدرتها على بناء علاقات مستقرة مع دول الجوار وإنهاء الأزمات الداخلية التي شكلت أحد أكبر التحديات أمامها خلال السنوات الماضية.
ثالثاً: واقع المعارضة الإثيوبية
أعادت نتائج الانتخابات تشكيل موازين القوى داخل المشهد السياسي الإثيوبي، حيث تراجعت قدرة قوى المعارضة على التأثير داخل المؤسسات الرسمية، وقد وضعت هذه النتائج مختلف أطراف المعارضة أمام تحديات تتعلق بجدوى المشاركة السياسية، وحدود العمل البرلماني، ومستقبل الخيارات خارج الإطار الانتخابي.
بالنسبة للمعارضة المدنية التي شاركت في الانتخابات، فقد جاءت النتائج دون مستوى التوقعات، إذ لم تتمكن من تحقيق حضور برلماني قادر على منافسة الحزب الحاكم أو تشكيل كتلة سياسية مؤثرة داخل مجلس النواب، ويرتبط ذلك بعدة عوامل، من بينها الفارق الكبير في الموارد التنظيمية والمالية بين حزب الازدهار والأحزاب المنافسة، إضافة إلى تأثير الظروف الأمنية التي حدت من قدرة بعض القوى على تنظيم الحملات الانتخابية والوصول إلى الناخبين في عدد من المناطق.
وعليه إن ضعف تمثيل المعارضة داخل البرلمان قد يقلل من قدرتها على التأثير في صناعة القرار خلال المرحلة المقبلة، إلا أن استمرار وجودها داخل المؤسسات الرسمية يمنحها فرصة لاستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة، والمشاركة في النقاشات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، إذا تمكنت من تطوير خطاب سياسي أكثر قدرة على الوصول إلى شرائح اجتماعية أوسع.
بالمقابل إن القوى المعارضة التي قاطعت الانتخابات(8) أو لم تتمكن من المشاركة لأسباب سياسية وأمنية(9)، تنظر إلى نتائج الاقتراع باعتبارها تعبيراً عن استمرار اختلال البيئة السياسية، وترى هذه القوى أن العملية الانتخابية لم توفر شروط المنافسة المتكافئة، بسبب القيود الأمنية، وضعف الثقة بين الحكومة وبعض الأطراف المُعارِضة، واستمرار الخلافات حول إدارة الدولة الفيدرالية.
أما المعارَضة المسلحة، فتظلّ التحدي الأكثر تعقيداً أمام الحكومة الإثيوبية. فالجماعات المسلحة في إقليم أمهرة، وعلى رأسها ميليشيات الفانو، وجيش تحرير أورومو في إقليم أوروميا، وجبهة تحرير تيغراي لا تعترف بشرعية العملية الانتخابية باعتبارها حلاً للأزمات التي تواجهها البلاد.
وتنظر هذه الجماعات إلى استمرار النزاعات باعتباره نتيجة لخلافات أعمق مرتبطة بتوزيع السلطة، والهُوِيّة السياسية، وطبيعة النظام الفيدرالي؛ لذلك فإن فوز حزب الازدهار لن يؤدي بصورة مباشرة إلى إنهاء هذه الصراعات، ما لم ترافقه إجراءات سياسية وأمنية تعالج أسبابها الأساسية(10).
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم تيغراي يُمثّل الحالة الأكثر حساسية في ملفّ المعارضة والعلاقة بين المركز والأقاليم، فعدم إجراء الانتخابات في الإقليم خلال الاستحقاق الوطني يعكس استمرار تعقيدات مرحلة ما بعد الحرب بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، ورغم اتفاق السلام الموقَّع في بريتوريا عام 2022، فإن تنفيذ بنوده المتعلقة بإعادة بناء المؤسسات، وتسوية القضايا السياسية، وإعادة دمج القوات السابقة، لا يزال يواجه عقبات(11).
كما أن استمرار غياب تيغراي عن المشاركة السياسية الكاملة قد يؤدي إلى تعميق الشعور بالتهميش لدى بعض القوى المحلية، ويعرقل فرص التوافق الوطني، ولذلك فإن دمج الإقليم مجدداً في النظام السياسي الاتحادي سيكون من أهم الاختبارات أمام حكومة آبي أحمد خلال ولايتها الجديدة.
وبصورة عامة، تكشف نتائج الانتخابات عن معارضة إثيوبية منقسمة بين تيار يشارك من داخل المؤسسات الرسمية، وتيار آخر يرفض المسار السياسي الحالي، إضافة إلى قوى مسلحة اختارت المواجهة، وهذا الانقسام يقلل من قدرة المعارضة على تشكيل ضغط سياسي موحَّد على الحكومة.
رابعاً: الخُلاصة
مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون اختباراً لقدرة حكومة آبي أحمد على الانتقال من مسار تثبيت السلطة إلى مرحلة بناء الاستقرار، فالأغلبية البرلمانية تمنح الحكومة أدوات قوية لتنفيذ سياساتها، لكنها لا توفر وحدها حلولاً للأزمات العميقة المرتبطة بالاقتصاد، والهُوِيّة السياسية، والنزاعات الإقليمية.
كما أن الانقسام الداخلي يمثل التحدي الأبرز طويل الأمد أمام الحكومة؛ لأن الاستقرار السياسي في البلاد لا يرتبط فقط بقدرة حزب الازدهار على إدارة مؤسسات الدولة فحَسْبُ، بل بقدرته أيضاً على بناء توافُق سياسي أوسع يضمّ القوى المختلفة داخل البلاد، وهو ما لم تتوفر أرضيته حتى الآن.
(1) "حزب الازدهار الإثيوبي يحقق فوزاً مريحاً بانتخابات البرلمان"، رويترز، 21 يونيو/ حزيران 2026. الرابط
(2) "إثيوبيا.. حزب آبي أحمد يحصد 90% من المقاعد في الانتخابات البرلمانية"، الجزيرة نت، 22 يونيو/ حزيران 2026. الرابط
(3) “Where next for Ethiopia after Abiy Ahmed’s landslide?”, African Business, 23 June 2026. Link
(4) “After the Supermajority: Ethiopia’s Trajectory Following the 2026 Election”, Center for Strategic and International Studies CSIS, 18 June 2026. Link
(5) "أرض الصومال تعيد فتح بوابة البحر لإثيوبيا... والتوتر مع مقديشو يتسع"، صحيفة الشرق الأوسط، 7 يونيو/ حزيران 2026. الرابط
(6) "التقارُب المصري الإريتري يفرض لعبة محاور جديدة بالقرن الإفريقي"، مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، 4 يونيو/ حزيران 2026. الرابط
(7) "السودان وإثيوبيا على شفا حرب رهيبة"، الجزيرة نت، 12 مايو/ أيار 2026. الرابط
(8) “Opposition Parties Reject “Unaudited” Digital Election System as National Vote Approaches”, The Reporter, 24 January 2026. Link
(9) “News: Amid voter registration in Amhara region, Fano warns political parties, others against participating in elections”, Addis Standar, 16 March 2026. Link
(10) “Voting suspended in parts of Ethiopia over security concerns”, BBC, 1 June 2026. Link
(11) “Ethiopia needs more than an election to calm internal and regional conflict”, Chatham House, 28 May 2026. Link
