تنويع السعودية مصادر تسليحها، الدوافع والآثار الناجمة عنه

#آسيا
#السعودية
#الولايات المتحدة
#النفوذ الإيراني
#الصين
#كوريا الجنوبية

مقدمة 

تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مورد دفاعي للمملكة العربية السعودية، وبالمقابل لا تزال مؤسسة الدفاع السعودية أكبر عميل لأمريكا في المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)  في إطار الشراكة المبنية بين الطرفين على المصلحة المشتركة في الأمن في الخليج وردع أي قوة أجنبية أو إقليمية من تهديد المنطقة. 

وعلى الرغم من التعاون العسكري الطويل بين الطرفين، وشموله على توفير أنظمة دفاع جوي وصاروخي واستخدام الطائرات العسكرية، وحقّ استخدام القوات الأمريكية عشرات المرافق التابعة للجيش السعودي، إضافة إلى قاعدتين عسكريتين، هما: قاعدة الإسكان الجوية التي تُعَدّ مقرّ المجموعة الجوية 320 والمجموعة الاستطلاعية 64. وقاعدة الأمير سلطان الجوية التي عادت الولايات المتحدة إليها في مطلع عام 2020 على إثر تصاعُد التوتُّر مع إيران، إلا أن مهامّ القوات الأمريكية في السعودية تقتصر على التدريب وتقديم المشورة وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، ولا تقوم بدور قتالي، ولا تشارك في أي حرب تشنها السعودية كما هو الحال في الحرب على جماعة الحوثيين في اليمن [1] . 

كما أن بايدن لم يرفع الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، وأعلنت أيضاً لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022 عن حجب مبيعات الأسلحة إلى الجانب السعودي رداً على قرار أصدرته الدول المصدِّرة للنفط "أوبك"، والتي تقودها المملكة، بخفض إنتاج النفط [2] . 

يتزامن مع ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، وتردُّد الإدارة الأمريكية في الاستجابة لطلب سعودي بتوقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بينهما، وسعي السعودية الحثيث لإنجازه مع أمريكا، على غرار التزام الأخيرة تجاه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو على غرار الاتفاقيات الدفاعية التي أبرمتها أمريكا مع كل من اليابان مطلع عام 1960، وفيه تلتزم أمريكا بالدفاع عن الأراضي اليابانية في حال تعرُّضها لهجوم. أو مع كوريا الجنوبية، حيث وافقت الولايات المتحدة على مساعدة كوريا الجنوبية والتدخُّل لصالحها في حال تعرضها لهجوم بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في أكتوبر/ تشرين الأول 1953، وهو ما يبدو أنه قد دفع السعودية لتنويع مصادر تسليحها وصولاً إلى عقد صفقات مع خصوم واشنطن "روسيا والصين". 

أولاً: صور تنويع السعودية مصادر تسليحها وحالاته 

اتجهت السعودية وروسيا نحو توسيع تعاوُنهما العسكري، وأبرمت عقداً لإنتاج الكلاشينكوف AK-103 محلياً، وعقداً آخر لإنتاج راجمة الصواريخ TOS – 1A، وعقداً لصواريخ الكورنيت 9M 133 [3] . وأعلن السفير الروسي من الرياض سيرغي كوزلوف مطلع العام الماضي، أن روسيا والسعودية كثفتَا العمل لتوسيع التعاون العسكري التقني بين البلدين، وأن الرغبات تزايدت في المملكة في تنويع القدرات الدفاعية في البلاد، بما في ذلك من خلال توسيع جغرافيا التعاون العسكري التقني مع دول أخرى في العالم، وروسيا واحدة منها، وتم تكثيف العمل في هذا المجال وصولاً إلى اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني [4] . 

كما تعكس زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود إلى الصين في حزيران/ يونيو 2024، مدى تقدُّم التعاون العسكري بينهما، والذي نمَا بشكل متدرج وسريع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، قدمت خلالها الصين مساعدة للسعودية في إنتاج صواريخ بالستية على أراضي المملكة، وبدأت مباحثات بين الطرفين لشراء صواريخ صينية متطوِّرة من طراز YJ-21  تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصولاً إلى تنفيذ مناورات "السيف الأزرق" البحرية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 [5] . 

وأطلقت السعودية النسخة الثانية من "معرض الدفاع العالمي خلال الفترة من 4 حتى 8 شباط/ فبراير 2024"، الذي صُمم ليكون أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم، من خلال وجود أكثر من 750 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 75 دولة، وحضور أكثر من 500 وفد رسمي [6] ، بهدف تعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية ودفع عجلة التوطين والتصنيع الدفاعي محلياً، وتبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات وما توصلت إليه التكنولوجيات العسكرية. ولاستعراض مستقبل مجالات الدفاع الخمسة في البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وأحدث أنظمة التوافُق العملياتية حول العالم، وأحدث الطرازات من الطائرات الحربية والمُسيَّرة والأقمار الصناعية العسكرية، وكل ذلك من خلال إبرام اتفاقيات بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، تحت رعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وشركات تعود لدول مختلفة كإيطاليا وإسبانيا وكوريا وجنوب إفريقيا والبوسنة. 

ومؤخراً وخلال زيارة لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى تركيا في تموز/ يوليو 2024 اجتمع مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، ورؤساء عدد من كبريات الشركات الصناعية التركية، وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" المملوكة للدولة، عن توقيعها ثلاث مذكرات تفاهُم مع شركات دفاعية تركية رائدة في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا [7] . 

بناءً على ما سبق فإن السعودية تتطلع إلى تنويع مصادر مشترياتها وشراكاتها الدفاعية بما يتجاوز مورِّديها الغربيين التقليديين، وعلى رأسهم أمريكا، التي باتت تتعامل معها بحذر. كما تسعى إلى توطين الصناعات العسكرية المتقدِّمة آخِذة بعين الاعتبار دورها المهم في دعم التنمية الوطنية. 

ثانياً: الدوافع التي تقف وراء تنويع مصادر التسليح 

تقع السعودية في المركز الثاني كأكبر مستورِد للأسلحة في العالم في الفترة بين أعوام 1998 – 2017. وتستورد أسلحتها من أكثر من 22 دولة. ويُعد تنويع مصادر التسليح أمراً مطلوباً كي لا يكون هناك اعتماد على طرف واحد، وتتنوع دوافع السعودية لتنويع تسليحها، ولعل أبرزها: 

دوافع أمنية 

تتمثل في سعي السعودية لتوفير مستوى جيد من الردع، والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الخارجية، حيث لم تنجح الولايات المتحدة في عزل إيران وتقليل نفوذها في المنطقة "اليمن والعراق وسورية"، والتي تُعتبر بدورها التهديد الرئيسي للمملكة، وتتحرك في المحيط الإقليمي بأدوات مختلفة كالوكلاء المحليين، والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تزود بها وكلاءها، فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن المدعومة من إيران عن استهدافها منشآت شركة "أرامكو" في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنَّحة والطائرات المسيَّرة في عام 2022، بالمقابل بدأت التهديدات تزداد بعد تراجُع تركيز القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ولم تُسهم فيما يبدو الشحنات الضخمة من الأسلحة التقليدية التي واظبت الولايات المتحدة على إرسالها إلى شركائها "الخليجيين" طوال عقود في تعزيز إمكاناتهم وقدراتهم العملياتية لمواجهة التهديدات التي تعترضهم، كما أنها لم تَقُمْ بتركيز شحناتها من الأسلحة على الإمكانات الأكثر تفرُّداً وتقدُّماً، مثل أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي والبحري [8] . 

دوافع سياسية 

تهدف السعودية من وراء تنويع مصادر التسليح إلى تحقيق التشبيك الاقتصادي والعسكري مع القُوى الدولية، نظراً لتوجُّه الرؤية السعودية نحو تنويع العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعدم الاعتماد على علاقتها مع الولايات المتحدة فقط؛ نظراً إلى المتغيرات العالمية التي لم تَعُدْ فيها واشنطن اللاعب الأوحد والأقوى في الساحة الدولية، لذلك تعمل المملكة على تعزيز علاقتها مع الصين مؤخراً. 

وتسعى السعودية من خلال صفقات التسليح المتنوعة المنشأ إلى الحصول على الحماية والنفوذ داخل معسكر الدول الغربية، فعلى سبيل المثال، منحت صفقات السلاح السعودية المملكة نفوذاً كبيراً ظهر واضحاً في الخلاف الذي نشب بين فرنسا وبريطانيا من جهة، وألمانيا من جهة أخرى عندما فرضت ألمانيا حظراً لتصدير السلاح إلى السعودية بسبب حرب اليمن، وانتقدت باريس ولندن هذا الحظر؛ لأنه يُعيق مبيعات السلاح الذي يتم إنتاجه بشكل مشترك مع برلين للمملكة، وسرعان ما ظهر أثر نفوذ المملكة سريعاً بفكّ برلين للحظر الخاص على تصدير الأسلحة للرياض رغم عدم انتهاء حرب اليمن. كما تسعى السعودية لإنشاء تحالُفات سياسية أو شبكة علاقات جديدة، كما هو الحال في إعلان السعودية عزمها شراء صواريخ "إس 400" الشهيرة من روسيا، وهو الإعلان الذي تزامن مع تحسُّن العلاقات السعودية الروسية [9] ، ولتشكيل رسائل ضغط على الجانب الأمريكي وإجباره للنزول وتحقيق المطالب السعودية سواء بالأسلحة النوعية، أو بتوقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين الطرفين.   

دوافع تكنولوجية 

اللافت للانتباه في معظم صفقات التسليح التي أبرمتها السعودية، نصها على توطين الصناعات العسكرية ونقلها إلى المملكة، بما فيها الصناعات العسكرية الثقيلة والحديثة والحصول على التكنولوجيا المتقدِّمة، فعلى سبيل المثال وقَّعت الشركة السعودية للأنظمة الميكانيكية مذكرات تفاهُم مع كل من شركتَيْ "أسيلسان – وروكيتسان" التركيتين للقيام بأنشطة توطين التكنولوجيا خلال الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السعودي إلى تركيا. كما أبرمت صفقات تسلُّح مع كبريات شركات إنتاج السلاح في جنوب إفريقيا، وحتى شراء حصص في شركة "دينيل" الدفاعية الحكومية، واستيراد تكنولوجيا الدفاع لتوطين الصناعات العسكرية المحلية في المملكة [10] ، وهي تهدف من وراء ذلك إلى تدريب كوادرها الوطنية في هذا المجال، وأن تساهم تلك الصناعات في تأمين عتادها العسكري ليصل إلى نصف احتياجاتها بحلول 2030.. 

ثالثاً: الآثار الناجمة عن تنويع مصادر التسليح 

إن قدرة الدولة على تنويع مصادر تسليحها لا شك تجعلها في مأمن من تقلُّبات السياسة في العلاقات بين الدول، ويزيد من القدرات العسكرية بشكل كبير، إلا أن تعدُّد مصادر التسليح السعودية بشكل مبالَغ فيه إحدى النقاط التي تؤثر على كفاءة الجيش السعودي رغم نفقاته الضخمة. ويؤدي اختلاف أنظمة التسليح إلى مشاكل تقنية ولوجستية خاصة فيما يتعلق بالاستخدام والتدريب والصيانة وقطع الغيار ومصادر التوريد. 

على سبيل المثال، ومن الناحية الفنية، تعتمد منظومات الدفاع الجوي على موضوع الرادار، الذي هو عبارة عن عملية إرسال تردُّدات وموجات في الجوّ، وانعكاس هذه الموجات عن الأهداف المتحركة، لتعود إلى الرادار، وبالتالي تختلف عملية الكشف من منظومة لأخرى، كما أن هناك احتمال أن عملية التأثير المتبادَل بين الإشارة الرادارية التي تُرسَل ضِمن المنظومة الواحدة تؤثر على المنظومة الأخرى. إضافة إلى أن عملية إشارة التعارف (عدو/ صديق) بين منظومة الدفاع الجوي، وعملية إشارة التعارف على الطائرة، وإشارات التعارف هذه هي عبارة عن أكواد وشفرات تختلف من منظومة لأخرى، ويتطلب ربط هذه المنظومات بتركيب أكثر من جهاز على الطائرة [11] ، لتتمكن من إرسال إشارات صديقة للمنظومات على الأرض. 

وتشكل آلية التعارف بين المنظومات وتبادُل المعلومات والتواصل، وتعقيد تحقيق التكامل الذي من المفترض أن تحققه المنظومات، وتخصُّص كل منظومة بمعايير تقنية خاصة بها، وصعوبة دمج أنظمة الاتصال والتشغيل وتناقُل البيانات، وتعديل البِنْية التحتية، وتدريب الأفراد والطواقم التي تؤدي إلى زيادة التكلفة، وصعوبة تأمين قطع الغيار في حال تعددت المنظومات كإجراء عقابي، ووجود تكتيك خاص بكل منظومة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في إعداد وتنفيذ الخُطط التكتيكية والتنسيق العملياتي بين المنظومات. وتُعتبر أيضاً بعض المنظومات القتالية هي منظومات إستراتيجية كمنظومة الدفاع الجوي، وأن الحصول عليها يأتي ضِمن اتفاق سياسي يسمح للدولة المصدِّرة للسلاح بممارسة الضغط السياسي وإملاء الشروط، فعلى الرغم من أن منظومة S400 الروسية قد أثارت اهتمام السعودية بشكل كبير، وتباحث الطرفان لأجلها عدة مرات، إلا أنها تخشى فرض عقوبات أمريكية عليها في حال شرائها، قياساً على ما حصل مع تركيا، واعتبار الناتو أن تزوُّد تركيا بهذه المنظومة بمثابة خرق لها، وكشف آلية عملها، وعمل منظومات الناتو بشكل عامّ [12] . 

الخاتمة 

احتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً في استيراد الأسلحة بعد الهند (11 بالمئة)، بنسبة 9.6 بالمئة من إجمالي السلاح المستورَد في العالم، في الفترة ما بين 2018 و 2022 [13] ، وهو حجم مشتريات من السلاح أكبر مما تستطيع السعودية استيعابه، وتقدم الولايات المتحدة حوالي 72% من واردات الأسلحة للسعودية، الأمر الذي يدلّ على حاجة المملكة إلى وقت طويل وخُطوات تدريجية للتخفيف من التحكُّم الأمريكي في التسليح العسكري للسعودية، وقدرة مصادر التسليح الأخرى على تزويد المملكة بأسلحة تصل نوعيتها وكفاءتها إلى مستوى الأسلحة الأمريكية. 

  

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا) 

الهوامش:

[1] القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.. قواعد وجنود لحماية مصالح واشنطن، الجزيرة، 26 شباط/ فبراير 2024،   الرابط . 

[2] "تحوُّل في موقف واشنطن". مراجعة صفقات بيع الأسلحة للسعودية، الحرة، 14 حزيران/ يونيو 2024،   الرابط . 

[3] يتوسع تدريجياً.. إلى أين وصل التعاون العسكري الخليجي - الروسي؟ الخليج أونلاين، 6 آذار/ مارس 2024،   الرابط . 

[4] روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني، روسيا اليوم، 12 شباط/ فبراير 2023،   الرابط . 

[5]  دلالات زيارة وزير الدفاع السعودي إلى بكين؟ الخليج أونلاين، 29 حزيران/ يونيو 2024،   الرابط . 

[6]  "معرض الدفاع العالمي" ينطلق بنسخته الثانية مطلع فبراير في السعودية، صحيفة الشرق الأوسط، 29 كانون الثاني/ يناير 2024،   الرابط . 

[7]  هل التعاون العسكري والدفاعي بين السعودية وتركيا يعني عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها؟ BBC NEWS، 5 يوليو/ تموز 2024،   الرابط . 

[8] من صفقات الأسلحة إلى المقاربة الشاملة: إعادة ضبط الانخراط الأمني الأمريكي مع الدول العربية، مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط، ميشيل دنّ وفريدريك ويري، 19 تموز/ يوليو 2021، الرابط . 

[9] لماذا تعقد السعودية صفقات سلاح مع دول متعددة رغم ما يسببه ذلك من ارتباك لجيشها؟ عربي بوست، 19 أيار/ مايو 2020،   الرابط . 

[10]  ما سرّ صفقات التسلح التي تسعى السعودية لإبرامها مع جنوب إفريقيا؟ france24، 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2018،   الرابط . 

[11] هذا الأمر قد لا يتوفر لامتناع دولة ما صاحبة المنظومة عن تزويد الأجهزة اللازمة لذلك اعتراضاً على إدخال منظومة أخرى من منشأ آخر. 

[12] من مقابلة أجراها مُعِدّ التقرير مع النقيب ناجي المصطفى، مختصّ بأنظمة الدفاع الجوي، بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2024. 

[13] 9 الدول العربية الأكثر استيراداً للسلاح (إضاءة)، وكالة الأناضول، 3 نيسان / إبريل 2023،   الرابط .