عاد التصعيد العسكري مجدَّداً بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" من جهة، والدول الغربية ومن ضِمنها إسرائيل من جهة أخرى، حيث نفذت طائرات أمريكية وبريطانية في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024 غارات على مواقع تتبع الجماعة شمال غربي اليمن، بعد 4 أيام فقط من هجوم جوي إسرائيلي شاركت فيه عشرات الطائرات طال ميناء الحديدة الدولي الخاضع لسيطرة الجماعة.

ثم أعلنت الجماعة في 31 من الشهر ذاته عن هجمات صاروخية ضدّ أهداف إسرائيلية رداً على التصعيد الغربي والإسرائيلي الذي يمكن وصفه بأنه الأكبر منذ إطلاق الجماعة لسلسلة هجمات ضد سفن إسرائيلية وغربية في البحر الأحمر أواخر عام 2023، وما تبعه من ضربات متبادلة بينها وبين إسرائيل، وغارات أمريكية وبريطانية.

بالتوازي مع التصعيد الميداني، تبذل الولايات المتحدة جهوداً دبلوماسية منذ بداية الربع الأخير من عام 2024 بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية المنضوية ضِمن "مجلس القيادة الرئاسي" الذي يتعامل معه المجتمع الدولي بوصفه سلطة تنفيذية، على ما يضمه من أطراف مختلفة ومتناقضة، فيما بينها مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنَّى خيار الدولتين.

الأطراف اليمنية المنضوية ضِمن السلطة التنفيذية تتلمّس رغبة واشنطن وبعض الأطراف الدولية بتطوير التصعيد ليشمل تقليص السيطرة الجغرافية لجماعة الحوثيين، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة تؤكد هذه الرغبة أو تترجمها لواقع عملي.

على الأرجح فإن الأوضاع في اليمن ستتجه إلى المزيد من التصعيد، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى إدارة البيت الأبيض، والذي يتوقع أن يعمل على تقليص النفوذ الإيراني بشكل أكبر في المنطقة، لكن من غير المؤكد ما إذا كان تطوُّر التصعيد سيصل إلى مرحلة العمليات البرية المدعومة دولياً.

من المحتمل أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من إقناع القوات اليمنية الرسمية بتنفيذ عمليات برية محدودة تُفقد جماعة الحوثيين السيطرة على ميناء الحديدة لتأمين طريق التجارة الدولي، ولإضعاف الجماعة مالياً عَبْر حرمانها من عائدات النقل.

بالمقابل، قد تذهب إدارة ترامب لممارسة ضغوطات قُصْوَى على الحوثيين عَبْر العقوبات، إضافة لتنفيذ ضربات دقيقة تُضعف قدراتهم العسكرية، على أمل دفعهم للقبول بالتوقيع على خريطة طريق تُنهي الصراع في اليمن، وقد يكون هذا الخيار هو الأرجح في ظلّ عدم ترحيب أطراف إقليمية مثل السعودية بعودة الصراع الموسَّع إلى اليمن، ورغبتها بإقناع الأطراف اليمنية بالتوافُق على حلّ سياسي نهائي.