المجلس الرئاسي اليمني: نقل الشرعية نحو تسوية غائمة

شكَّل الإعلان عن مجلس رئاسي يمني في الرياض، تحوُّلاً في السلطة السياسية العُليا للحكومة اليمنية، غرضه أن تكون الرئاسة مُمثلة مكونات عدة تُعبر عن أطياف متنوعة من اليمنيين. واعتمد التمثيل في المجلس بدرجة أساسية، على قُوى عسكرية نتجت عن الحرب ولا تُثير حساسية القوتين الرئيسيتين في التحالف، السعودية والإمارات، فضلاً عن التمثيل المناطقي، سواء في تمثيل متساوٍ بين الشماليين والجنوبيين أو في شموله تكتلات مناطقية رئيسية.

ووفقاً لمجريات مشاورات الرياض، جاء إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي بتفويض صلاحياته لمجلس رئاسي، من خارج قاعة المشاورات في العاصمة السعودية، ليكون تهيئة للجلسة الختامية في المشاورات، وما سيعقبها من مرحلة انتقالية جديدة، مظهرها التوافُق. وقد بشّر بتلك المرحلة الإعلان الختامي للمشاورات، الذي أكد دعم المجلس في قيادة مفاوضات برعاية أُممية مع جماعة الحوثي لإنهاء الحرب.

ويُحتمل أن يكون هذا المضمون الجاهز للمجلس، والقائم على تمثيلات يمنية مُختلفة، هو ما تتبنّاه دوائر التأثير في ملفّ الحلّ. وبينما لا يستند تفويض المجلس الرئاسي إلى الدستور اليمني، يحظى هذا المجلس بدعم المجتمع الدولي، الأمر الذي انعكس في حضور مُمثليه بقيادة المبعوث الأممي إلى اليمن، وفي أداء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية في عدن.

وبعيداً عن عدم وجود تشريع دستوري لهذا الإجراء، يتضح وجود رغبة سعودية تتقاطع مع دعم دولي، خصوصاً مع إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن، من أجل إنهاء الحرب في اليمن. وفي هذا السياق، تتضح دلالات تشكيل المجلس بالتقاطع مع التأثير الخارجي على القرار اليمني، وما يمكن أن تُشكِّله تلك الدلالات من قاعدة جاهزة لمضمون التسوية. فهي آلية جديدة ربما يتحدد من خلالها مضمون التسوية أو تجدُّد النزاع في البلاد. لكن المجلس الرئاسي الذي أتى معبِّراً عن الانقسامات اليمنية، يفرض مساحة للتدخُّل الخارجي غير المحدود، ما يمكنه أن يكون عاملاً حاسماً في فرز واقع سياسي يمني جديد، وفي الوقت نفسه واقع ملغوم بتعقيدات يمكنه تفجير أي تسوية.

لقراءة التقرير كاملاً، يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF اضغط هنا