ضغوط أمريكية تمنع تمرير قانون يمنح الشرعية لسلاح الحشد الشعبي
2025-08-0670 مشاهدة
منذ أن تَولَّى دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي مطلع عام 2025، وضع على رأس أَوْلوياته تقليص النفوذ الإيراني في العراق، وشرع في ممارسة ضغوطات على الحكومة العراقية لحلّ الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعمل تحت مِظَلّة الحشد الشعبي.
نظراً لإدراك القُوَى السياسية الشيعية العراقية المسيطِرة على نظام الحكم في العراق أنها ستصبح في حالة ضعف داخل المشهد العراقي حال وافقت على حلّ فصائل الحشد، ولأنها أيضاً لا تريد أن تتجاهل رغبة إيران في الكامل، عملت تلك القُوَى على إيجاد حلّ وَسَط يوازن بين الضغوط الأمريكية من جهة، و الرغبة الإيرانية ومصالح هذه القُوى من جهة أخرى، ولذا صمَّمت قانوناً يتضمن دمج فصائل الحشد الشعبي ضِمن مؤسسة الجيش، على أن تبقى قيادات الفِرَق التي ستنضمّ لها الفصائل من قادة هذه الفصائل نفسها.
لا يبدو أن الطرح الجديد يروق لإدارة ترامب المتمسِّكة بقرار حلّ الفصائل، حيث وجَّهت الإدارة الأمريكية تحذيرات لمختلف القوى العراقية التي لديها كُتَل ضِمن مجلس النواب بأنها ستفرض عليها عقوبات حال وافقت على مشروع القانون، الأمر الذي أدى لعرقلة طرح القانون للتصويت ضِمن المجلس حتى اللحظة.
على الأرجح فإن القُوَى السياسية العراقية لن تغامر بإغضاب الإدارة الأمريكية في ظلّ اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرَّرة شهر نوفمبر 2025، لأن أيّ توتُّر في الساحة العراقية قد يؤثر على حظوظ مختلف القُوَى في هذه الانتخابات، وبناءً عليه من المتوقَّع أن تتهرب القُوى السياسية العراقية بما فيها قُوى الإطار التنسيقي الشيعية من طرح القانون في مجلس النواب، وترحيل الملفّ إلى الدورة النيابية الجديدة التي ستُعقد بعد الانتخابات.
على العموم، ما يجري بخصوص قانون الحشد الشعبي يعكس حجم الإصرار الأمريكي على تقليص نفوذ إيران في المنطقة، بالإضافة إلى حجم تأثير واشنطن في المشهد العراقي عندما ترغب بذلك، والنتيجة الأخرى أن إيران لا تستطيع أن تكون الفاعل الرئيسي في العراق في حال لم تمنحها واشنطن هذه المَزِيَّة.
