جبهة لبنان: «تصعيد مضبوط» قد يتدحرج نحو الحرب

ملخص تنفيذي

بعد ساعات من عملية «طوفان الأقصى» في غلاف غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دخل حزب الله عسكرياً على الخط في جنوبي لبنان، في محاولة لـ«مساندة» الفصائل الفلسطينية، من خلال مشاغَلة الجيش الإسرائيلي في جبهة الشمال لتخفيف الضغط عن القطاع.

هذا الدخول الذي بدأ محدوداً جداً، سرعان ما أخذ يتصاعد نسبياً مع اشتداد الحرب الإسرائيلية الشرسة على غزة، لكن التصعيد من قِبل حزب الله، ظلّ مضبوطاً بدرجة كبيرة، حيث بقي الحزب يعتمد بشكل كبير على صواريخ "كورنيت" و"كاتيوشا"، مع استخدام صاروخَيْ «بركان» و«فلق» بين الحين والآخر، وبالتالي لم يستخدم أسلحته الدقيقة وطويلة المدى التي طالما تحدث عنها، كما أنه لم يلجأ إلى توسيع دائرة الاستهداف.

عوامل عدة فرضت هذا الموقف من قِبل حزب الله، والاكتفاء بــ«التصعيد المضبوط»، من بينها هشاشة الوضع الاقتصادي في لبنان، والمساعي الدبلوماسية التي أتت تارة على شكل ضغوط وتارة من خلال محاولة الإقناع بأهمية تجنُّب الحرب الواسعة، مع تمرير رسائل تحذير مما ستُقدِم عليه إسرائيل من قصف مدمِّر في حال وقوع الحرب، إضافة إلى عدم رغبة إيران، صاحبة النفوذ الأكبر على حزب الله في دخول حرب واسعة.

في المقابل عمدت إسرائيل -بشكل خاص خلال الشهر الأخير- إلى التصعيد في لبنان من خلال استهداف مناطق بعيدة نسبياً عن الحدود، ويبدو واضحاً من السلوك الميداني، أن مجلس الحرب الإسرائيلي يسعى إلى التصعيد، وإن بشكل مدروس، وهو يظهر كأنّه يحاول جرّ حزب الله إلى البدء بالحرب الواسعة. ويتحكّم بالسلوك الإسرائيلي عنصران أساسيان، الأول يتمثل بمحاولة إعادة الأمان لسكان المناطق الشمالية الإسرائيلية الذين نزحوا بعشرات الآلاف، والثاني يرتبط برغبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إطالة أمد الحرب، لأسباب بعضها سياسي وعسكري وبعضها شخصي.

تمهيد

لم يكد غبار المعارك يتلاشى في صباح 14 آب/ أغسطس 2006، بعد 33 يوماً من الحرب المدمِّرة، حتى بدأت التحليلات في لبنان، وتحديداً تلك المؤيدة لحزب الله، تجزم أن تلك الحرب لم تنتهِ. هذه العبارة تتخطى واقع أن قرار مجلس الأمن 1701، الذي وافق عليه الطرفان، دعا إلى وقف الأعمال القتالية وليس إلى وقف دائم لإطلاق النار، لتصل إلى فكرة يؤمن بها أنصار حزب الله، أو مَن يؤيدونه كحركة مقاومة، ألا وهي أن حرب 2006 لم تكن الأخيرة، وفي يوم ما ليس ببعيد، ستنشب «الحرب الأخيرة»، التي ستزعزع أركان إسرائيل.

نشأت مع تلك الفكرة، قناعة بقدرة حزب الله على ضرب إسرائيل بقوة، وفي خواصر كثيرة، من بينها على سبيل المثال، «اجتياح» القرى والمدن الإسرائيلية الشمالية، وهو ما أعلنه أمين عامّ الحزب حسن نصرالله في 26 كانون الثاني/ يناير 2019[1]. وقد تردّدت تلك الفكرة كثيراً في البيئة المؤيدة للحزب، لكن للمفارقة جاء الاجتياح المضادّ لإسرائيل في مكان آخر، في غلاف غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من قِبل حركة حماس، في العملية التي أُطلِقَ عليها اسم «طوفان الأقصى».

لكن في انتظار «الحرب المقبلة»، ساد جبهةَ جنوب لبنان، منذ انتهاء حرب تموز 2006، هدوءٌ نسبيٌّ[2]، وإن خرقته بعض المناوشات، حيث جرى ضبط الجبهة من خلال قواعد اشتباك واضحة، وحدث ما يشبه توازُن الرعب، كان من شأنه أن يمنع التصعيد. على سبيل المثال عندما استهدفت إسرائيل المركز الإعلامي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بطائرتين مسيّرتين في 25 آب/ أغسطس 2019، ردّ حزب الله باستهداف مدرعة إسرائيلية بصاروخين مضادين للدروع من نوع "كورنيت". وبدا حينها أن إسرائيل قبلت بهذا الردّ، وكأنّ الملف انتهى «ضربة مقابل ضربة».

تصعيد مضبوط

الواقع الذي كان سائداً في جنوب لبنان، والمستند إلى قواعد اشتباك معيّنة وإلى ما يشبه توازن الرعب، استطاع منع انجرار الطرفين، إسرائيل وحزب الله، نحو الحرب لأكثر من 17 عاماً. لكن مع دخول الحزب على خط حرب غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، انتهت سنوات الهدوء النسبي، ليصبح اندلاع الحرب مجدداً، احتمالاً قائماً كل يوم.

في هذا المشهد الجديد، بدا من خلال الميدان، أن حزب الله لا يريد التصعيد، ولا حتى توسيع الهجمات الجارية على الجبهة الحدودية، وأنه فقط يسعى إلى مساندة غزة، من خلال مشاغَلة الجيش الإسرائيلي لتخفيف الضغط عن القطاع. وقد جاءت كلمة نصرالله الأولى بعد بداية المواجهات، لتشير إلى عدم وجود رغبة في التصعيد، مع التأكيد أن كل الاحتمالات مفتوحة وكل الخيارات مطروحة، علماً أنه أكد في تلك الكلمة أن عملية «طوفان الأقصى» كانت عملية فلسطينية بامتياز[3]، ولم يعلم بها حزب الله قبل وقوعها.

إلا أن الحفاظ على تلك الرغبة بعدم التصعيد بدا صعباً، لأسباب عديدة، أبرزها:

· ذهبت إسرائيل إلى حدّ بعيد في حربها على غزة، مسقِطةً كل الخطوط الحمراء، مع استهداف كثيف للمدنيين، وللمباني السكنية وللمستشفيات والمدارس ومختلف المرافق الحيوية.

· طالت مدة الحرب، ودخلت عليها الكثير من العوامل من بينها -على سبيل المثال لا الحصر- دخول الحوثيين على الخطّ في البحر الأحمر، وإطلاق العمليات من العراق ضدّ إسرائيل وضدّ القواعد الأمريكية.

· واجه حزب الله في الفترة الأولى من الحرب، خسارة الكثير من عناصره، وهو ما بدا مفاجئاً لبيئة الحزب، وقد أرجع بعض المراقبين هذه الخسارة إلى التفوُّق التكنولوجي لإسرائيل من خلال الاستهداف السريع لعناصر الحزب في الوديان والجبال، استناداً إلى المعلومات الاستخبارية وإلى الأدوات التكنولوجية مثل الكشف الحراري، وفي طبيعة الحال إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المسيّرات وغيرها، ويبدو أن حزب الله حاول سريعاً معالجة الأمر، وهو ما نجح به إلى حد كبير.

· أخذت إسرائيل تُصعّد تدريجياً من هجماتها على الأراضي اللبنانية، وتُسقط قواعد الاشتباك التي كانت موجودة، من خلال سلوكين: استهداف المدنيين ومنازلهم (في وقت لاحق أصبح الكثير منها خالياً)، واستهداف مناطق بعيدة نسبياً عن الحدود، علماً أن تصريحات إسرائيلية كانت تخرج بعد معظم تلك الهجمات، لتعلن أن الأخيرة جاءت رداً على هجمات معيّنة قام بها حزب الله في مناطق الجليل أو في الجولان.

كل تلك الأسباب، التي ترافقت مع تراجُع فكرة الردع القويّ، الذي كان يفرض الهدوء النسبي على طرفَي الحدود، جعلت حزب الله غير قادر على الحفاظ على الرغبة بعدم التصعيد، وتحديداً الحفاظ على محدودية الردّ، فأخذ بالتالي يُصعّد ويُدخل أسلحة جديدة إلى المعركة، من بينها صاروخَا «بركان»[4] و«فلق»[5]، كما صعّد من هجماته بالطائرات المسيّرة ومن بينها الانقضاضية.

إلا أن هذا التصعيد من قِبل حزب الله ظلّ بشكل عامّ محدوداً، وكأنه «تصعيد مضبوط»، حيث بقي الحزب يعتمد بشكل كبير على صواريخ "كورنيت" و"كاتيوشا"، مع استخدام صاروخَيْ «بركان» و«فلق» وغيرهما بين الحين والآخر، فضلاً عن عدم توسيع دائرة الاستهداف كثيراً، وبالتالي فإن الحزب لم يستخدم -على الأقل حسب ما هو معلَن- ما يملكه من أسلحة دقيقة وطويلة المدى، كما أنه لم يلجأ كثيراً إلى صواريخ "أرض-جو" لمحاولة إسقاط المسيَّرات، وهي سلاح أساسي في الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إذ تمّ الإعلان رسمياً فقط عن إسقاط مسيَّرتين من نوع «هرمس 450» في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر وفي 26 شباط/ فبراير (من غير الواضح ما هي قدرة الحزب الفعلية في هذا الإطار).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع المستجدّ في جنوب لبنان، والذي امتد لاحقاً إلى بعلبك في البقاع شرق البلاد، طرح أسئلة حول قواعد الاشتباك ومعادلة الردع، ليس فقط من خلال الانتقادات التي أطلقها خصوم الحزب داخلياً، أحياناً في محاولة لـــ«السخرية»، بل حتى من قِبل البيئة الحاضنة له، وبشكل خاصّ على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث خرجت الكثير من الأصوات تطالب بالردّ بالمثل على الاعتداءات الإسرائيلية، أي الردّ في مناطق بعيدة عن الحدود وبأسلحة أكثر قوة.

العوامل المحرِّكة للموقف الحالي

أحد أبرز العوامل التي فرضت التريُّث من قِبل حزب الله، والاكتفاء بــ«التصعيد المضبوط»، هو الوضع اللبناني الداخلي، الذي يختلف عما كانت عليه الأمور في حرب تموز، ففي عام 2006 كانت البلاد في وضع اقتصادي مقبول نسبياً، على الرغم من أنها كانت تشهد أزمة سياسية أعقبت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005. أما اليوم فلبنان يعيش أزمة مستمرة بدأت منذ عام 2019 مع انفجار التحرُّكات في الشارع ثم انهيار الليرة اللبنانية وانهيار القطاع المصرفي. هذه الأزمة ضربت الاقتصاد وأدت إلى تلاشي قدرة الدولة المالية بشكل كبير، وقد عززها الفراغ في رئاسة الجمهورية منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مع عجز الأطراف السياسية عن انتخاب رئيس جديد، وتخلّلت الأزمة المستمرة جائحة كورونا بين 2020 و2022، والانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في آب 2020.

كل تلك الهشاشة في الوضع الاقتصادي، التي كان لها تأثيرات اجتماعية، دفعت حزب الله إلى التروي في أي خيار تصعيديّ، ودفعت في طبيعة الحال، الكثير من السياسيين في لبنان -وبشكل خاص خصوم حزب الله- إلى التحذير مراراً من أن لبنان لا يتحمّل أيّ حرب.

لكن هل تُعتبر الأزمة الاقتصادية في لبنان العامل الوحيد لتريُّث حزب الله في اتخاذ قرار التصعيد؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بُدّ من الإشارة إلى أن تلك الأزمة الاقتصادية ليست -أو على الأقل لم تَعُدْ- كما يجري تصويرها في الإعلام الخارجي، إذ استطاع لبنان اجتياز الكثير من تأثيراتها، لكن ليس بفعل سياسات الدولة، التي يرفض القيّمون عليها القيام بأي إصلاح بسيط، في مكافحة والفساد أو في معالجة قضية المصارف أو غيرها، فالاجتياز النسبي للأزمة يرجع أولاً إلى تأقلم اللبنانيين وتكيُّفهم معها، وثانياً والأهم إلى تأثير التحويلات المالية السنوية الكبيرة من المغتربين[6]، والتي تضع لبنان في المرتبة الأولى عالمياً في حجم تحويلات المغتربين نسبةً لعدد السكان.

أما بالنسبة لحزب الله، فمن المعروف أن عناصره والموظفين في مؤسساته (وهم بالآلاف، أي آلاف العائلات) لم يتأثروا كغيرهم بالأزمة وتحديداً بانهيار الليرة اللبنانية، إذ إنهم بدؤوا منذ بداية هذه الأزمة يقبضون رواتبهم بالدولار الأمريكي، بل إن هناك مَن يعتقد أن الأزمة انعكست إيجابياً عليهم بسبب حصولهم على الدولار في وقت كانت العملة المحلية تنهار.

وبالتالي رغم أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي سبب واضح ومعلَن، إلا أنها من دون شكّ، ليست العامل الوحيد لتريُّث حزب الله في التصعيد نحو الحرب، وهناك عوامل أخرى، أبرزها ما يلي:

أولاً: تجري مساعٍ غربية لتجنُّب التصعيد من الجانب اللبناني، حيث عجّت بيروت بحركة ميدانية واتصالات دبلوماسية طوال فترة الحرب، كان أبرزها عَبْر قناتين: رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقد أخذت تلك المحاولات تارة شكل الضغوط وتارة شكل الإقناع بأهمية تجنُّب الحرب الواسعة، مع تمرير رسائل تحذير وتهديد مما ستُقدِم عليه إسرائيل من قصف مدمّر في حال وقوع الحرب، وسَعَتْ الاتصالات الغربية في الفترة الأخيرة إلى تنفيذ القرار 1701، الصادر عام 2006، أي بإعادة الهدوء إلى الجبهة اللبنانية، مع العلم أن في ذلك القرار أموراً كثيرةً يبدو أنه من الصعب تنفيذها، ولهذا بحث آخر.

حزب الله، من جهته، وإنْ كان هدّد بشكل واضح على لسان أمينه العامّ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر البوارج الأمريكية في البحر المتوسط قائلاً إنه تمّ «إعداد العدة لها»[7]، فلا شك أنه يتفاعل مع المساعي الدبلوماسية في محاولة لتجنُّب الحرب، كما أنه يوافق بشكل عامّ على مساعي رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بهذا الشأن. ولا بُدّ من الإشارة في هذا السياق، إلى أن الأمر حالياً يختلف عن حرب 2006، التي اندلعت بشكل مفاجئ وبسرعة، قبل أن تتدخل المساعي الدبلوماسية، بينما الوضع الحالي يعطي المساعي الدبلوماسية مجالاً للتحرُّك، قبل اندلاع الحرب.

ثانياً: عامل آخر يرتبط بالعامل الأول، وهو السياسة الإيرانية في ما يتعلق بموضوع التصعيد من عدمه. واللافت أن التصريحات الإيرانية التي كانت تشهد زخماً في الفترة الأولى للحرب، وكانت تَشِي أحياناً بدور متوقَّع لطهران حتى في الميدان، تراجعت في الشكل والمضمون، حيث باتت عامة وروتينية، وربما تحوَّلت السياسة الإيرانية إلى ما وراء الكواليس أكثر مما يجري في العلن.

ولعلّ ما يؤكد الدور الإيراني وراء الكواليس، ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز»، التي تحدثت عن محادثات سرية غير مباشرة جرت بين واشنطن وطهران في العاصمة العُمانية مسقط في كانون الثاني/ يناير الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين، أن الولايات المتحدة طلبت من إيران خلال المحادثات، استخدام نفوذها لوقف هجمات الحوثيين وإنهاء ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، في حين اشترطت طهران وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل استخدام نفوذها لكبح هجمات الحوثيين[8].

وإذا كان حزب الله يؤكد دوماً أن قراراته ذاتية ولا دخل لطهران بها، فربما يتعلق هذا الأمر بالقرارات الميدانية اليومية، مثل قرارات شنّ هجمات معيّنة أو الردّ على هجمات، علماً أن تلك القرارات قد يُتخذ الكثير منها من قِبل المسؤولين الميدانيين، من دون الرجوع إلى القيادة السياسية المركزية في الحزب. لكن في طبيعة الحال، إن حدوث حرب واسعة قد تجرّ المنطقة إلى حرب كبرى، لا يمكن أن يكون بمعزل عن التنسيق مع إيران، التي يرتبط بها حزب الله عقائدياً وسياسياً، فيما تدعمه هي بالمال والسلاح والتدريب، وتعتبره أهم حلفائها في المنطقة.

ثالثاً: يبدو أن هناك قناعة لدى حزب الله، أن أي حرب واسعة ستكون مدمّرة بشكل غير مسبوق، دون أي خطوط حمراء، وذلك بعد ما شهده قطاع غزة من قصف وقتل وتدمير، من دون أي رادع، وفي ظلّ موقف عام أمريكي ودولي لم يتخطَّ في معظمه التحذير الشفهي، وبالتالي من المرجَّح أن تكون أي حرب جديدة على لبنان أقسى بكثير، بدمارها وتأثيراتها، من حرب تموز، لكن أولاً في غياب الدعم العربي لإعادة الإعمار، والذي كان حاضراً عام 2006، وثانياً من دون إمكانية محاولة ردع إسرائيل إلا بعد فوات الأوان، كما يحصل منذ أيام بالنسبة لغزة، حيث تسعى واشنطن، ولأسباب كثيرة داخلية وخارجية، إلى الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتخفيف من حِدّة الحرب وعدم دخول رفح إلا بعد تأمين حماية المدنيين.

رابعاً: وربطاً بالعامل السابق، أدّت المواجهات الحاصلة عَبْر طرفَي الحدود في جنوب لبنان إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان إلى مناطق أكثر أمناً[9]. وشهدت قرى عديدة في الجنوب، بشكل خاص تلك المتاخمة للحدود، دماراً هائلاً، وإلى الآن من غير الواضح كيف سيتمّ إعادة إعمارها. ويتردّد في لبنان أن أمر إعادة الإعمار محسوم ولا مشكلة فيه، لكن المبالغ التي تحدثت عنها الحكومة في هذا الصدد لا يبدو أنها ستفي بالغرض، جرى الحديث عن التخطيط لمنح 40 ألف دولار لكل وحدة سكنية دُمّرت بالكامل، فيما الكثير من المنازل التي دُمّرت هي عبارة عن منازل من طوابق عدة أو فلل وقصور.

تريُّث حزب الله، المرتبط بالعوامل الأخيرة، بدا واضحاً في أكثر من مناسبة. على سبيل المثال، عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت واغتالت القيادي في حركة حماس صالح العاروري في 2 كانون الثاني/ يناير 2024، جرى الاعتقاد أن التصعيد سيكون حتمياً، وربما يفتح الباب لحرب واسعة، إلا أن ذلك لم يحدث، وأعلن حزب الله في حينه، على لسان أمينه العامّ، في كلمة ألقاها في اليوم التالي، بمناسبة ذكرى اغتيال القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، أن رسائل إسرائيلية جاءت بعد اغتيال العاروري مفادها أن المقصود هو حماس وليس لبنان وحزب الله. وقال نصر الله: «هذا الكلام لا يمرّ إلا على الأطفال والجبناء»، مؤكداً أن عملية الاغتيال «خطيرة ولن تبقى دون ردّ وعقاب». وأضاف: «بيننا وبينهم الميدان والأيام»[10]، وهي عبارة حملت معانيَ غير حاسمة.

ويبدو أنه في إطار محاولة عدم الانجرار نحو حرب واسعة، لم يأتِ ردّ حزب الله على اغتيال العاروري واضحاً، ولم يخرج، أقله في العلن، عن تكثيف القصف ضد القواعد العسكرية الإسرائيلية القريبة من الحدود، من دون وضوح الخسائر الإسرائيلية جراء هذا القصف، علماً أن الحزب يتهم إسرائيل بالتعتيم على خسائرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نصرالله قال في الكلمة نفسها بعد اغتيال العاروري: إن الحزب يقاتل بـــ«حسابات مضبوطة»، ولذلك «يدفع ثمناً من أرواح شبابه»، مضيفاً: «إذا فكّر العدو بأن يشن حرباً على لبنان، حينها سيكون قتالنا بلا حدود وبلا ضوابط وبلا سقوف، ومَن يفكر بالحرب معنا سيندم وستكون (الحرب) مكلفة جداً». وأوضح: «حتى الآن، نحن نحسب حساباً للمصالح اللبنانية، لكن إذا شُنّت الحرب على لبنان فإنّ مقتضى المصالح اللبنانية الوطنية أن نذهب بالحرب إلى الأخير من دون ضوابط»[11]. ويشير ذلك التهديد إلى أن الحزب لم يعتبر عملية اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، شرارة للتصعيد نحو الحرب.

الموقف الإسرائيلي

في ما تقدّم، تمّ الحديث عن العوامل التي تتحكم بسلوكيات حزب الله إزاء التصعيد، والتي تفرض التريث في أي تصعيد قد يجرّ إلى الحرب الواسعة. لكن ماذا عن موقف إسرائيل؟

لا بد من الإشارة أولاً إلى أن حزب الله طالما أكد أنه يملك صواريخ دقيقة قادرة على استهداف إسرائيل، من كريات شمونة إلى إيلات، أي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وأعلن نصرالله، على سبيل المثال، حتى قبل سنوات عديدة، وتحديداً عام 2011، أن زمن «تفخيت الجدران» ولّى، وأن كل مبنى يُستهدف في بيروت والضاحية سيقابَل بتدمير مبانٍ في تل أبيب[12]. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل، رغم أنها تتلقى دعماً كبيراً من دول كثيرة ولا مشكلة لديها في تحمُّل أي تكاليف، غير قادرة على تحمُّل الكثير من الدمار والنزوح أو استهداف قطاعاتها الحيوية أو الهجرة المعاكسة، وهي عناصر تقلّل من قدرتها في تحمُّل حرب طويلة وواسعة النطاق.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية عمدت، بشكل خاص خلال الشهر الأخير، إلى التصعيد في لبنان من خلال استهداف مناطق بعيدة نسبياً عن الحدود، والعمل على إنهاء قواعد الاشتباك، وكأنها تسعى إلى التصعيد وغير آبهة بذلك، فصحيح أنها لم تضرب بيروت أو ضاحيتها الجنوبية إلا مرة واحدة عند اغتيال العاروري، وحاولت التأكيد على عدم استهداف حزب الله بتلك الضربة، لكنها قصفت النبطية ثم بعلبك ثم صور، وقامت باستفزازات كثيرة.

وبدا واضحاً أن مجلس الحرب الإسرائيلي يسعى إلى التصعيد، وإنْ بشكل مدروس، من خلال ضرب مناطق معيّنة ثم القول إن هجومه جاء رداً على هجوم سابق، وهو يظهر كأنّه يحاول جرّ حزب الله إلى البدء بالتصعيد الكبير، علماً أن المسؤولين الإسرائيليين أطلقوا في الفترة الأخيرة عشرات التهديدات باقتراب الحرب ضد لبنان.

عوامل عدة تحيط بهذا السلوك الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى الحرب الواسعة، لعلّ أبرزها ما يلي:

· شكّل هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على غلاف غزة، وهو أكبر هجوم تتعرض له إسرائيل، بالنظر إلى مدته ونتائجه، منعطفاً في الفكر الإسرائيلي، السياسي كما الشعبي، حيث ارتفع الشعور بالتهديد بشكل غير مسبوق، وزادت معه الهواجس، إذ بدا أن الردع الحديدي الذي كانت إسرائيل تتفاخر به قد سقط. ودفع ذلك القيادة الإسرائيلية اليمينية التي تسيطر على الحكومة، إلى محاولة دفع هذا التهديد وأي تهديد آخر ممكن أن يكرّر أحداث 7 تشرين الأول، وتحديداً في الشمال من قِبل حزب الله.

· أدّت فكرة القضاء نهائياً على حركة حماس، التي كانت تسيطر على غزة بشكل شِبه مطلق، إلى الخروج بأفكار أخرى ذات صلة، من بينها -على الأقلّ- إمكانية إضعاف حزب الله ومنعه من تشكيل أي تهديد. في هذا الإطار بقيت التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تتحدث عن الخيار السياسي مع حزب الله، على أن يُستخدم الخيار العسكري في حال فشلت السياسة، ولم يخرق الحديث عن الخيار السياسي كأحد الخيارات الأساسية مع حزب الله، إلا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي خاطب وزير الدفاع يوآف غالانت قائلاً: «الجيش مسؤوليتك، ولنبدأ بالرد والهجوم على لبنان والحرب الآن»[13].

· لا شك أن الولايات المتحدة طالما أيّدت إسرائيل وساندتها عسكرياً ودعمتها سياسياً في مجلس الأمن والمحافل الدولية، حيث سعت حتى لمنع أي إدانة لها، إلا أنه يمكن القول إن الدعم الأمريكي في حرب غزة الحالية، بشكل خاص في الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، هو دعم أمريكي مطلق وغير مسبوق، إذ إنه يأتي رغم كل المجازر التي ارتُكبت في غزة وسقوط آلاف المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ورغم منع المساعدات الإنسانية عن القطاع. فالتصريحات الأمريكية المتكررة، وعلى مستويات عالية، من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، لم تتعدَّ التأكيد أن الحكومة الإسرائيلية ستراعي حماية المدنيين وإدخال المساعدات، وهو ما لم يحصل، بينما بقيت شحنات الأسلحة تتدفق على إسرائيل بموافقة الكونغرس ومن دونها. هذه السياسة الأمريكية بدأت تتغير قليلاً في الشهر الأخير، نتيجة عوامل عديدة، منها أن بايدن المرشَّح إلى ولاية رئاسية ثانية، بدأت أسهُمه بالتراجُع في استطلاعات الرأي بسبب حرب غزة[14].

· عامل أساسي يضغط على إسرائيل من أجل التصعيد مع حزب الله، وهو النزوح غير المسبوق لسكان قرى الجليل والمناطق المحيطة، والتي أصبحت الكثير منها شِبه فارغة، حيث نزح ما يقرب من 100 ألف شخص، فيما تخرج الكثير من التصريحات عن المسؤولين المحليين بأن السكان يرفضون العودة، علماً أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن الكثير من السكان نزحوا بشكل نهائي واستأجروا أو اشتروا شققاً في مناطق أخرى، طبعاً إن الحلّ السياسي مع حزب الله يمكن أن يعالج هذه المشكلة، لكن فقط بشكل جزئي، بينما المطالبات تتحدث عن ضرورة وضع حلّ نهائي يسمح لسكان المناطق القريبة من الحدود بالعيش في أمان. هذا العامل هو سبب أساسي في الضغط لمحاولة إعادة حزب الله إلى ما خلف نهر الليطاني جنوبي لبنان.

· عامل مهم آخر، يتمثل في سياسة نتنياهو التي لم تَعُدْ تَخفى على أحد، إذ يرغب في إطالة مدة الحرب، أولاً للهروب إلى الأمام في ظل كل المشكلات المتلاحقة سياسياً وعسكرياً في تل أبيب، وثانياً من أجل إطالة عمره السياسي، وعدم سقوط حكومته، وبالتالي سقوطه، إذ إنه يُلاحَق في قضايا فساد. وهذا الأمر أصبح يجري الحديث عنه بشكل متكرّر في إسرائيل والولايات المتحدة.

السيناريوهات المحتملة

بناءً على ما تَقدَّم من ظروف ومعطيات، تشير في معظمها إلى الرغبة الواضحة لدى حزب الله بعدم التصعيد وسعي إسرائيل إلى حلّ سياسي، مع قيامها بالتصعيد الحَذِر، يمكن طرح سيناريوهات محتملة عدة:

· السيناريو الأول هو استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، من خلال القصف المتبادَل، مع إمكانية حدوث تصعيد إسرائيلي نسبي، يردّ عليه حزب الله بتكثيف القصف للمراكز العسكرية الحدودية، وذلك في انتظار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وانتهاء الحرب. طبقاً لهذا السيناريو من المفترض أن تنسحب أي هدنة مؤقتة في غزة على هدنة بين حزب الله وإسرائيل، كما حصل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

· السيناريو الثاني هو هدوء جبهة الجنوب اللبناني بشكل تدريجي، ودون أي إعلان رسمي بذلك، وكأنه انسحاب تدريجي من التصعيد. ويُذكر أنه جرى في الأيام الأخيرة انخفاض ميداني في العمليات بين الطرفين، وهو ما يشير إلى إمكانية خفض التصعيد بشكل كبير، إذا اتُّخذ قرار بذلك، حتى من دون التوصُّل إلى أيّ اتفاق في لبنان أو في غزة.

· السيناريو الثالث هو حدوث ضربة كبيرة من قِبل إسرائيل أو حزب الله، تؤدي إلى خسائر عدد كبير نسبياً من المدنيين أو إحداث دمار كبير أو تدمير موقع حسّاس، بشكل مقصود أو غير مقصود، ما يؤدي إلى انجرار الطرفين إلى ردّ قوي، واحتمال اشتعال الجبهة على شكل حرب واسعة، يستخدم فيها حزب لله الأسلحة الفتّاكة والدقيقة التي لطالما تحدث عنها، وهنا كل الاحتمالات مفتوحة لتوسُّع الحرب إقليمياً، أقله اشتداد جبهتَي اليمن والعراق، وفي هذا السيناريو لن تعود مسألة غزة هي المحرِّك، إذ قد تتوسع في لبنان حتى لو هدأت في القطاع أو حدثت تسوية سياسية بشأنه، وهو السيناريو الذي لا يبدو مرجَّحاً وَفْق ما يظهر من تطوُّرات المناخ الإقليمي الحالي المُتَّجِه إلى التهدئة، حيث تراجع التوتُّر الإيراني الأمريكي بشكل واضح في العراق بعد حادثة مقتل الجنود الثلاثة وما تبعها من توجُّه الطرفين لتخفيف التصعيد.

· السيناريو الرابع هو نجاح المساعي الدبلوماسية الغربية، وبشكل خاص الأمريكية والفرنسية، وبالتفاهم من جهة مع الدولة اللبنانية ومعها حزب الله، ومن جهة أخرى مع مجلس الحرب الإسرائيلي، في التوصُّل إلى إعادة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، في شقه المتعلق بوَقْف العمليات القتالية. يُذكر أن الحديث يجري عن تطبيق كامل القرار 1701، لكن هذا الأمر مستبعَد، كونه يطلب عدم إدخال السلاح إلى لبنان عدا ما تأذن به الحكومة، ويطلب من إسرائيل وقف خروقاتها، وهو ما لم يحدث أبداً منذ صدر القرار في 11 آب/ أغسطس 2006.

· السيناريو الخامس وهو مستبعَد بشكل كبير، هو قبول حزب الله، بفعل الضربات الإسرائيلية الحالية وتكثيف الضغوط السياسية، بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني.

خاتمة

في المحصِّلة تتمثل الحالة القائمة في جبهة جنوب لبنان حالياً، بمعارك موضعية، وهجمات متبادلة، لا تزال في معظمها مضبوطة، على الرغم من أنه يسقط خلالها مدنيون، ويجري تدمير عشرات المنازل، لكن هذه الحالة التي لا تزال إلى الآن مرتبطة بمجريات حرب قطاع غزة، هي أشبه ببرميل بارود قد ينفجر بأي لحظة، بغضّ النظر عما سيحصل في القطاع، ليتحوّل بالتالي إلى حرب واسعة، ربما تفتح الباب نحو صراع مسلّح غير مسبوق في المنطقة.

وتدفع العديد من العوامل الداخلية والخارجية حزب الله إلى ضبط ردوده لمنع الانجرار نحو الحرب، فيما يبدو أن مجلس الحرب الإسرائيلي يميل نحو التصعيد، لأسباب منها أمني يتعلق بالسعي إلى إعادة الأمان لسكان الشمال الذين نزحوا بعشرات الآلاف، ومنها سياسي يرتبط برغبة نتنياهو في إطالة مدة الحرب، أولاً للهروب إلى الأمام في ظل المشكلات المتلاحقة سياسياً، وثانياً من أجل إطالة عمره السياسي، إلا أن هذه الحالة الميدانية الحَذِرة في معظمها -والتي لا تزال إلى الآن مرتبطة بمجريات حرب قطاع غزة- هي أشبه ببرميل بارود قد ينفجر بأي لحظة، بغضّ النظر عما سيحصل في القطاع، مما يعني إمكانية تحوُّله بالتالي لحرب واسعة، وإنْ كان هذا لا يبدو مرجَّحاً حتى الآن.
 

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)

الهوامش:

[1] قال نصرالله، في حوار مع قناة «الميادين»: «جزء من خطتنا هو الدخول إلى الجليل، ونحن قادرون على ذلك، ونقرّر وَفْق مجريات الحرب».

[2] دون احتساب الاختراقات الإسرائيلية اليومية. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 2 شباط/ فبراير الماضي أن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701 وأن لبنان سجّل 35 ألف خرق للقرار من بينها انتهاك سيادة البلاد الجوية والبرية والبحرية.

ميقاتي: سجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمون القرار 1701، «روسيا اليوم»، 2 شباط/ فبراير 2024: الرابط. 

[3] أبرز تصريحات حسن نصرالله في كلمته الأولى منذ 7 أكتوبر، CNN بالعربية، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023: الرابط.

[4] صاروخ «بركان» يحمل رأساً متفجراً يزن ما بين 300 و500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار والقادرة على إحداث أثر تدميري كبير (مدى نسخته الأول ما بين 300 إلى 500 متر).

 ترسانة «حزب الله» الصاروخية.. ماذا تضم وما هي قدراتها؟ Sky News عربية، 16 شباط/ فبراير 2024، الرابط.

[5] صاروخ «فلق 1» من عيار 240 مليمتراً، ويصل مداه إلى 10.5 كيلومتر، ويحمل رؤوساً حربية شديدة التفجير دون شظايا. حزب الله يعلن استهداف «تجهيزات تجسسية» بمزارع شبعا وميقاتي يؤيد الحل السلمي، الجزيرة نت، 2 شباط/ فبراير 2024: الرابط.

[6]  قدَّر تقرير للبنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.4 مليار دولار في عام 2022، ليحلّ بذلك في المركز الثالث إقليميّاً مسبوقاً من مصر (28.3 مليار دولار) والمغرب (11.2 مليار دولار). البنك الدولي: 6,4 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى لبنان في 2022، 19 حزيران/ يناير 2022، الرابط.

[7] أبرز تصريحات حسن نصرالله في كلمته الأولى منذ 7 أكتوبر، CNN بالعربية، مرجع سابق.

[8] Iran and U.S. Held Secret Talks on Proxy Attacks and Cease-Fire, The New York Times, 15/3/2024: Link

[9]  تمّ الحديث عن نحو 100 ألف، لكن ليس هناك إحصاء دقيق ومحدَّث، بسبب ضعف السلطات ذات الصلة في لبنان أو إهمالها، فضلاً عن تمدُّد القصف في الفترة الأخيرة إلى مناطق أكثر أمناً، علماً أن عدداً من النازحين قد يتحركون خلال الأسبوع نفسه بين منازلهم ومناطق أخرى.

[10]  نصر الله: جريمة اغتيال العاروري لن تبقى دون رد، الجزيرة نت، 3 كانون الثاني/ يناير 2024 ، الرابط.

[11]  نصرالله: سنذهب إلى النهاية بلا ضوابط وسقوف، صحيفة «الأخبار» اللبنانية، 4 كانون الثاني/ يناير 2024، الرابط.

[12]  هكذا تستعد إسرائيل لتدمير المباني في تل أبيب، صحيفة الأخبار اللبنانية، 4 كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، الرابط.

[13] قتيل في البقاع وبن غفير يدعو لحرب على لبنان "الآن"، الجزيرة نت، 12 آذار/ مارس 2024، الرابط.

[14]  يمكن الاطلاع بتوسُّع على انعكاسات الحرب على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من خلال مراجعة التقرير التحليلي: ربيع محمد يحيى، سياسة نتنياهو: الهروب إلى الأمام وتمديد الحرب وسط تضارُب الرُّؤَى حول مصير غزة، مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، الرابط.