مصر وإريتريا.. ومواجهة الطموح الإثيوبي للحصول على "منفذ" على البحر الأحمر
2025-12-2314 مشاهدة
Download PDF
مقدمة
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 نظيره الإريتري أسياس أفورقي في القاهرة، في زيارة حملت رسائل سياسية تتجاوز الطابع الثنائي للعلاقات بين البلدين، لتضع على طاولة النقاش ملفات إستراتيجية تتصل مباشرة بأمن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر واستقرارها ، وفي مقدمتها التوتر المتصاعد بين أديس أبابا وأسمرة، في ظلّ تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "أن تأمين منفذ بحري يمثل مسألة بقاء وطني لإثيوبيا، وليس مجرد قضية سياسية".
ما يجري ينذر بصراع جيوسياسي مفتوح على النفوذ الإقليمي بين مصر وإثيوبيا، حيث تبدو أديس أبابا أكثر ثقة بقدرتها على المضيّ في فرض الأمر الواقع، إذ توفر السياقات الراهنة ظروفاً ملائمة لتحقيق الحلم الإثيوبي المتمثل في تجاوز المعضلة الجغرافية وإحياء أسطولها البحري وتعزيز نفوذها على المستويين الإقليمي والقاري. فبقدر مخاوفها من تصاعُد التوترات الجيوسياسية واندلاع صراع جديد داخل القرن الإفريقي، لا تبدو القوى العظمى وبعض الدول الإقليمية الفاعلة ممانعة لفكرة منح إثيوبيا دوراً في الأمن البحري الإقليمي.
لذا، يحاول التقرير الإجابة على سؤال رئيسي مفاده ما سيناريوهات التحرك المصري بشأن استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر في ظلّ التوتر "الإثيوبي - الإريتري" حول الحصول على "منفذ" بحري؟ وذلك وَفْق ما يلي:
أولاً طموح أديس أبابا للوصول إلى البحر الأحمر يُؤجِّج التوتر "الإثيوبي – الإريتري":
تبنى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مقاربة إقليمية جديدة تقوم على ما يمكن أن نسميه "دبلوماسية الموانئ" للخروج من مأزق الدولة الحبيسة، منذ أن فقدت منفذها البحري الوحيد عَبْر ميناءَيْ عصب ومصوع منذ استقلال إريتريا عام 1993، بالعمل على تبني خطة طموحة لإعادة بناء الأسطول البحري لدعم القوة الإثيوبية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأقامت أديس أبابا شراكات سياسية واقتصادية مع مختلف دول القرن الإفريقي وفقاً لمبدأ تصفير المشكلات مع جيرانها لتأسيس حقبة جديدة تصبح فيها مركز الثقل الإقليمي، وتفرض مفاهيمها في ما يتعلق باستقرار القرن الإفريقي وأمنه [1] .
وفي خُطوة وصفت بأنها تحوُّل بارز في جهود تعزيز الأمن البحري والاقتصادي لإثيوبيا، شهدت أديس أبابا في 2 أيلول/ سبتمبر عام 2025 تخريج دفعة من شرطة خفر السواحل، في حفل أقامته الشرطة الفيدرالية بالتعاون مع هيئة الشحن والخدمات اللوجيستية الإثيوبية [2] . وما يوضح كيف وضعت أديس أبابا الحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر على رأس أولوياتها في ظلّ تصريح آبي أحمد في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بأن "البحر الأحمر ونهر النيل هما ثنائيان يحددان مصير إثيوبيا وأساس لتنميتها أو تدميرها" [3] . وإنْ كان عَبْر تعقيدات جيوسياسية عميقة تشمل التوتر المتجدد مع إريتريا والصومال، اللتين أبديتا رفضاً رسمياً لأية محاولات لامتلاك ميناء على سواحلهما، إضافة إلى التحفظات المصرية التي ترى في تعزيز القدرات البحرية الإثيوبية تهديداً محتملاً في سياق النزاع حول سدّ النهضة ومياه النيل.
وفي ظلّ الإستراتيجية الرئيسية للجسمين المائييْنِ (حوض النيل والبحر الأحمر)، التي وضعها معهد الشؤون الخارجي الإثيوبي IFA في عام 2024 [4] ، تتزايد المخاوف الإقليمية من احتمالات انزلاق منطقة القرن الإفريقي إلى حرب مفتوحة، خاصة مع اتهام أديس أبابا جارتها بـ "الاستعداد لحرب" ضدّها، من خلال تمويل ميليشيا "فانو" المتمردة التابعة لقومية الأمهرة و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" وتوجيههما لتأجيج العنف شمال البلاد، ما يُشكِّل انتهاكاً مباشراً لاتفاق بريتوريا للسلام 2022، مطالِبةً المجتمع الدولي بالضغط على أسمرة لوقف ما سمّته بـ "الأعمال العدائية المباشرة وغير المباشرة"، وفقاً للرسالة التي وجَّهها وزير الخارجية الإثيوبي جيديون طيموتيوس في 2 تشرين الأول/ أكتوبر إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش [5] . وهو ما أسفر عن مبادرة الجانبين إلى تعزيز قدراتهما بحشود عسكرية قرب الحدود، في ظلّ توتُّر إريتريا بشأن سيادتها ووحدتها الوطنية، فضلاً عن استباق أيّ تحرُّكات إثيوبية محتملة عَبْر تعزيز تحالُفاتها الإقليمية.
ويشهد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا تصعيداً مُقلِقاً، في ظلّ خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بأنه "نحن لا ننوي غزو إريتريا من أجل الوصول إلى البحر، هدفنا التفاوض لا أن نلجأ إلى الصراع" [6] . وتأكيد رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية المشير برهانو جولا، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، "أن بلاده أصبحت في وضع إستراتيجي يُمكِّنها من ضمان حقها المشروع في الحصول على منفذ بحري". ما يحمل دلالات عدة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، منها جاهزية قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لسيناريو الحرب في حال اندلاعها، ولكن ليس قبل استنفاد كل الأوراق من خلال علاقاتها الإقليمية والدولية وعَبْر الطرق الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياسية لإيجاد حلّ سلمي وقانوني لقضية المنفذ البحري [7] .
ثانيا مصر وإريتريا.. وبناء "تحالف إستراتيجي" لمواجهة الطموح الإثيوبي:
جاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بالرئيس أسياس أفورقي لتعزيز تحالُفاتها البحرية والسياسية للحدّ من النفوذ الإثيوبي، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون لضمان أمن البحر الأحمر، وعدم التأثير على الملاحة في هذا المجرى الملاحي الحيوي، وتكثيف التنسيق مع الدول العربية والإفريقية المشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة" [8] . تزامناً مع تصاعُد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا على خلفية مساعي أديس أبابا للوصول إلى البحر الأحمر واستعادة منفذ "عصب" الذي فقدته قبل عقود منذ استقلال إريتريا.
وقد سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية للدفاع عن مصالحها ومهدِّدات أمنها القومي في منطقة البحر الأحمر، لمواجهة التحركات الإثيوبية التي تأتي ضِمن مشروع توسعيّ يستهدف تغيير موازين القوى في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، منها اتفاقات الدفاع المشترك مع إريتريا في أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٣، ومع الصومال في كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٤، واتفاق تعاون إستراتيجى مع الصومال وإريتريا في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٤، للحفاظ على وحدة الصومال وسيادته، ودعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها وتكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان، فضلاً عن التصدي لمحاولات تواجُد أيّ دولة غير مشاطئة على سواحل البحر الأحمر [9] .
وفي هذا السياق، جاءت خُطوة عملية إرسال معدات عسكرية للصومال بموجب البروتوكول العسكري الموقَّع في 14 آب/ أغسطس 2024، في ظلّ قيام أديس أبابا في كانون الثاني/ يناير 2024 بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية إثيوبية [10] . كما تعول مصر على جهود مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في كانون الثاني/ يناير 2020 [11] ، إذ وقَّعت مع السعودية اتفاقاً في مطلع أيلول/ سبتمبر 2025 على دعم جهود الأمن البحري وحَوْكَمة البحر الأحمر.
والواقع، أن القاهرة لا تمانع في أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري، لكنها ترفض السلوك حول المياه والمنافذ والتهديد بالوصول إلى البحر على حساب السيادة الوطنية للدول. وأنه سبق أن قدمت مصر والسودان في عهد رئيس الوزراء السابق هايلي ديسالين إستراتيجيات تعاونية تتجاوز سد النهضة بإستراتيجيات شاملة تعني دول حوض النيل الأزرق على المستوى المائي والغذائي والطاقويّ، وعرضاً أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر وغيرها من الحزم التحفيزية. ولكن تعكس التصرفات الإثيوبية نهجاً قائماً على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون.
ثالثاً سيناريوهات التحرُّك المصري في ظلّ التوتر "الإثيوبي - الإريتري" حول الوصول إلى البحر الأحمر:
في ظلّ تصاعُد الخطاب القومي حول "الحقّ التاريخي في البحر"، الذي يتأرجح بين الحِدّة والدبلوماسية، ما يحمل أخطاراً حقيقية لإمكانية استخدام القوة أو التهديد بها، ويضع إثيوبيا أمام معضلة توازُن بين الطموح المشروع وواقعية القوة والردع. ويجعل مصر أمام تحدي صياغة توازُن جديد يحفظ استقرار الممرّات البحرية ويمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى جيوسياسية مفتوحة.
السيناريو الأول: تشكيل نمط من "الردع المتبادَل" أو "التصعيد التكتيكي" بين أديس أبابا وأسمرة، وربما يتطور إلى مواجهة حدودية أو بحرية "محدودة"، لتشمل الموانئ الإريترية خصوصاً "عصب" بما سيهدد بشكل مباشر خطوط الملاحة الدولية ويُثير مخاوف القوى الدولية والإقليمية. ويرجح ذلك اقتران رسائل التهديد والردع التي يُوجّهها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بخصوص "عصب" بالتهدئة، بطلب "وساطة" لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد "حلّ سلمي" مع إريتريا يضمن لبلاده منفذاً على البحر [12] .
ويُتوقَّع أن تتحرك مصر عَبْر محور عملياتيّ يتمثل في تكثيف الوجود البحري والاستخباراتي في نطاق "باب المندب–إريتريا"، بما يضمن مراقبة التحرُّكات الإثيوبية ومنع فرض أمر واقع جديد، مع تقديم دعم فني ولوجستي يرفع من قدرة إريتريا على ضبط حدودها وتأمين سواحلها دون انزلاق إلى صراع مفتوح.
السيناريو الثاني: الضغط على إريتريا للحصول على تسهيلاتٍ في الموانئ الإريترية، مع طرح فكرة "تبادُل الأراضي" أو "السيادة المشتركة" القائم على منطق براغماتي مستوحًى من تجارب دولية، ويفترض ذلك أن ترتيبات برية قد تُمكِّن إثيوبيا من الحصول على ممرّ بحري مقابل تنازُلات حدودية أو إستراتيجية، إلا أن هذا السيناريو يصطدم بتصلُّب إريتري تقليدي حيال السيادة، وبتوازُنات داخلية إثيوبية قد لا تتحمل كلفة التفريط الرمزي في أراضٍ مقابل البحر [13] .
ومن ثَمّ، فإن تعزيز دور مصر الاقتصادي في دول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمثل ضرورة إستراتيجية لتقليص هامش النفوذ الإثيوبي، ما يتطلب توسيع المشروعات اللوجستية وتطوير الموانئ المشتركة مع السودان وجيبوتي وإريتريا، خاصة أن مصر أنشأت "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، لتعزيز ارتباط دول الإقليم بالمصالح المصرية، في نقل الخبرات وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية والأمن والاستثمار [14] .
السيناريو الثالث : تكثيف التحرُّكات المصرية الدبلوماسية والقانونية داخل المحافل الدولية والإقليمية، منها الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" (IGAD) لتعبئة موقف إفريقي ودولي يُحمّل إثيوبيا مسؤولية التصعيد ويمنع شَرْعَنة وجودها البحري، مع تعزيز التعاون الإقليمي بالتركيز على التنمية الاقتصادية والرغبة المشتركة في استغلال الموارد البحرية. ودعوة منظمة الأمم المتحدة لتفادي انزلاق الموقف إلى مواجهة عسكرية بين أديس أبابا وأسمرة تزيد أعباء ملفَّي اللاجئين والمجاعات.
خاتمة
تُشكِّل السردية الإثيوبية المعاصرة بالرغبة في الاستحواذ على "منفذ" على البحر الأحمر، كخُطوة محورية نحو "إعادة الإمبراطورية الإثيوبية"، تحوُّلاً إستراتيجياً يهدف إلى إعادة صياغة التوازُنات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وهو ما يضع مصرَ أمام تحدِّيَات معقَّدة تمسّ عناصر أمنها القومي المائي والبحري، ويفرض عليها إعادة تقييم إستراتيجياتها حول بِنْية الأمن الإقليمي. وهو ما يتطلب امتلاك رؤية جديدة في إطار من التنسيق العربي والإفريقي لمعالجة درجات التشابُك بين كثير من ديناميات القضايا الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية والفقر والسِّلْم والأمن.
[1] نجلاء مرعي، الأمن المائي العربي: التهديدات وآليات المواجهة، العربي للنشر والتوزيع، 2021، القاهرة، ص 207-209.
[2] هاشم علي حامد، "إثيوبيا "الحبيسة" تعزز أمنها البحري... والعين على إريتريا"، إندبندنت عربية، 6 أيلول/ سبتمبر 2025.
[3] محمد حسين، "أطماع إثيوبيا تصل إلى "البحر"!"، جريدة الأهرام، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
[4] "الإستراتيجية الرئيسية للجسمين المائييْنِ (حوض النيل والبحر الأحمر)"، معهد الشؤون الخارجي الإثيوبي IFA، أيار/ مايو 2024، أديس أبابا.
[5] "تلويح بالحرب واتهامات متبادلة.. إثيوبيا وإريتريا تضعان القرن الإفريقي أمام اختبار جديد"، الشرق للأخبار، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
[6] "إثيوبيا وإريتريا على شفا الحرب ومسؤول أوروبي يشير إلى مصر"، إندبندنت عربية، 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
[7] هاشم علي حامد، "هل بات المنفذ البحري الإثيوبي واضحاً في مدى المدافع؟"، إندبندنت عربية، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
https://2u.pw/LAsrGp
[8] "تحركات إثيوبيا لمنفذ بحري تدفع مصر وإريتريا لتحالف إستراتيجي"، الجزيرة نت، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
[9] جمال طه، "التواجد المصري في القرن الإفريقي وإعادة هندسة الإقليم"، جريدة المصري اليوم، 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
[10] نجلاء مرعي، "أزمة سدّ النهضة الإثيوبي وسط توتُّرات القرن الإفريقي"، تقرير تحليلي، مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
[11] للمزيد راجع: نجلاء مرعي، النفوذ الإيراني في القرن الإفريقي والبحر الأحمر: السياقات والتداعيات، العربي للنشر والتوزيع، 2024، القاهرة، ص 150 – 152.
[12] "إثيوبيا تطلب وساطة لإيجاد "حلّ سلمي" مع إريتريا يمنحها منفذاً بحرياً"، الجزيرة نت، 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
https://2u.pw/gnRWq1
[13] عباس محمد صالح، "قراءة تحليلية في دوافع المساعي الإثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر"، ورقة تحليلية، منصة دراسات الأمن والسلام، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
[14] إسلام فوقي، "تحديات وصول إثيوبيا المحتمل إلى البحر الأحمر على الأمن القومي المصري"، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية والتدريب، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
https://rcsst.org/the_challenges-posed_by_ethiopias-potential_accesto_the-red_sea_to_egypts_national_security/
