شروط روسيا للاستمرار في مبادرة الحبوب.. موقف الغرب والبدائل؟

في طريق عودته من لقاء مع الرئيس الروسي بوتين، أكد الرئيس التركي أردوغان أن روسيا مستعدّة لإعادة العمل بمبادرة الحبوب بشرط إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت العالمي، إضافة لضمان أمن السفن التي تنقل الحبوب.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تعليق عملها في اتفاقية تصدير الحبوب عَبْر البحر الأسود التي تسمح بتدفُّق الحبوب عَبْر روسيا وأوكرانيا إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا في منتصف شهر يوليو/ تموز 2023، مشترطة إعادة ربط بنكها الزراعي بنظام سويفت واستئناف توريد الماكينات الزراعية ورفع القيود على التأمين على الموانئ وفكّ حظر الحسابات لشركات الزراعة والنقل، وهي شروط كرّرها بوتين في مناسبات متعددة، وأضاف لها رفع العقوبات عن البنوك الروسية كافة، واستئناف العمل بخط أنابيب الأمونيا (تولياتي- أوديسا) الذي تعطّل بسبب الحرب.

ويأتي الشرطان اللذان طرحهما أردوغان -في إطار جهود الوساطة التركية- كتراجُع من قِبل روسيا عن مجموعة الشروط التي تم طرحها سابقاً، لتكتفي فعلياً بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام السويفت في سبيل استقبال أموال المبيعات الروسية، وكذلك تأمين السفن التي تأتي للتحميل؛ كونه ما من تاجر أو وسيط سيرغب بالمخاطرة في نقل بضائع غير مُؤمَّنة.

وترى الدول الغربية أن روسيا تمارس عملية ابتزاز لدول العالم في موضوع الأمن الغذائي، وهو ما يأتي على شكل تأكيد بأنها لن تقبل بشروط روسيا، خاصة في ظل معارضة أوكرانية شديدة، حيث ترى أوكرانيا في رفع العقوبات مساهمة في تقوية روسيا على حساب الموقف الأوكراني.

ويبدو أن البديل الغربي والأوكراني لاتفاق الحبوب هو نقل الحبوب الأوكرانية فقط عَبْر معابر برية ونهرية إلى دول الجوار كبولندا على سبيل المثال، ولكن هذا الخيار يُواجَه بمشاكل تتعلق بزيادة التكلفة وموافقة دول الجوار، وهو يستثني الحبوب الروسية بالتأكيد.

وحتى منتصف عام 2024، وهو موسم الحصاد المقبل لمعظم الحبوب، لا يبدو أن هنالك حلولاً جذرية للمسألة؛ مما يعني بقاء أسعار الحبوب مرتفعة على نطاق عالمي، وهذا سيؤدي إلى ضرورة بحث الدول الأكثر تأثراً في الشرق الأوسط وإفريقيا كمصر ونيجيريا عن مصادر أخرى تعوّض النقص الحاصل نتيجة زيادة الطلب على الحبوب.