محرّكات الهجرة وارتداداتها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

#إفريقيا
#أوروبا
#اللاجئين
#الهجرة،
#الأزمات السياسية
#حقوق الإنسان
#شمالي إفريقيا

     
مقدِّمة:  

إن دراسة الاتجاهات العامة للهجرة ودوافعها ومحرِّكاتها في منطقة  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُعَدّ من المواضيع المرتبطة بالديناميات الإقليمية والعالمية، التي ساهمت في تغيير الحركات الهجروية عَبْر الانتقال من لحظة المرونة والانسيابية وتعزيز حركة مرور البشر بين الضفة الجنوبية والشمال المتقدم،  إلى تدعيم الإجراءات القسرية والاحترازية التي تجعل من الهجرة عبئاً ثقيلاً على الدول المستقبِلة، وخاصة بعد توالي الأزمات السياسية والاقتصادية وتصاعُد العنف والنزاعات المسلحة وصعوبة مراقبة الحدود، وهذا ما دفع العالمَ الغربيَّ مع صعود التيارات اليمينية المتطرفة إلى تشديد الخناق على الهجرة غير الشرعية وتقليص حظوظ الهجرة النظامية، بعدما ساهم المهاجرون في بناء الحضارة الغربية بجهدهم وعرقهم، حيث تعالت الأصوات المتطرِّفة لمنع هذه الحركات الهجروية بعيداً عن الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للهجرة، وتحولت السياسات الغربية إلى معول هدم لكل موجات الهجرة القادمة من الجنوب.  

 يُشكّل سكان شمال إفريقيا غالبية المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، وتضم المراكز الثلاثة الأولى – المغرب والجزائر وتونس – أكثر من ٥ ملايين من أصل 11 مليون مهاجر إفريقي في أوروبا. وهذا يؤكد أهمية القرب الجغرافي والحضاري، ووجود مجتمعات مهاجرة راسخة، والفرص الاقتصادية كعوامل “جذب” رئيسية تؤثر على عملية صنع قرارات الهجرة [1] .  

وقد أدت عمليات إغلاق الحدود بسبب "كوفيد-19" إلى تقطُّع السُّبُل  بعشرات الآلاف من المهاجرين في أنحاء إفريقيا [2] ، وخسر الكثيرون وظائفهم، ومنازلهم وكل ما يملكون، وحتى بعد إعادة فتح الحدود،  أثرت القيود المستمرة المفروضة على السفر والصحة على إمكانية التنقل لكل من المهاجرين النظاميين وغير النظاميين [3] . وبينما أصبحت المعابر من ليبيا إلى أوروبا أكثر صعوبة،  تحولت ا لهجرة غير النظامية نحو أوروبا إلى أقصى الغرب نحو المغرب وجزر الكناري [4] ، حيث يواجه المهاجرون الذين يحاولون مغادرة ليبيا،  انتهاكات  مستمرة لحقوق الإنسان واعتقالات قسرية .  

في هذه الورقة نحاول تسليط الضوء على المحرِّكات والدوافع الأساسية لحركة الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحوُّلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي دفعت بشكل مباشر نحو تنشيط وزيادة دينامية الحركات المهاجرة القادمة من البلدان الأصلية التي تعيش حالة بؤس سياسي واقتصادي، وتوالي الأزمات الهيكلية والبِنْيَوية داخل دول المنطقة، باعتبارها ارتدادات وتداعيات للهجرة وعوامل دافعة لها في الوقت ذاته.  

أولاً: محرِّكات الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  

تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أبرز مناطق العالم فيما يتعلق بالهجرة الدولية، حيث تتواجد العديد من أنظمة الهجرة بشكل مشترك ومتداخل (البلدان المصدِّرة للعمالة في المغرب والمشرق، ودول مجلس التعاون الخليجي المستورِدة للعمالة، والبلدان المصدِّرة للعمالة وبلدان العبور، إلخ). وفي منطقة المغرب العربي على سبيل المثال، شهد المغرب وتونس والجزائر تجارب هائلة لهجرة العمالة إلى أوروبا منذ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وكانت الحكومات المتعاقبة تعمل بشكل واضح على عملية تسهيل التنقل بشكل فعّال من أجل إدارة مستويات البطالة    ودفعهم لتحقيق أقصى قدر من الموارد المالية للاقتصاد الوطني من خلال تحويلات المغتربين. بل إن بعض الحكومات في هذه البلدان جعلت الهجرة جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيات وخُطَط التنمية في بلدانها، حتى قيام الحكومات الأوروبية، منذ عام 1973 بإغلاق أبوابها أمام هجرة العمالة وتقليص نسب العمال القادمين من جنوب المتوسط [5] .  

من نافلة القول التذكير بأن محرِّكات الهجرة كانت لدوافع اقتصادية في البداية، وساهمت الحكومات في منطقة شمال إفريقيا في جعل هذه الدينامية لصالح اقتصاداتها الوطنية، لكن هذا لا يمنع من القول إن الدوافع الأخرى كانت لها نفس الأهمية وتتجلى في المحرِّكات السياسية والأمنية والعسكرية.  

 المحرِّكات السياسية وتعثُّر مسار التحوُّل الديمقراطي  

بعد مرحلة الربيع العربي والسنوات التي تلت ذلك مباشرة، تمكنت القوات العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الاعتماد على قائمة من التكتيكات لاستعادة النظام السياسي التقليدي لسطوته أو إدارة المرحلة الانتقالية بشروطها الخاصة، إما من خلال القوة أو من خلال الاستفادة من مكانتها كمؤسسات وطنية.  

وقد تحرك الناشطون المدنيون والسياسيون في اتجاه التحول الديمقراطي في كل من مصر وتونس وليبيا، وانتهى الأمر بصعوبة الانتقال الديمقراطي في تونس، ورجوع المؤسسة العسكرية للسلطة في مصر واستمرار الحرب الأهلية في ليبيا. لكن في عام 2019، اندلعت مظاهرات سياسية حاشدة مرة أخرى في مختلف أنحاء العالم العربي، بشكل مشابه لما حدث في عام 2011، وكانت نفس الدوافع تقريباً هي المتحكمة في مجمل الحراك الاحتجاجي، وانتهت هذه الموجة برجوع الدولة السلطوية للمشهد السياسي من جديد. وهذا ما يؤكد أن عقارب الساعة السياسية رجعت للوراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن العلاقة بين الحُكّام والمحكومين خضعت لتغييرات طفيفة، ليست عميقة كما كانت تأمل شعوب الحَراك [6] .هذه المعطيات السياسية المتغيرة بناء على تحوُّلات النَّسَق الدولي والإقليمي وأزمة كورونا، واستمرار القمع السياسي والتضييق على الحريات، ساهمت في الإقبال الكبير على الهجرة والنزوح من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى دول الشمال المتقدم.  

 البحر الأبيض المتوسط الطريق الأخطر في العالم  

حَسَب العديد من الخبراء، تحوَّل البحر الأبيض المتوسط إلى الطريق الأخطر في العالم، كما وصفته أيضاً المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث غرق فيه ما يزيد عن 3400 مهاجر سنة 2014 حسب المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان والهجرة، لكن المعطى الجديد هو دخول الجنسية السورية على الخط كجنسية جديدة في عرض المتوسط بين ليبيا وإيطاليا، بعدما كانت مقتصِرة على شعوب المنطقة المغاربية والإفريقية [7] .  

 بُلدان شمال إفريقيا معبر للهجرة في اتجاه أوروبا  

شكلت الهجرة انطلاقاً من دول شمال إفريقيا هاجساً أمنياً كبيراً لدى الدول الأوروبية، حيث أصبحت الهجرة من خلال الحدود البرية والبحرية التونسية مصدر قَلَق متصاعد خلال مرحلة “الربيع العربي” الذي شمل أيضاً ليبيا ومصر، وفي تونس تضاعفت الهجرة غير النظامية عَبْر الحدود البرية بسبب انعدام الأمن على الحدود، ما أجبر الحكومةَ التونسيةَ على مراجعة سياسات الهجرة الخاصة بها حول اللاجئين وملتمسي اللجوء للاستجابة لأمواج المهاجرين العابرين عَبْر البلد. كما دفع عدم الاستقرار السياسي في تونس بعض المهاجرين إلى البحث عن وجهات أكثر أمناً حيث يمكنهم الوصول إلى مناطق آمنة، وخاصة الضفة الشمالية من المتوسط، حيث الاستقرار الاقتصادي والفرص الاقتصادية السانحة.  

وعلى غرار بُلدان شمال إفريقيا الأخرى، تأثرت مصر بتدفُّقات الهجرة حيث إنها تستقبل المهاجرين من دول شمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط الذين يختارون الاستقرار في البلد أو العبور من خلالها، ونتيجة لذلك اتخذت الحكومة المصرية تدابير لمعالجة الوصول غير النظامي إلى البلد، وخاصة عَبْر الحدود الليبية المصرية التي يصعب مراقبتها وتحولت إلى ملاذ للمهربين ووكلاء الاتِّجار بالبشر. وقد ساهم عدم الاستقرار خلال مرحلة “الربيع العربي” في التأثير على تدفُّقات الهجرة، حيث كان المهاجرون المتوجِّهون إلى أوروبا أو الشرق الأوسط يستخدمون مصر أساساً كدولة عبور وليس كبلد استقرار. وبالمقارنة مع شرق إفريقيا وغربها، وفي شمال إفريقيا، تتمتع ليبيا بأعلى عدد من المهاجرين في حين أن مصر لديها أعلى عدد من اللاجئين في ذلك الإقليم [8] .  

تتميز منطقة شمال إفريقيا بمحرِّكات نزوح وهجرة معقَّدة، فلطالما كانت تونس والمغرب والجزائر ومصر من البُلدان الأصلية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، وتطورت تدفُّقات الهجرة مع مرور الوقت، وهي تتحول اليوم إلى بُلدان المنشأ والعبور والمقصد لمختلف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. إن التدابير الحدودية التي اتُّخذت والتي تتراوح بين الأسوار الحدودية، وتمرير الاستثمارات لتوظيف معدات المراقبة وتشديد القوانين التي تجرم الهجرة إلى الخارج أوروبا من خلال دول شمال إفريقيا جعلت مسألة الهجرة والنزوح أكثر صعوبة، وقد ساهم هذا الأمر بدوره في ارتفاع أعداد المهاجرين نحو هذه البلدان. وتختلف دوافع المهاجرين الذين يصلون إلى بلدان شمال إفريقيا واحتياجاتهم للحماية بموجب القانون الدولي [9] .  

ونظراً لمحدودية المعايير والأنظمة التشريعية واللوائح، فإن وضع أنظمة للهجرة من قِبل بلدان الاستقبال وتوفير الحماية للمهاجرين واللاجئين في هذه البُلدان يتعرض لضغوطات دولية. وقد ساهمت الأزمة الصحية "كوفيد-19" في تفاقُم العديد من التحديات السياسية والاقتصادية القائمة في هذه البُلدان، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتدهور الخدمات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان، ومجموعة من تحديات الحكم والفساد.  

إجمالاً تشهد دول شمال إفريقيا تقاطُع العديد من التحوُّلات السياسية التي تجعل من عودة الأنظمة السلطوية مشهداً طبيعياً، بما في ذلك الارتداد والتراجع عن الخيار الديمقراطي، وتشبُّث الأنظمة بتدبير السياسات العمومية بعيداً عن معايير النجاعة وتقديم الخدمات الأساسية لمجتمعاتها، وإفلاس هذه البُلدان في تقديم الاستجابات الضرورية لمواجهة تردِّي الأوضاع السياسية والاجتماعية بعيداً عن تأثير الأيديولوجيا، جعل من خيار الهجرة مرة أخرى اختياراً أساسياً لدى نسبة كبيرة من سكان الإقليم، وخاصة الشباب، كما أن عدم الاستقرار السياسي في بُلدان أساسية كليبيا وتونس، ينعكس على صعوبة مواجهة تحديات الهجرة، نتيجة لترسُّخ آليات سياسية تميل إلى الاستبداد، وتنهج سياسة الأمر الواقع.  

قد تكون معارضة أنظمة الحكم أحد أسباب الهجرة لكنها في أغلب الأحيان لا تدفع بالموجات العالية من المهاجرين، وتقتصر في أغلبها على فئات معينة ناشطة في المجال السياسي، إلا أن الأزمات السياسية وما تنتجه من حروب أهلية وصراعات على السلطة تدفع بالسكان للهجرة نحو أماكن أكثر أمناً، ولعل هذا ما يُلاحَظ بشكل كبير في القارة الإفريقية التي تعاني من عدم استقرار سياسي، وتشهد دينامية مرتفعة للهجرة منذ فترة طويلة من الزمن، ساهمت في تشكيل علاقات خاصة بين دولها والمناطق الأخرى المجاورة [10] .  

الدوافع العسكرية وفشل السياسات الأمنية  

بالنظر إلى ارتفاع كثافة التغيير في بِنْية النظام الدولي، فإن هذا بدوره يعني ضمنياً أن أنشطة السكان من المرجَّح أن تتأثر إيجاباً وسلباً بالتغيير الذي يطال النخب السياسية والصراعات المجتمعية واتِّساع الهُوَّة بين النُّخَب الحاكمة والمحكومة. ولذلك فإن دراسة تأثير العوامل الديموغرافية أمر أساسي في أي نهج متكامل للأمن، حيث إن هناك ارتباطاً واضحاً بين الاتجاهات الديموغرافية واتجاهات الهجرة، حيث تشكل أحد أهم المتغيرات عند دراسة النمو السكاني. وبالتالي فإن تدفُّقات الهجرة قد تزيد من الضغوط الديموغرافية التي تواجه الدول والمجتمعات، لذلك ليس من قَبيل الصدفة أن تنظر الشعوب الأصلية في الدول المضيفة إلى الهجرة على نطاق واسع باعتبارها تشكل تهديداً لأمنها الوطني، فضلاً عن كونها تهديداً واضحاً للاستقرار الدولي [11] .  

ولهذا فإن التداعيات الأمنية والعسكرية والسياسية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن زيادة الهجرة لديها القدرة على تعزيز تأثير التداعيات الأمنية، والأهم من ذلك أن اتجاهات الهجرة -بسبب طابعها السياسي والأمني- أصبحت مسألة تتعلق بالسياسات العمومية المحلية والدولية، على سبيل المثال صعود الأحزاب السياسية المناهِضة للمهاجرين وزيادة الطلب على سياسات مكافحة الهجرة.  

وتمثل العلاقة بين الهجرة والأمن تحدياً كبيراً لارتباطهما بمفاهيم ذاتية بطبيعتها، ومتداخلة ومعقدة لدرجة كبيرة، الأمر الذي يضع موضع استفسار مَن يحدد المصطلحات ومَن يستفيد من تعريفها بطريقة أو بأخرى [12] .  

زادت عوامل انهيار الأوضاع الأمنية في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى تداعيات أزمة جائحة كورونا من معاناة المواطنين في هذا الإقليم، بل إنها ساهمت في تعقيد أوضاع المهاجرين في منطقة تعرف أزمات بِنْيَوية ونزاعات مسلحة لا حدود لها، وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وهجرة غير نظامية أو سرية ولاجئين بالملايين، لم تنجح الإجراءات الأوروبية الحازمة وسياسات الترحيل القسري في منعهم، تماماً كما لم ترهبهم مخاطر ركوب البحر في قوارب الموت.  

وكان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات قد أشار في تقريره الصادر سنة 2022 أن «القيود المفروضة على السفر والتنقل –بسبب جائحة كورونا– لا تمنع هروب الأشخاص من النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والظروف المعيشية الخطيرة، بينما من المرجَّح أن تؤدي العواقب الاقتصادية للوباء إلى زيادة تهريب المهاجرين والاتِّجار بالبشر». وفي سياق العَقْدين الأخيرين فإن السياسات الأوروبية الأمنية الصارمة على الحدود البحرية والبرية لم تخفض من نسبة المهاجرين، بل زادت من معاناتهم، كما دفعت المهربين للبحث عن طرق بحرية وبرية أخرى أكثر تكلفة وأشد خطورة. [13]  

في دول شمال إفريقيا لا يقلّ وضع المهاجرين واللاجئين بؤساً، في غياب دولة مركزية، مثلما هو الحال في ليبيا، أو غياب قوانين تحمي أولئك الذين دفعتهم الظروف السياسية والاقتصادية والمناخية إلى مغادرة بلدانهم طلباً للحماية أو للشغل، مثلما هو الحال في العديد من بُلدان المنطقة.  

في ليبيا عقّدت الحرب الأهلية وتداعيات كورونا من أوضاع آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يقيمون في مراكز احتجاز، في ظل أوضاع صعبة حيث تغيب السلطة المركزية في بعض المناطق، وتنشط الميليشيات دونما أدنى رقابة. [14]  

يبدو أن الدوافع الأمنية والسياسية في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدفع بالعديد من مواطني دول المنطقة إلى اختيار الهجرة النظامية وغير النظامية كحلّ وأسلوب للعيش في مناطق أكثر أمناً وتوفر فرصاً اقتصادية أحسن في ظل الاستقرار والأمن اللذين تنعمان بهما الدول الغربية، بالرغم من الحرب الدائرة في القارة العجوز بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا ومعها الدول الغربية والتي ساهمت بشكل كبير في تشديد إجراءات الهجرة واللجوء بالنسبة لمواطني دول الجنوب، ما زال الإقبال كبيراً على الهجرة من هذه الدول نحو دول الشمال.  

هذا بالإضافة إلى نزوح آلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والراغبين في الانتقال نحو الضفة الشمالية عَبْر السواحل المغربية والجزائرية والتونسية والليبية والمصرية، وما يترتب على هذا الأمر من تَبِعات وأعباء مادية وأمنية جمّة لا تستطيع هذه الدول تحمُّلها، ناهيك عن غياب التعاون الكامل مع دول الاتحاد الأوروبي التي لا تقدم الدعم الكافي لهذه الدول لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وقد تقع أحياناً في حَرَج كبير بين معادلة الأمن والتدابير الاحترازية واحترام حقوق الإنسان ومعاملة المهاجرين وَفْق القواعد والتشريعات الدولية المتعارَف عليها.  

تكشف الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي عن حتمية تغيير المدركات والمواقف الغربية إزاء موضوع الهجرة، خاصة مع وصول اليمين المتطرف في العديد من دول أوروبا، ورغبة هذا التيار في توقيف الهجرة بناءً على عقيدة أمنية وعودة القومية مجدداً في أوروبا، مما سوف ينعكس على رغبة هذه الدول في استقبال مهاجرين جُدد في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.  

 الأزمات الاقتصادية المغذي الأساسي لموجات الهجرة غير النظامية  

تُعتبر الدوافع الاقتصادية، من الدوافع الأكثر جاذبية للهجرة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالَيْ 60% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء بالنسبة للراغبين أو غير الراغبين في الهجرة بدون أوراق رسمية، يريدون مغادرة بلدانهم الأصلية، ويكمن العامل الثاني الأكثر تداولاً في البحث عن فرص التعليم والارتقاء المعرفي والعلمي بين الراغبين في الهجرة النظامية (9.7%) وغير النظامية (14.6%). وكانت الدوافع السياسية ودوافع الفساد هي الأكثر انتشاراً بين الراغبين في الهجرة بدون أوراق رسمية (6% و8.6%) مقارنة بغير الراغبين في الهجرة (3.1% و5.6%). وفي مصر وتونس والأردن فإن معظم المهاجرين النظاميين وغير الشرعيين يكون دافعهم بأغلبية ساحقة (أكثر من 70%) متمثلة في الاعتبارات الاقتصادية.  

يتمتع الجزائريون بواحدة من أكثر السمات التحفيزية تنوُّعاً، حيث يحتلّ التعليم، وأغراض التجمع الأسري والفساد، العوامل البارزة التي تدفع بالمواطنين الجزائريين إلى اختيار ديار المهجر. كما تُشكِّل المعضلة الأمنية محركاً أساسياً لاختيار الهجرة، بالإضافة إلى القضايا السياسية والتعليمية، بين المهاجرين النظاميين المحتملين. يُظهر المغاربة غير الراغبين في الهجرة غير النظامية ميولات هجروية لاعتبارات تتعلق بالرغبة في تحسين شروط العيش، واستكمال الدراسة والتجمع العائلي، في حين أن أولئك الذين يرغبون في الهجرة غير النظامية، من المرجَّح أنهم يقومون بذلك بدافع الهشاشة والفقر أي لاعتبارات اقتصادية خالصة [15] .  

وفي أعقاب عمليات الإغلاق الصارمة خلال أزمة كورونا، ارتفعت الهجرة غير النظامية من المغرب العربي نفسه بشكل ملحوظ بعد فترة هدوء نسبي [16] .  

والجدير بالذكر أن التونسيين والجزائريين كانوا أكثر الجنسيات الوافدة إلى أوروبا عبر هذه الطرق، يليهم البنجلاديشيون والسوريون والأفغان والمغاربة، في حين يتبعهم سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكان المهاجرون العابرون عَبْر شمال إفريقيا أقل شيوعاً بكثير [17] . لقد تضرر المغرب والجزائر بشدة - ليس فقط لأنهما يشعران بتأثير الانكماش الاقتصادي في شكل خسارة فرص العمل، ولكن أيضاً لأن الاستجابات الحكومية كانت قاسية وشددت القيود على عملية التنقل في داخل البُلدان وخارجها.  

ثانياً: ارتدادات الحركات الهجروية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  

ظلَّت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيلة الثلاثين سنة الماضية أسيرة نشاط الهجرة الدوليّة ونتائجها العميقة على المجتمع والأفراد، فلم تؤثِّر على الاقتصادات والإنتاج فحَسْبُ، بل أوجَدت قِيَماً وثقافة خاصّة تفضل الهجرة على الاستثمار في البُلدان الأصلية. وعلى الرّغم من التراجُع الملموس الذي مسَّ أعداد المهاجرين وعودة أفواج من المُرحَّلين أو الذين قرَّروا الإقامة نهائيّاً بمجتمعهم، من الصعب أن نؤكِّد أنّ هذا التيّار الهجرويّ قد توقَّف نهائياً، بعد أن تجذَّرت المُمارسات الهجرويّة وصارت ذهنيّة صلبة ما تفتأ تُعيد إنتاج نفسها باستمرار [18] .  

الانعكاسات الاقتصادية  

لا شك أن الهجرة كان لها انعكاسات إيجابية على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مرّ العصور حتى غدت مطلباً أساسياً للعديد من مواطني هذه الدول الراغبين في تحسين مستواهم الاقتصادي خارج أوطانهم من خلال الاندماج داخل اقتصادات أكثر غِنًى تُسجّل معدلات سريعة للنمو، لكن الانعكاسات السلبية ربما في بعض الأحيان تشكل حجر عثرة في وجه الاقتصادات الناشئة التي ما زالت لا تعتمد على معايير الحَكامة الجيدة والتنافسية والعدالة في توزيع الثروات والتمييز بين النخب واستبعاد الكفاءات، مما يحرم هذه الدول من الرأسمال اللامادي والكوادر الجيدة والخبرات المتخصصة التي أصبحت تفضل الاستقرار في الدول الغربية التي تقدم لها مزايا مادية وتحفيزات معنوية وانسيابية أكبر في الترقي الاجتماعي والمهني على خلاف بلدان المنشأ التي تعرقل الإرادات الحرة والمبادرات المبدعة الخلّاقة.  

من الناحية الاقتصادية تتأثر كل من الدولة المهاجرة الأصلية والدولة المستقبِلة بالتداعيات الاقتصادية للهجرة، حيث تتأثر موازين المدفوعات فيها جميعاً نتيجة للدينامية الهجروية، وهذا الأمر يعزز فكرة الترحيب بالهجرة والمهاجرين كقيمة مضافة للدول المهاجرة ودول الاستقبال، حيث يتم تبادُل المزايا والإيجابيات وتساهم الحركات المهاجرة في تنشيط اقتصادات الدول النامية والمتقدمة معاً.  

أما الجانب السلبي في الشقّ الاقتصادي، فهو ينعكس على الدولة المستقبِلة للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وكذلك على الدول المصدِّرة لهم، ويتمثل هذا التأثير الشديد على الدول المصدِّرة للمهاجرين، وخاصة إذا كان المهاجرون من ذوي المهارة، والخبرة أو كانوا من العقول المفكرة، وما يتبع ذلك من خسارة على اقتصاديات تلك الدول لعدم إمكانية الاستفادة منهم. وعلى العكس تماماً نجد أن الدول المستقبِلة لتلك العمالة استفادت -وما زالت تستفيد- من تلك العمالة، وتمكنت بفضلها من تحقيق قدر كبير من الاستغلال لإمكانات المهاجرين وخبراتهم، الأمر الذي يترتب عليه نجاح اقتصادها وزيادة في دخله [19] .  

على الرغم من أن الهجرة قد تساعد في القضاء على البطالة في الدول المصدِّرة للمهاجرين، إلا أنها لم تقضِ عليها كلياً، وفي مقابل ذلك لا يوجد هنالك تخطيط في الدولة المهاجَر منها لسدّ ذلك العجز الذي يحدث جراء هذه الهجرة. كما يُلاحَظ زيادة معدلات التضخم في الدول المصدِّرة للمهاجرين، حيث يتم إنفاق معظم التحويلات منه على الاستهلاك، والذي لا يعود بالنفع على التنمية أو المشروعات داخل الدولة الأصلية.  

أما الأثر الاقتصادي للهجرة “باعتبارها جريمة منظمة”، فيتجلَّى في كون تعريف الهجرة غير الشرعية يظل مقروناً بتعريف الجرائم الناتجة عن دخول أراضي دولة ما بدون إذن مسبق منها، وسلطة تلك الدولة تجاه المهاجرين، كما أن هنالك عصابات منظمة، يقوم هيكلها التنظيمي على تصدير هؤلاء المهاجرين وتهريبهم، وتحصيل عوائد مالية ضخمة ناتجة عن تلك التجارة [20].  

بناءً على ما سبق، نستطيع أن نصف الهجرة غير الشرعية سواء كانت فردية أم جماعية، بالهجرة التي يكون لمنظمات التهريب الدور البارز في تسهيل يد المساعدة وتقديمها للمهاجرين غير الشرعيين، عن طريق الدخول إلى تلك الدول بإعطاء المهاجرين جوازَ سفرٍ مزوراً أو إذنَ إقامةٍ مزوراً أو غير ذلك، مقابل كسب أموال طائلة من المهاجرين.  

التداعيات الاجتماعية  

تؤدي الهجرة عموماً من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تغيير التركيبة الاجتماعية لهذه الدول وكذلك دول المهجر، كنتيجة لما يُسمَّى بالانتقاء الهجري، حيث يترتب على الهجرة انتقاء العناصر الشابة من المجتمع وبصفة خاصة الذكور، مما يؤثر بالسلب على التركيبة الاجتماعية للمجتمع المهاجَر منه والآخر المهاجَر إليه [21] . وتساعد الهجرة إلى حد كبير في تغيير الخريطة الديموغرافية للمنطقة؛ وذلك لضخامة عدد المهاجرين، بالنسبة للسكان الأصليين، حيث يظهر ذلك بصورة واضحة في الدول النفطية. لأن أكثر المهاجرين هم من الدول غير النفطية، بالإضافة إلى ذلك هنالك ازدواجية الولاء عند المهاجرين، حيث إن الهجرات المؤقتة في نظر السكان الأصليين هي هجرات للاستثمار، قد ينتج عنها مضاعفات اجتماعية وسياسية خطيرة.  

ومن الطبيعي أن يتم التعامل في الدول المستقبِلة للمهاجرين بنظام مختلف عما يتم التعامل به مع المواطن الأصلي، مما ينتج عنه الشعور بالضيق والاضطهاد، نتيجة التفرقة والتمييز العنصري، بغضّ النظر عن خبرة المهاجرين ومؤهلاتهم وكفاءتهم.  

بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الأمية نتيجة عدم كفاية الخدمات التعليمية، وغياب الرعاية الصحية لتغطية احتياجات السكان الأصليين، إضافة إلى السكان المهاجرين، الأمر الذي قد ينتج عنه تدهور المستوى السلوكي والقيمي للأفراد تزامُناً مع انتشار العديد من الجرائم المنظمة، وإضعاف الكيان الاجتماعي للسكان الأصليين نتيجة الهجرة غير المشروعة لعدد من الأيدي العاملة [22] .  

 تواجه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعةً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة، لكنّ معظم هذه البلدان تفتقر إلى القدرة المؤسّساتية للتعامل معها بسبب نقاط عجز متعلقة بنظام الحَوْكَمة، وفيما تشكّل التحديات الخارجية تتويجاً لاتّجاهاتٍ طويلة الأمد يصعب تفاديها، وبالتالي تندرج مبدئياً ضِمن قدرة المنطقة على معالجتها وتخطّيها. لكن في الواقع، لاقت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صعوبات لتحسين قدراتها المؤسّساتية لتقليل أرقام المهاجرين، وبل وتغيير عقلية مواطنيها. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أبرز المناطق في العالم، التي شهدت تراجُعاً في النتائج المرتبطة بالحَوْكَمة. [23]  

خاتمة  

يبدو أن دينامية الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمحرِّكات الأساسية لها، يتقاطع في تفسيرها العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والقِيَمية والاجتماعية والنفسية، مما يجعل من تداعيات الهجرة على دول المنطقة ذات أبعادٍ بالغة الأهمية. لا شك أن عائدات مواطني دول المنطقة في الخارج، تشكل مورداً اقتصادياً مهماً لموازنات هذه الدول، بالمقابل تحتاج هذه الفئة من المهاجرين إلى التعاطي معها بالكثير من الإيجابية، خاصة أن الأجيال القادمة أصبحت تتأثر بثقافة دول الاستقبال وتنسلخ من هُوِيَّتها الأصلية. كما أن عجلة التنمية في الدول المصدِّرة للهجرة ما زالت تحتاج إلى الدوران وَفْق مخطَّطات مدروسة تتطلب استغلال الطاقات البشرية ومنحها المزيد من الفرص السانحة للاستثمار في أوطانها، وعدم تفضيلها لخيار الهجرة.  

تواجه الموجاتُ الهجرويةُ العديدَ من التحديات المستقبلية، ولعل أبرزها يتجلى في هيمنة الجانب الأمني والإجراءات الاحترازية ومراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية واستمرار مظاهر الاضطراب في الإقليم، حيث تواجه الحركات المهاجرة سياسات أوروبية رافضة للهجرة بكل صنوفها واعتبار الضفة الجنوبية مصدراً للفوضى والاضطراب، وبالتالي تحاول الضغط على حكومات المنطقة لمراقبة الحدود ومنع الهجرة غير النظامية، كما تفرض شروطاً قاسية للهجرة والنزوح مما يجعل من عملية الهجرة أمراً صعباً في ظل ارتفاع الأصوات القومية الغربية التي ترفض كل أنواع الهجرة، وحتى الإيجابية والنظامية منها.  

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)            

الهوامش:

[1]  اتجاهات الهجرة الإفريقية التي يجب مراقبتها في عام 2022، مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، 21 كانون الثاني/ يناير، 2022،      الرابط.  

[2] Katharine Jones, Sanushka Mudaliar and Nicola Piper, Locked down and in limbo: The global impact of COVID-19 on migrant worker rights and recruitment, International Labour Organization 2021, the      link .  

[3] World Migration Report 2022, the      link.            

[4] MMR2021, Reframing human mobility in a changing world the      link.       

[5] Flore Gubert and Christophe J. Nordman IRD, DIAL , Migration trends in North Africa: focus on Morocco, Tunisia and Algeria,      Link.       

[6] Charles W. Dunne, The Role of the Military in Middle East /North Africa. Protest Movements of 2019, idem.  

[7]  د أحمد إدريس، تونس والمنطقة المتوسطية أمام التحديات الأمنية، مركز الدراسات المتوسطية والدولية، حزيران/ يونيو 2016،      الرابط.  

[8] Charles W. Dunne, The Role of the Military in Middle East/North Africa. Protest Movements of 2019, idem.  

[9]  المرجع السابق  

[10] طاهر أميرة، بونيف سامي محمد، ظاهرة الهجرة في المنطقة الأورومغاربية، الحركيات والتداعيات، دراسة في تأثيرات التحولات السياسية ما بعد 2011،      الرابط.  

[11]Stefanie Georgakis Abbott and Yannis A. Stivachtis, Demography, Migration and Security in the Middle East  

28 May 2019, E International Relations, the      link.  

[12] Stefanie Georgakis Abbott and Yannis A. Stivachtis ,  idem .  

[13] Messaoud Romdhani,  High Fences Do Not Make  A Good Neighbors, International Journal of Human Rights, July 2016, the      link.       

[14] Messaoud Romdhani, Libya: Put an end to the hunt for migrants » Delegation composed of Geneviève Jacques, Sara Prestiani, June 2012 the      link.  

[15] James Dennison,  Re-thinking the drivers of regular and irregular migration: evidence from the MENA region, Comparative Migration Studies volume 10, Article number: 21 (2022) the      link.  

[16]  تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2021 بناء مستقبل أفضل للمهاجرين واللاجئين في المنطقة العربية،      الرابط.  

[17]  تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2021 بناء مستقبل أفضل للمهاجرين واللاجئين في المنطقة العربية، مرجع سابق.  

[18] د عبد الهادي أعراب، ثقافة الهجرة الدوليّة وكُلفتها في دول شمال إفريقيا، 18 فبراير 2019،      الرابط.  

[19]  هشام بشير، "الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا أسبابها- تداعياتها- سبل مواجهتها"، العدد 178، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام، القاهرة، 2010، ص6.  

[20]  تعتبر الجريمة المنظمة العبر وطنية ذات آثار سلبية كبيرة قد تصل إلى حد تدمير الدول والمجتمعات، وذلك يتوقف على درجة تطور تلك الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية من ناحية، ومدى تماسك وصلابة مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والأمنية من ناحية أخرى، لإعاقة  ذلك النوع من الجرائم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية زيادة على ما تشكله من خطر  وتهديد مباشر للأمن الإقليمي والعالمي؛ ينظر إلى السيد أحمد مرجان، الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة في ضوء الدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص10 وما بعدها.  

[21]  باسم سامي محمود الشجلاوي، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل: العدد الخامس آذار/ مارس 2019، ألمانيا –برلين،      الرابط.  

[22]  المرجع السابق.  

[23]  Nader S Kabbani, The Middle East Faces  Major Development  Challenges: Most Countries Are  Not Prepared  To Meet Them, Middle East Council Of Global Affairs, ISSUE BRIEF, JULY 2022, the      link .