المبادرة الكويتية لحلحلة أزمة لبنان مع الخليج

قدَّم وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصبّاح مبادرة من اثني عشر بنداً إلى الدولة اللبنانية متمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحت شعار "إعادة الثقة وحل الأزمة مع الخليج". وبالنظر إلى هذه المبادرة لا بُدَّ من قراءتها من جانبين، الأول بطريقة تقديمها والثاني بمحتواها.

لا يخفى على أحد أنَّ المبادرة ليست كويتية بطبيعة الحال، بل عربية خليجية وتحديداً سعودية، وهذا ما عكسه الوزير الكويتي بقوله: إنَّ الزيارة والمبادرة هي بتنسيق خليجي. ومنذ استقالة الوزير اللبناني جورج قرداحي والحديث يجري عن مبادرة فرنسية - سعودية لم تُحقق أي نتائج دبلوماسية أو سياسية، وبالتالي لم يعد السفراء الذين سحبتهم دولهم الخليجية إلى مكاتبهم في بيروت، ولم يتوقف الهجوم على دول مجلس التعاون والجامعة العربية من قبل جمهور حزب الله وقياداته، وبدا واضحاً أنَّ المشكلة بعنوانها الأعم هي بين حزب الله والسعودية.

وبما أنَّ المملكة لا تحاور أو تفاوض حزب الله بشكل مباشر بل عبر الدولة اللبنانية، وبما أنّ العلاقة مع الدولة اللبنانية اقتصرت على اتصال هاتفي مشترك بين ميقاتي وماكرون وبن سلمان، فمن المرجَّح أنَّ السعودية قد وافقت على عرض كويتي للقيام بهذه الوساطة، باعتبار الكويت الدولة الخليجية التي يعتبرها حزب الله أكثر مرونة تجاهه، وقد قيل: إنَّ الزيارة أُحيط موعدها بسرية لمنع حزب الله من الالتفاف عليها.

وقد حملت بنود المبادرة تكراراً للشروط الدولية والعربية مجتمعة لحلّ الأزمة اللبنانية، أهمها الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية، وبسط سيطرتها، والعمل مع البنك الدولي، وإجراء الانتخابات. أما الأزمة مع الخليج فجاءت البنود الأخرى في إطار الشروط لحلِّها، وعلى رأسها أيضاً تكرار كل ما يتعلق بالأحداث التي ظهرت إلى العلن في السنة الأخيرة والمتهم بها حزب الله، وهي مراقبة الحدود، وتهريب المخدرات، ووقف تدخل حزب الله بالشؤون الخليجية والعربية، واستضافة أنشطة لجماعات مناوئة لدول مجلس التعاون.

لكنّ الشروط الأساسية والأهم في هذه المبادرة هي تلك المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقات العربية واتفاق الطائف وسياسة النأي بالنفس، والتي تأتي استهدافاً لسلاح حزب الله ونفوذه في البلاد وفي الإقليم لا سيما اليمن، وهذه الشروط لا يمكن فصلها عن تطورات الأحداث والتصعيد في اليمن والإمارات وحاجة الأطراف المتنازعة للتفاوض من أجل حلّها. 

يبدو أنَّ هذه الشروط ستشكِّل أزمة سياسية بين الأطراف اللبنانية في الأيام المقبلة حتى موعد صدور ردٍّ من قبل وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، نظراً للمؤشرات التي يصدرها حزب الله برفض المبادرة على اعتبارها تعجيزية، وانعكاساً لشروط خصوم الحزب في المنطقة.