فرعَا البنك المركزي الليبي يوقّعان اتفاقاً لتوحيده

وقّع فرعَا البنكِ المركزي الليبي يوم الخميس 2022/1/20، في شرق البلاد وغربها، على اتفاق بشأن خطة من أربع مراحل تهدف إلى إعادة توحيد البنك المركزي الليبي.

يأتي ذلك، في ظل حراك سياسي ليبي ودولي واسع، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي حول مستقبل البلاد، انطلاقاً من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لا تزال متعثّرة حتى اليوم.

وقال فرعَا البنك المركزي الليبي إنهما اتّخذا خطوة كبيرة نحو إعادة التوحيد في إطار جهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بين الفصائل والجهات المتصارعة هناك.

وكان قد انقسم مصرف ليبيا المركزي، عندما انقسمت ليبيا عام 2014 عقب إسقاط نظام معمر القذافي.

لكن الفرعين المتنافسين أحرَزَا تقدُّماً على مدار العام الماضي صوب إعادة التوحيد بالكامل، وهو هدف رئيسي لخطط السلام الدولية، ومطلب أساسي على جدول مطالب الأمم المتحدة التي ترعى عملية سياسية في ليبيا.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان الخميس 2022/1/20: إن محافظ المصرف في طرابلس صادق الكبير، ونائبه علي سالم الحبري الذي يرأس الفرع الشرقي في مدينة البيضاء، وقَّعا اتفاقاً بشأن خطة من أربع مراحل لإعادة التوحيد، خلال لقائهما في تونس، بما يشمل تعيين شركة استشارات خارجية. وقال البيان: إن المراحل الأربع "سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحّد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية". وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي في الشرق: إن الفرعين وحّدا مجلسَيْ إداراتهما، وبدآ العمل في اللجان الفنية.

وكان الكبير قد قال في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد اجتماع مع الحبري: إنه يأمل في الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة التوحيد بحلول يوليو/ تموز المقبل.

وكان انقسام الكيانات الاقتصادية في ليبيا، قد زاد من الفوضى في الدولة الغنية المُصدِّرة للنفط، وتسبَّب في تبايُن أسعار الصرف ونقص السيولة وتضخُّم الديون العامة، مما أضرَّ بالاقتصاد الليبي المُنهَك بفعل الحرب الداخلية الطويلة.

وتأتي خطوة توقيع اتفاق لتوحيد المصرف المركزي الليبي، عقب إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلنت شركة "ديلويت" الإنكليزية، عن الانتهاء من مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بشقّيْهِ في "طرابلس" و"البيضاء"، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.

وأكّد تقرير الشركة حينها، أن "احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا لم تنخفض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8%". وأوضح التقرير أن تسهيلات السحب على المكشوف، واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع، تسبّبت في الضغط على سعر صرف العملة المحلية، ما أدّى في النهاية إلى هبوط قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 300% منذ مطلع عام 2021 الفائت.

وراهنت الأمم المتحدة، على أن تكون هذه العملية الرقابية، خطوة أولى لتوحيد المصرف المركزي المنقسم منذ عام 2014، وهو ما بدأ يتمظهر اليوم.

وتندرج هذه الخطوة، في سياق الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإعادة توحيد ليبيا، وتسهيل عملية سياسية انتقالية، تنقل البلاد من حالة النزاع إلى حالة الاستقرار. ومع ذلك، لا تزال الجهود المبذولة لحل الخلافات السياسية في ليبيا عُرضةً للانتكاس، مع وجود شكوك إزاء مصير حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي طعن رئيس مجلس النواب بشرعيتها قبل يومين، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الفصائل والقادة في أعقاب محاولة فاشلة الشهر الماضي لإجراء انتخابات، وعدم تحقُّق الاتفاق على موعد جديد لإجرائها.