أقرّ الاتحاد الأوروبي مجموعة من التشريعات الجديدة المتعلقة بملفّ اللجوء والهجرة، لتكون هذه التشريعات التي تم إقرارها منتصف عام 2024 أول تعديلات في هذا الموضوع لأكثر من عقد من الزمن، وعملياً فقد استغرق نقاش هذه التعديلات سنوات، مع صعود خطاب اليمين المتطرف ولجوء بعض القُوى السياسية الأخرى لتبنِّي هذا الخطاب لأسباب مختلفة.

تسمح التشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي ودوله بمعالجة ملف اللجوء والهجرة من خارج الحدود، بإنشاء معسكرات خاصة لفحص الشروط ومطابقة المعايير، وممارسة حق القبول أو الرفض، وبتوزيع المسؤولية في هذا الملف بين الدول الأعضاء جميعاً وَفْق قوانين والتزامات جديدة من المفترض أن تكون إجراءاتها العملية قد أصبحت واضحة عام 2026 حين البَدْء بتنفيذ هذه التشريعات كما هو مخطَّط.

التشريعات الجديدة قد يُنظَر إليها على أنها التأثير الأبرز لصوت اليمين المتطرف الذي حافظ على مكانه أو تقدَّم خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البرلمان الأوروبي أم على المستوى الوطني ضِمن الدول الأوروبية، هذا التأثير إلى جانب ضغوطات أخرى داخلية وخارجية كان قد ألجأ دول الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقات ثنائية أو تفاهمات خاصة مع دول أو أطراف خارج الاتحاد الأوروبي للمساهمة بالحدّ من تدفُّق اللاجئين والمهاجرين مقابل امتيازات مالية أو تنموية، لتأتي التشريعات الجديدة وتتضمن هذا النوع من الإجراءات بإطار قانوني اتحاديّ.

يناقش هذا التقرير التحليلي دوافع هذه التشريعات الأوروبية الجديدة في ملف اللجوء والهجرة، لا سيما المرتبط منها بموقف اليمين المتطرف وسَرْديّاته السياسية والاجتماعية، ويستعرض طبيعة هذه التشريعات وتداعياتها المختلفة على الاتحاد الأوروبي ودوله وعلى الدول المرتبطة بهذا الملف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يخلص هذا التقرير التحليلي إلى أن معالجة ملف اللجوء والهجرة في أوروبا لم يخلُ سابقاً من المشكلات، وخاصة على المستوى الإنساني أو مستوى الالتزام بالقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وعلى ما يبدو فإن التشريعات الجديدة لم تأتِ لمعالجة هذه المشكلات، بل إنها تُمعن في المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي ودوله على حساب الجانب الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

تمهيد

بحكم مجموعة من العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية تضاعفت جاذبية الدول الغربية أمام اللاجئين من الدول النامية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث غدا فعل الهجرة منسجماً بشكل أكبر مع تداخُل مجموعة من الدوافع، تلخَّصت غالباً في انعدام الفرص الاقتصادية وبُؤْس الحَوْكَمة السياسية وغياب تكافُؤ الفرص، في مقابل ما وفَّرته الدول الغربية من الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

أصبح المهاجرون مصدراً للدخل بالنسبة لدولهم الأُمّ التي هاجروا منها، في مقابل ما وفَّروه من الأيدي العاملة للدول الغربية، وفي مقدمتها دول القارة الأوروبية، لكن كان ذلك بالتزامن مع ازدياد القلق الأوروبي الذي ينبع جزئياً من السَّرْديّات السياسية لملف المهاجرين، فأصبحت هذه السَّرْديّات تجد موقعها ضِمن التيارات السياسية والحزبية الأوروبية.

ساهم انتصار أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي سنة 2024 وقبلها في العديد من الانتخابات التشريعية في الدول الأوروبية في نقاش أفكار هذه الأحزاب ورسائلها، من محاربة الهجرة والمهاجرين وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والعِرْقي والديني وتمجيد القوميات الغربية؛ لكن لم يتأخر الجواب طويلاً حيث أفرزت الانتخابات البريطانية والفرنسية عودة قوية لتحالف اليسار (حزب المحافظين في بريطانيا والجبهة الشعبية الجديدة لليسار في فرنسا)، الأمر الذي خلف ارتياحاً كبيراً في الأوساط الأوروبية والعالمية، ربما بما يمثله من كبح لطموحات اليمين المتطرف الذي بات يحقق نِسَباً تصاعدية في كل الاستحقاقات الانتخابية الأوروبية التي يشارك فيها خلال العقد الأخير.

يسلط هذا التقرير التحليلي الضوء على تحديات ظاهرة الهجرة بالنسبة للدول الغربية، ويدرس التحوُّلات الطارئة في السياسات الغربية لمواجهة تدفُّق المهاجرين، خاصة أولئك القادمين من مناطق الصراع، ويستعرض محتوى التشريعات والقوانين الجديدة التي تعتمدها هذه الدول للحد من ظاهرة الهجرة واللجوء، وآليات مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتداعيات التحوُّل في مواجهة ظاهرة الهجرة، وسط تنامي شعارات رفض الآخر وتمجيد القومية الضيقة، وأَثَر ذلك كله على التعايش الاجتماعي والثقافي بين الشعوب المختلفة، خاصة أن الهجرة ساهمت -وما تزال تساهم- في نجاح الدول الغربية، وتحقيقها إنجازات كبيرة خلال العقود الماضية، من جانب آخر يناقش التقرير أيضاً تأثيرات المعايير الصلبة للهجرة على مستقبل العلاقة بين أوروبا ودول الجنوب، خاصة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أولاً: المخاوف الأوروبية من تدفُّقات الهجرة

لا شك أن تداعيات الهجرة وكثرة طالبي اللجوء في أوروبا تخلق العديد من الأزمات المتعاقبة والمؤثرة على المجتمعات الأوروبية، لكن تظل تخوُّفات الاتحاد الأوروبي والقلق الذي يعبر عنه أمراً مُبالَغاً فيه، وعلى ما يبدو فإن سبب ذلك أن الإشكال الأمني يخيم على طريقة تعاطي الدول واستجابتها للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، ويشمل هذا مسؤولية الاتحاد الأوروبي، ودوره الأساسي في الحفاظ على أمن الشعوب الأوروبية وسلامتها واستقرارها.

في المقابل هناك مشكلة أخرى تواجه الاتحاد الأوروبي وتُثار من الجانب الإنساني، فقد سجل في عام 2023 فقدان ووفاة 3150 مهاجراً عَبْر البحر، منهم 161 طفلاً و104 نساء، كما يتعرض المهاجرون نحو أوروبا لخطر العنف والاستغلال من قِبَل عصابات الاتِّجار بالبشر [1] .

تفرض دول أوروبية -وخاصة الجنوبية منها- العديد من القيود على المهاجرين وطالبي اللجوء، كما تسيء معاملة اللاجئين من خلال وَضْعهم في مراكز مكتظة ومهمَلة أثناء معالجة ملفاتهم، وتواجه هذه الملفات إجراءات معقَّدة وبطيئة وَفْق نظام بيروقراطي روتيني شديد الرتابة، كما أن الأفراد المعترَف بهم رسمياً بصفة لاجئين يشتكون من صعوبة الحصول على المساعدة المطلوبة والتي تُسهّل عليهم سهولة الانصهار والذوبان داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأوروبي.

يعتقد الاتحاد الأوروبي أن إبرام الاتفاقات والشراكات مع الدول المصدِّرة للمهاجرين غير النظاميين هو الحل الأسلم والأفضل لمواجهة الأعداد الكبيرة من المهاجرين القادمين من دول هشّة، أو من الدول التي تنعدم فيها فرص العمل وظروف العيش الكريم، وترى دول الاتحاد الأوروبي أن نموذج الاتفاق مع تركيا عام 2016 يُعَدّ نموذجاً جيداً، حيث حدّ من تدفُّق اللاجئين السوريين بشكل كبير، ومع ذلك فمن المتوقع أن تتطور ظاهرة الهجرة غير النظامية بما تعرفه تكتيكات تهريب البشر من تطوُّر لافت وتغيير في مسارات التهجير، وتعاظم رغبة الشباب القادم من مناطق التوترات والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، في ركوب المجهول والتسلسل الجماعي عَبْر الحدود البحرية الأوروبية [2] .

بعد الانخفاض النسبي في معدلات الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء، بسبب أزمة كورونا وما أعقبها من سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وتبني سياسات انعزالية ساهمت في التحكُّم في تدفُّقات الهجرة واصلت الدول الأوروبية تطبيق تصوُّراتها الأمنية وتعزيز حدودها ومنع الهجرة غير النظامية بالتنسيق مع دول الجنوب الأوروبي.

الحرب الروسية الأوكرانية أربكت حسابات الاتحاد الأوروبي، سواء الحسابات الاقتصادية أم الأمنية، لذلك لجأت الحكومات المنتخبة في أوروبا إلى اتخاذ موضوع الهجرة ورقة انتخابية تستخدمها لكسب المزيد من المقاعد ولتخويف المواطن الأوروبي من التداعيات السلبية للهجرة ورفع منسوب الكراهية ضدّ الأجانب.

ثانياً: عودة الشعبوية وخطاب اليمين المتطرف

يُشكِّل صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية للبرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية والتشريعية في العديد من الدول الأوروبية تكريساً لعودة السياسات الشعبوية المُحافِظة والمعادية للهجرة، مما وجَّه ضربة قوية للديمقراطيات الغربية وخاصة في فرنسا وألمانيا.

بشكل عامّ كان اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية لعام 2024 قد عزز مواقعه في البرلمان الأوروبي، بالترتيب في فرنسا وإيطاليا والنمسا، ثم في ألمانيا وهولندا، كذلك بقي حضور اليمين أو حتى تقدُّمه في البرلمان الأوروبي في كل من إسبانيا واليونان وسلوفاكيا والمجر وغيرها من الدول الأوروبية [3] .

إنَّ خسارة ماكرون ضدّ التجمع الوطني اليميني المتطرف، دفعه لإعلان حلّ الجمعية الوطنية والدعوة لعقد انتخابات برلمانية مبكرة، كما أن حزب المستشار الألماني تراجع بشكل ملحوظ بتحقيق أسوأ نتيجة في تاريخه، أمام المحافظين وحزب البديل من أجل ألمانيا المتشدد.

إن وصول اليمين المتطرف إلى مكاسب ومقاعد إضافية في انتخابات البرلمان الأوروبي -رغم عدم حصوله على أغلبية مريحة في ظلّ وجود الأحزاب الليبرالية المعتدلة في المؤسسة التشريعية الأوروبية- قد يسهم في تعطيل مسار التشريعات المتعلقة بالسياسات العمومية للهجرة وسياسات اللجوء وإدماج المهاجرين في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأوروبي.

تقاطعت خطابات الأحزاب اليمينية المعارضة في دول الاتحاد الأوروبي، وأجمعت على فشل الحكومات في مواجهة التحديات الصعبة التي واجهها الاتحاد خاصة خلال أزمة كورونا، ناهيك عن تأكيد المواقف المعادية للهجرة والمهاجرين.

كانت المحرِّكات الأساسية التي ساهمت في إنعاش سردية الأحزاب المتطرفة في أوروبا تستند على معاناة المواطن الأوروبي من أزمات اقتصادية خانقة، مما يزيد من الهواجس الأمنية المرتبطة بالهجرة والتحول نحو الطاقة المتجددة، والتوترات الجيوسياسية المعقدة وخاصة الناجمة عن انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الدول الأوروبية [4] .

ثالثاً: اليمين المتطرف في أوروبا وسياسات الهجرة

كان تأثير اليمين المتطرف على سياسة الهجرة واضحاً بشكل كبير حتى قبل تقدُّمه في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024، فعلى مدار عام 2023 تبنَّى حزب الشعب الأوروبي مواقف سياسية يمينية متطرفة بشأن معالجة الهجرة غير الشرعية، وزعم تجمُّع أحزاب الهُوِيّة والديمقراطية أن مطالبه أُدرجت في النص النهائي لاستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، ولعل العداء تجاه الهجرة والمهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي هو القضية السياسية الوحيدة التي تتفق عليها الفصائل اليمينية المتطرفة المختلفة [5] .

وقد ذهبت بعض الأحزاب اليمينية مثل حزب الجبهة الوطنية، وحزب الحرية، وحزب البديل لألمانيا إلى حد التحذير من "الاستبدال العرقي" [6] ، وتُبدي بعض هذه الأحزاب قلقها بشكل خاص بشأن المهاجرين المسلمين، حيث تبنى حزب الحرية على سبيل المثال معاداة الإسلام من الناحية الأيديولوجية.

المخاوف بشأن التكاليف الاقتصادية لطالبي اللجوء وتأثيرات الهجرة على القانون والنظام وسوق العمل هي سمات مشتركة أيضاً بين الأحزاب اليمينية التي تدعو في مجملها إلى إعادة تأميم سياسات الهجرة واللجوء، وتلجأ إلى تدابير صارمة، بما في ذلك إدارة الحدود بشكل أكثر صرامة من السابق، والحصار البحري، ونقل إجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وإعادة طالبي اللجوء غير النظاميين وترحيلهم إلى بُلدانهم الأصلية.

تُعارض العديد من أحزاب اليمين المتطرف أيّ دور مهم للاتحاد الأوروبي في تنظيم هذه المقتضيات فضلاً عن القواعد الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 أو الميثاق العالمي للهجرة لعام 2018، واستمرار صعود اليمين المتطرف يَعُوق تنفيذ اللوائح المتعلقة بالهجرة، ويُضعِف قدرة الاتحاد الأوروبي على تطوير المزيد من ديناميات الاستجابة المشتركة لتحدي الهجرة، ويؤدي إلى التحوُّل نحو صنع السياسات الوطنية بشأن هذه القضايا. [7]

استخدمت الأحزاب اليمينية المتطرفة موضوع الهجرة لاستغلال المظالم الحقيقية للناس، ومنها الرعاية الصحية والإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة، وأَخذ النقاشُ حول الهجرة حساسيةً كبرَى بين الدول الأعضاء، وخاصة بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين في الفترة بين عامَيْ 2015 و2016، ومنذ ذلك الحين حاولت الأحزاب الوسطية تبني سَرْديّات اليمين المتطرِّف بشأن الهجرة على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، على أمل الاحتفاظ بالناخبين المنشقين عن الأحزاب اليمينية المتطرفة.

قد تكون محاولات الأحزاب الوسطية الأوروبية للتغلب على اليمين بشأن الهجرة مجرد مناورات ملتبسة ومضلِّلة للرأي العامّ الأوروبي، حيث كان ردّ الفعل عبارة عن سلسلة من سياسات الاتحاد الأوروبي التي تركز على محورين أساسيين لمواجهة تدفُّقات الهجرة:

يتمثل المحور الأول في الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة ملف الهجرة، مما أسفر عن سلسلة من الاتفاقيات مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي بهدف منع المهاجرين من الوصول إلى دول الاتحاد - بغض النظر عن سجلات حقوق الإنسان غير الناصعة لبعض هذه البُلدان، مثل ليبيا وتونس [8] .

يتمثل المحور الثاني في اتباع نهج أَمْنَنة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي (النظر إلى ملف الهجرة على أنه ملف أمني The Securitisation of Migration in the EU) وقد دفع هذا المنظور الأمني إلى تبني عدد من السياسات بشأن مراقبة الحدود وردع المهاجرين [9] ، بما في ذلك الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي تبنّاه مجلس الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2024، ومع دخول الميثاق الجديد للهجرة حيِّز التنفيذ، دعا بيان اليمين الأوروبي إلى تعزيز إجراءات المراقبة في حدود الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤيد فكرة معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي.

رابعاً: مستجدّات تشريعات الهجرة الجديدة

تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2024 بصورة نهائية إصلاحاً شاملاً لقوانين الهجرة واللجوء، وذلك قبل شهر واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو أكبر تعديل يطال سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد من الزمن، وبدأت المفاوضات حول هذه الإصلاحات إثر التدفُّق الكبير للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خاصة من سورية وأفغانستان بعد عام 2015.

تشدد هذه الحزمة "الإصلاحية" إجراءات الدخول للفضاء الأوروبي، وتُجبر كلَّ الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية مراقبة كل الوافدين إليها، وتتألف خطة الإصلاح التي تم تبنيها بعد مفاوضات استغرقت نحو عقد من الزمن 10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي [10] .

أُقرّت التشريعات الأوروبية الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء بأغلبية 55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك صوّتت المجر وبولندا ضدّ الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود من التشريعات المذكورة.

من المفترض أن تدخل الإجراءات حيِّز التنفيذ عام 2026، حيث خلال عامين تقوم المفوضية الأوروبية بتحديد آليات تطبيق الإجراءات، وتُقيم الدول الأعضاء منشآت حدودية تحتضن فئات معينة من طالبي اللجوء مع إخضاعهم للفحوصات، وترحيل فاقدي أهلية الحصول على صفة اللجوء إلى بُلدانهم الأم، ووَفْق الإصلاحات الجديدة تستطيع الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة أن تطلب إرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى في إطار نظام الكوتا المتفَق حوله [11] .

تشريعات الإصلاح الجديدة يتم فيها فحص طلبات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، عندما يصل إليها اللاجئون براً أو بحراً أو جواً، فيتم تسجيل جميع الطلبات في قاعدة Eurodac، وهي قاعدة بيانات بيومترية موسَّعة خاصة بالاتحاد الأوروبي، وتتم عملية التسجيل خلال فترة 7 أيام فقط، ويتم فيها رفض الذين لا تنطبق عليهم شروط الأهلية للحصول على صفة لاجئ فتتم إعادتهم دون الحاجة لإجراءات الفحص الإضافية التي سيخضع لها الباقون، ويتم اتخاذ القرار في معسكرات يجب أن تُقام في اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وكرواتيا وقبرص، وتتسع المعسكرات لِمَا يقارب 30,000 مقعد.

يمكن للدول الأولى التي تستقبل المهاجرين أو طالبي اللجوء الذين تم قبولهم أو الذين لديهم فرص جيدة للحصول على اللجوء نقل جزء منهم إلى دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث ينص القانون الجديد على أهمية "التضامن الإلزامي" بين الدول الأعضاء، على سبيل المثال: يجب على الدول مثل المجر التي لا ترغب في استقبال اللاجئين أن تدفع تعويضاً على الأقل أو تقوم بإرسال مُعَدّات وموظفين إلى الدول التي تستقبل المهاجرين، وقد تمت الإشارة إلى مبلغ 20,000 يورو تعويضاً لكل مهاجر غير مُستقبَل، لكن هذا النظام التعويضي لم يتم تحديده قانونياً، بل يجب التفاوض عليه بين الدول الأعضاء حسب طبيعة كل حالة لجوء.

إذا شعرت دولة العبور بصعوبة تحمُّل اللاجئين يمكنها تخفيف العديد من القواعد وطلب المزيد من المساعدة والتضامن، ويتم اتخاذ قرار بحدوث "حالة الأزمة" بالتوافق بين جميع دول الاتحاد وعددها 27، ولهذا يشغل الجانب الصراعي حيِّزاً كبيراً في الدول الأوروبية ويُسهم في تفاقُم النزاعات السياسية [12] .

وبالتوازي مع توقيع الإصلاحات الجديدة يكثف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، والتي تهدف إلى الحدّ من عدد طالبي اللجوء، حيث أبرم مؤخراً اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر، مع توقع أن يتم ترحيل الأشخاص بشكل أسرع في المستقبل إلى الدول التي تم تصنيفها على أنها دول آمِنة، سواء كانت دول المنشأ أم دول العبور، وقد وافقت تونس على استقبال مواطنيها في مقابل مساعدات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي، بينما لم ترغب في إعادة المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عَبْر تونس، وكان الاتحاد الأوروبي قد وقّع عام 2016 مع تركيا اتفاقاً قلَّل وصول السوريين عَبْر تركيا إلى اليونان، لكن المشكلة أن تركيا لم تَعُدْ ترغب في استقبالهم فوق أراضيها.

خامساً: انعكاسات سياسات الهجرة الجديدة وآثارها

من المتوقع أن تترك التشريعات الأوروبية الجديدة مجموعة من الآثار والتداعيات مختلفة الاتجاهات على الاتحاد والأوروبي ودوله أولاً وعلى الدول المحيطة والدول المتصلة بقضايا اللاجئين والمهاجرين.

1. على الاتحاد الأوروبي ودوله

شكلت بعض السياسات الداخلية للاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين تأثيراً سلبياً فيما يتصل بسوق العمل والتوظيف والإدماج الاجتماعي، من ناحية الفعالية المعيارية ومن ناحية الصورة في الخارج، حيث ظهر الاتحاد الأوروبي بأنه يفضل السياسات القائمة على المصالح بدلاً من السياسات المرتكزة على الحقوق الثابتة للمهاجرين في العمل والاستقرار في أوروبا بالتساوي مع المواطنين الأصليين ودون تمييز بسبب اللون والعِرْق والدين.

"المعايير الدنيا للإجراءات في الدول الأعضاء لمنح وسحب وضع اللاجئ" أعطت بتوجيه خاص لدول الاتحاد الأوروبي الحقَّ في احتجاز المتقدمين في مرافق خاصة، وفرضت إجراءات استثنائية، وركزت ضِمن معايير الرفض على مفاهيم "الدول الأصلية الآمنة" و"الدول الأَوْلى باللجوء" و"الدول الثالثة الآمنة"، وقد تعرض هذا التوجيه لانتقادات بسبب أن الحق في الاستئناف للحصول على اللجوء قد لا يمنع الترحيل.

تمت إدانة التوجيه عام 2008 حول المعايير والإجراءات المشتركة في الدول الأعضاء لإعادة رعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني على أساس حماية حقوق الإنسان؛ لأنه سمح بعودة المهاجرين مع تحديد إقامتهم على أنها غير قانونية، في عام 2009 زادت مدة فترة الاحتجاز قبل الطرد من شهرين إلى 6 أشهر، ويمكن أن تؤدي الإقامة غير النظامية إلى أحكام بالسجن تصل إلى 3 سنوات، وفي عام 2017 تم اعتماد لائحة جديدة لنظام تسجيل معلومات الدخول والخروج ورفض الدخول لرعايا الدول الثالثة الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة "شينغن"، وقد تم اعتبار هذه الخطوة الجديدة من قِبل الاتحاد الأوروبي مع آليات التعاون مع الدول الثالثة بمثابة أداة جديدة لبناء حصن أوروبا المنيع. [13]

حققت التشريعات الجديدة مطالب الرأسمالية الأوروبية التي ترجو اليد العاملة ذات المهارة العالية وفي الوقت نفسه بأجور منخفضة، في مقابل خروج مواهب أوروبية من الخبراء إلى شتى أنحاء العالم، ومع ذلك فإن هناك نقصاً في اليد العاملة في دول الاتحاد الأوروبي من حيث الكمّ والنوع، وفي مجموعة من التخصصات، الأمر الذي اضطر دولَ الاتحاد الأوروبي -وخاصة فرنسا- إلى تصدير الصناعات الوطنية بدلاً من تصدير الوظائف، وخصوصاً بعد آثار كورونا ثم الحرب في أوكرانيا [14] .

تختلف الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتكامل والسياسات الاجتماعية، ولا يوجد في الواقع أيّ اختصاص للاتحاد الأوروبي في هذه الأمور، وقد طورت دول مثل السويد والنرويج برامج تكامل برعاية الدولة، بينما في دول أخرى مثل المملكة المتحدة فإنه يتم استبعاد المهاجرين في المناطق الحضرية حيث يعانون من مستويات عالية من البطالة، وقد تعرضت الاختلافات بين سياسات الدول الأعضاء ومعاملتها للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لانتقادات شديدة من جانب المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

شكلت قضايا عزلة المهاجرين بمجرد دخولهم بالفعل إلى حدود الاتحاد الأوروبي والظروف في المخيمات التي يعيش فيها اللاجئون وطالبو اللجوء والسياسات التي تمنع اندماجهم داخل المجتمعات المضيفة مادة خصبة للانتقاد والمساءَلة عن واجب الدول الغربية إزاء اللاجئين والمهاجرين، فقد أغلقت غابة كاليه (Calais Jungle) في فرنسا عام 2016، وكانت واحدة من المخيمات غير الرسمية حيث يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء في ظروف قاسية دون صرف صحي أو مأوى أو طعام مناسب، وقد أدت الإجراءات الرديئة وسوء معاملة المهاجرين من التخلي المنهجي والتمييز والتنقل القسري أثناء وجودهم داخل دول الاتحاد الأوروبي إلى وصولهم إلى مسار غير آمِن نحو شمال فرنسا [15] .

شكلت قضية الهجرة أداة سياسية بيد اليمين المتطرف في أوروبا، لكن خلال العقد الماضي استغلت بقية الأطياف السياسية هذه القضية بشكل متزايد، وتبنَّتها تدريجياً، في محاولة يائسة لتحسين حظوظها الانتخابية، ونتيجة لهذا النزوع اتجهت سياسات الهجرة الأوروبية بشكل حادّ نحو اليمين، مما يعكس بشكل أوثق أجندة اليمين المتطرف العنصرية وخطاب استبعاد غير الأوروبيين، وبشكل عامّ يعكس ميثاق الهجرة ميلاً داخل الاتحاد الأوروبي إلى تقليص نطاق القانون الدولي إلى الحدّ الذي يصبح فيه غير ذي صلة بأولئك الذين تم إنشاؤه لحمايتهم.

إن الفشل في وضع نظام لجوء أوروبي مشترك بقواعد ولوائح واضحة، وعدم رفع الضغوط عن بُلدان الدخول، وزيادة عسكرة مراقبة الحدود، وتفويض مشكلة الهجرة إلى دول ثالثة يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للتهرب من التزاماته بموجب القانون الدولي تجاه طالبي اللجوء.

يمكن النظر إلى أنَّ سياسة اللجوء المنصوص عليها في ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، حيث أشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن الاتفاقية يمكن أن تؤدي إلى احتجاز طالبي اللجوء، بما في ذلك الأُسَر التي لديها أطفال، في مرافق شبيهة بالسجون؛ مما يؤدي إلى المزيد من العنف من قِبل سلطات الحدود، ويسمح بالترحيل إلى دول ثالثة غير آمنة [16] .

لا يمكن إغفال الجانب الجيوسياسي لسياسات الهجرة واللجوء الأوروبية، حيث هذه المرة الأولى التي تؤطر فيها من الناحية التشريعية والقانونية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، الحدود مع دول الجوار جنوب وشرق المتوسط والبلقان، وحسب الميثاق تمثل هذه المناطق جزءاً من سياسات الاتحاد المتعلقة بالهجرة واللجوء، وهذا يعني أن هذه الدول لديها فرصة لتحسين مواقعها التفاوضية مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن من جهة أخرى يعطي الميثاق الجديد سلطات أوسع للاتحاد الأوروبي في اتجاه التحكم وضبط العلاقات غير المتكافئة مع المحيط المجاور، من خلال رجحان الدور الأوروبي وتفوُّقه في إدارة حدوده الخارجية، وتعزيز البُعد الأمني الذي يُعتبر الهاجس الأكبر لأوروبا منذ سنوات، كما أن نجاح السياسات الأوروبية للهجرة يقتضي التعاون المكثف والتحالف القوي مع دول الجوار، خاصة فيما يتعلق برفض الوافدينوترحيلهم [17] .

2. على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

للسياسات الأوروبية الجديدة تأثير مباشر على علاقة الاتحاد الأوروبي ودوله مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث هذه الدول في شرق البحر المتوسط وفي جنوبه إما دول عبور اللاجئين أو دول تُصدّر اللاجئين بشكل مباشر لأسباب مختلفة، أهمها الأسباب الاقتصادية.

يفوض الميثاق الجديد طرفاً من خارج الاتحاد الأوروبي لعمليات ضَبْط الحدود، ضِمن إطار قانوني أكثر ضبطاً مما كانت تقوم به الحكومات الأوروبية من الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتقوم دول العبور أو دول تصدير اللاجئين بضبط هذا الملف مقابل امتيازات تنموية [18] .

تطورت أزمــة الهجــرة واللجوء في أوروبا خلال مرحلــة مــا بعــد انتفاضــات الربيــع العربــي، وكان الاتحاد الأوروبي ودوله في مواجهة فترة حاسمة في تاريخ العلاقات مع دول منطقــة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيــا.

حاول الاتحاد الأوروبي منــذ عام 2011 صياغة مجموعــة جديــدة مــن مبــادرات التعاون طبقــاً للواقــع الجديــد فــي مختلــف دول المنطقــة، حيث كانت اســتجابة الاتحاد الأوروبي لقضيــة الهجــرة تزيــد مــن مخاطــر إمكانيــة إقامــة علاقات أكثــر اســتدامة وفعّاليــة مــع دول المنطقــة.

يســود شــعور متنــامٍ بخيبــة الأمل وعــدم الرِّضَا تجــاه الاتحاد الأوروبي كأحــد أطــراف السياسـة الخارجيـة الذيـن لديهـم القـدرة علـى تحديـد الاحتياجات الحقيقيـة لشــعوب المنطقــة، ويحتمــل أن يتســبب ذلــك فــي أن يجعــل موقــف الاتحاد الأوروبي وسياســاته فــي منطقــة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا تبدو أقل قبولاً مما كانت عليه في المراحل السابقة [19] .

خاتمة

يبدو أن المقاربة الأوروبية التي تتبنَّى تشريعات جديدة للهجرة تَتَّسِم بتطبيق سياسات الأَمْنَنة وعَسْكَرة الحدود والملاجئ الخاصة باللاجئين، مع السعي للاعتماد على الحلول الخارجية بعيداً عن قلاع الاتحاد الأوروبي من خلال عَقْد اتفاقيات مع دول الجوار، دول البلقان وتركيا ودول شمال إفريقيا، لمنع تدفُّقات المهاجرين العابرين من هذه الدول أو القادمين منها.

تماشياً مع طروحات أحزاب اليمين المتطرف التي كان لها تأثيرها في أوروبا، كانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد لجأت إلى تقليص عدد المهاجرين الشرعيين، وحرمان عدد كبير من مواطني جنوب المتوسط من الحصول على تأشيرات الدخول لفضاء "شينغن"، فضلاً عن إجراءات تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين، رغم صعوبة هذا الأمر.

إن التشريعات الجديدة للهجرة في أوروبا والتي أُقرت منتصف عام 2024 تساهم في ترسيخ طروحات اليمين المتطرف الذي يبالغ في التلويح بخطر الهجرة على المجتمعات الأوروبية، كما أن هذا الخطاب المُشبَع بكراهية الآخر المختلف وخاصة الحملة المعادية للإسلام والمسلمين في عدد من البُلدان الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا قد تدفع إلى المزيد من العنف والانقسام داخل المجتمعات الأوروبية، كما تؤثر سلباً على العلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قد يُشكّل عودة تيارات سياسية يسارية للسلطة في أوروبا وخاصة في فرنسا وبريطانيا منعطفاً كبيراً في موضوع الهجرة، حيث تُؤمِن هذه التيارات بالاختلاف الفكري والديني والتنوُّع والتعدُّدية الثقافية، فنجاح تجمُّع اليسار الفرنسي وحزب العمال في بريطانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة قد يُضعف من وتيرة صعود اليمين المتطرِّف، ويقلص من الحمولات الشعبوية المناهضة للهجرة التي باتت تُؤرِّق المهاجرين داخل أوروبا، وتَعُوق بناء شراكات تنموية مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

[1] طارق القيزاني، 2024 عام مفصلي أمام الشراكات الشاملة لكبح الهجرة غير النظامية ، الجزيرة نت، 24/03/2024. الرابط

[2] المرجع السابق.

[3] اليمين المتطرف يعزز مواقعه بالانتخابات الأوروبية ويُحدِث زلزالاً في فرنسا ، الجزيرة نت، 10/06/2024. الرابط

[4] تقدُّم اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية.. الأسباب والتداعيات ، قناة الحرة، 10/06/2024. الرابط

[5] Rosa Balfour and Stefan Lehne, Charting the Radical Right’s Influence on EU Foreign Policy , Carnegie Europe, April 2024, PDF. link

[6] Steve Rose, A Deadly Ideology: How the "Great Replacement Theory" Went Mainstream , Guardian, 08/06/2022. link

[7] Rosa Balfour and Stefan Lehne, Charting the Radical Right’s Influence on EU Foreign Policy , Op. cit.

[8] Armida Van Rij, Tim Benton, Creon Butler and Patrick Schroder, How will gains by the far right affect the European Parliament and EU? 11/06/2024. link

[9] Rosa Balfour and Stefan Lehne, Charting the Radical Right’s Influence on EU Foreign Policy , Op. cit.

[10] الاتحاد الأوروبي يُقِرّ 10 تشريعات جديدة للهجرة ، الجزيرة نت، 14/05/2024. الرابط

[11] المرجع السابق.

[12] بيرند ريغرت، اتفاق الهجرة - ما الجديد في سياسة اللجوء الأوروبية؟ وكالة DW، 16/05/2024. الرابط

[13] The Impact of Migration Policies on the EU’s Image as a Value-Driven Normative Actor, The European Institute of the Mediterranean (IEMed), 17/12/2019. link

[14] أحمد نظيف، إعادة مُعايَرة السياسات الأوروبية للهجرة: التداعيات الداخلية والخارجية للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، مركز الإمارات للسياسات، 16/04/2024. الرابط

[15] The Impact of Migration Policies on the EU’s Image as a Value-Driven Normative Actor, Op. cit.

[16] Matthaios Tsimitakis , The EU’s migration policies and the end of human rights in Europe , Al Jazeera English, 12/02/2024. link

[17] أحمد نظيف، إعادة مُعايَرة السياسات الأوروبية للهجرة: التداعيات الداخلية والخارجية للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء ، مرجع سابق.

[18] المرجع السابق.

[19] سيلفيا كولمبو، سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة الخارجية وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ، ديسمبر 2016. PDF الرابط