الأثر المحتمل لتصاعد الأزمة الأوكرانية-الروسية على الأمن الغذائي العربي

الأثر المحتمل لتصاعد الأزمة الأوكرانية-الروسية على الأمن الغذائي العربي

2022-02-15
2355 views

مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت أسعار الغذاء بالارتفاع، كما ظهر الأثر على أسعار الطاقة، حيث تُعتبَر أوكرانيا من أكبر مصادر الغذاء في العالم وبشكل خاص الحبوب، كما تعتبر سلة غذاء أوروبا وعدد كبير من دول العالم. وقد سعت العديد من الدول العربية خلال السنوات الماضية لإقامة علاقات تجارية واستثمارات مع أوكرانيا في سبيل الحفاظ على أمنها الغذائي.

وتعد مصر من أبرز المستوردين من أوكرانيا، فهي تحصل على الحصة الأكبر من القمح عبر الاستيراد من أوكرانيا، وقد بلغت التجارة البينية لمصر مع أوكرانيا قرابة 1.8 مليار دولار في عام 2021، ويُعد القمح والذرة أكثر سلعتين تستوردهما من أوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، وهو ما يُشكل حوالي 40% من واردات مصر تقريباً.

وتأتي السعودية أيضاً كأبرز المستثمرين والمستوردين من أوكرانيا، فحجم التجارة بين البلدين يقترب من مليار دولار، وتستورد السعودية اللحوم والبيض والشعير والتبغ إضافة إلى بعض أنواع الحبوب، ويلي هذين البلدين العراق الذي يعتمد بشكل شبه تام على أوكرانيا، خاصَّة في وارداته من القمح، حيث استورد ما قيمته 600 مليون دولار من القمح في عام 2021.

أيضاً في المستوردين يأتي لبنان الذي يعاني من أزمة غذائية في الوقت الراهن، ويستورد القمح الأوكراني بحوالي 350 مليون دولار والشعير بحوالي 160 مليون دولار، إضافة إلى بعض أنواع الذرة والزيوت النباتية، كما تُعدُّ المغرب في قائمة المتأثرين؛ حيث استوردت في 2021 قمحاً وذرة بحوالي 300 مليون دولار من أوكرانيا، وتعتمد تونس على الحبوب الأوكرانية أيضاً بشكل كبير بما يقترب من 300 مليون دولار.

كذلك ستتأثر واردات كل من الجزائر والإمارات واليمن بأحداث أوكرانيا؛ حيث تصل حجم واردات كل منهم إلى حوالي نصف مليار دولار سنوياً، وتتركز الواردات في القمح والذرة بشكل رئيسي. ولا يقتصر الأمر على هذه الدول فحسب، فليبيا والأردن كذلك تعتمد بشكل كبير على القمح الأوكراني.

وبالمقابل فإنّ قطر والكويت والبحرين لا تستورد أي مواد غذائية تقريباً من أوكرانيا، وبالتالي فإنّ تأثرها سيكون محدوداً في هذا المجال.

وبناء على هذه المعطيات فإنّ تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا سيؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في المنطقة العربية، حيث ستواجه هذه الدول مشكلة تأمين البدائل وتحمل كُلف أكبر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، خاصة من القمح.