ما التحوُّلات المتوقَّعة أمنياً وسياسياً في المشهد العراقي؟
2025-02-10108 مشاهدة
تشهد ديناميكيات المصالح داخل العراق تعقيداً وتشابُكاً بين الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي والأمني؛ نظراً للتغيُّرات التي طرأت على طبيعة الدور الإيراني المحوري في المنطقة وخاصة في العراق، بما عزَّز ميل طهران لدعم قُوى سياسية وعسكرية بعينها تتمثل بصورة رئيسية بقُوى الإطار التنسيقي ومجموعات الحشد الشعبي.
كانت توجُّهات إيران تظهر بشكل أكبر في رسم المشهد العراقي، إلا أن الضغوطات التي واجهتها إلى جانب حلفائها في المنطقة، من قِبل الولايات المتحدة -والتي يتوقع أن تزداد بإدارة الرئيس دونالد ترامب- جعلتها تتجه نحو اتخاذ تدابير جديدة لإدارة نفوذها، تنسجم مع طبيعة الضغوطات التي تتعرض لها، وقد يشمل ذلك على الأرجح تخفيف الالتزامات الأمنية والاقتصادية وتحجيمها في العراق.
تبحث قُوى الإطار التنسيقي في العراق عن آليات تحفظ نفوذها وشبكة مصالحها، وعملية البحث هذه أفضت في نهاية المطاف إلى تداوُل خيار حلّ جزء من مجموعات الحشد الشعبي رغم أنها أحد أعمدة حماية النظام العراقي القائم حالياً، ما يَشِي بإمكانية حصول تحوُّلات مقبِلة في البلاد على الصعيدين السياسي والأمني.
من المحتمل أن تستند فرضيات التغيير المقبِلة على عدم التفريط بالمكتسَبات والنفوذ؛ بل إعادة تدويرها وإنتاجها، وقد يعني ذلك عودة قُوًى جديدة لإدارة المشهد، مثل التيار الصدري، في مقابل ضمور قُوًى أخرى، وسيظهر ذلك بعد الانتخابات البرلمانية المُزمَع عَقْدُها أواخر 2025.
من المرتقَب أن يشمل التغيير أيضاً هياكل قُوَى الحشد الشعبي التي ترتبط مباشَرةً أو بشكل غير مباشِر ببعض قيادات قُوَى الإطار التنسيقيّ، مثل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ما يعني أن أيّ تعديل يطرأ على نفوذ قُوَى الإطار سينعكس بالضرورة على هياكل الحشد الشعبي، لكن ذلك لا يعني على الأرجح حلّها بشكل كامل، وإنما إعادة هيكلتها وتنظيمها عَبْر ضبط انتشار السلاح بِيَدِ عناصرها.
بالنسبة للحكومة العراقية، من المتوقَّع أن تُعيد مستقبلاً ضَبْط علاقتها مع مجموعات الحشد الشعبي لتُقلِّل مما تقوم به المجموعات بعض الأحيان من فرض إرادتها على الحكومة ومَنْعها من أداء مهامها، معتمِدةً في ذلك على نفوذها وارتباطها بطهران، وتراجع تأثير قوى الحشد على الحكومة يسمح بإعادة ضبط الدولة مجدداً بما يتناسب مع الضغوطات الأمريكية الممارَسة لإضعاف الروابط بين الحكومة وإيران.
مجمل التحوُّلات المرتقَبة في المشهد العراقي سوف تتسارع مع اقتراب إعادة عملية الفرز السياسية للفاعلين المحليين في الانتخابات القادمة، لذلك فإن كُلَّ طرفٍ يسعى بشكل أو بآخر إلى صياغة سياسات جديدة تتناسب مع بوادر التغيير، وهذه الديناميكيات قد تخلق صراعات بَيْنِيّة قد ينتج عنها مرحلة عدم استقرار سياسي تترافق مع ضعف أمني في هياكل الدولة.
