تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الرابع، مع حالة ترقُّب وتوقُّعات بحصول مستجدّات في هذا الملفّ مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 1 فبراير 2025 عن إجراء إدارته مباحثات جدية مع الجانب الروسي بهدف إيقاف الحرب.

الرئيس ترامب أوضح مراراً قبل تنصيبه رئيساً بشكل رسمي في يناير 2025، أن أحد أهدافه الرئيسية هو إيقاف هذه الحرب، وهذا ما يضع إدارته في تحدٍّ حقيقي للإيفاء بما وعد به الرئيس، في ظلّ امتداد التوتُّر مع روسيا ليشمل غالبية أوروبا التي باتت تشعر بتهديد موسكو على أمنها.

بالنسبة للجانب الأوكراني، يبدو أن الخطة التي طرحتها واشنطن غير مقبولة أو واضحة المعالم حتى الآن، وهذه الخطة تتضمن إجراء انتخابات بحلول نهاية 2025، بعد التوصُّل إلى اتفاق هدنة لإيقاف العمليات العسكرية مع موسكو، لكن بالمقابل فإن كييف مضغوطة بالوضع الميداني، حيث فيما يبدو باتت العمليات الدفاعية أكثر صعوبة في مواجهة الهجمات الروسية، وبالتالي فإن تحفُّظ كييف على أي صفقة سياسية مقبلة حتى -وإنْ كانت لا تلبي تطلعاتها- قد يُعمّق أزمتها الميدانية، خصوصاً إذا مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً عليها بقطع المساعدات أو تخفيفها.

على الطرف المقابل، فإن روسيا اتجهت نحو بناء محادثات مع واشنطن، محاوِلةً اختزالَ مصالح بقية الأطراف وتعقيداتها، بما في ذلك بقية دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وهو ما يشير بشكل أو بآخر إلى أن موسكو باتت تنظر إلى مجيء ترامب للسلطة على أنه فرصة للخروج من هذه الحرب التي كلفتها الكثير.

فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فليس من مصلحته الانخراط أو الموافقة على أيّ صفقة لا تضمن له انسحاب الروس من الأراضي الأوكرانية على الأقلّ باتجاه حدود عام 2014، وتفعيل اتفاقيات مينسك التي حدّت من التهديدات الروسية تجاه القارة الأوروبية وحصرتها ضِمن نطاق معين.

بناءً على ما سبق، فمن الصعب توقُّع حصول اختراق على صعيد الحلّ السياسي للحرب الأوكرانية، والأمر يتطلب التفاوُض من أجل استعادة الثقة بين الأطراف تمهيداً للوصول إلى تسوية، وغالباً ما قد يحصل على المستوى القريب هو تهدئة هشّة، أو تخفيض للتصعيد بانتظار ما سينتج عن المحادثات الأمريكية الروسية التي من المتوقَّع أن تستضيفها إحدى دول الخليج العربي مثل السعودية أو الإمارات.