سورية في عهد إدارة بايدن

تمهيد

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض محملًا بإرث إدارة أوباما الذي يمثل مصدر قلق للسوريين المعارضين لنظام الأسد من أن يفتح بايدن أسوةً بأوباما متنفسًا جديدًا للنظام الإيراني ويتجاهل سياسات هذا النظام في المنطقة، وبالتحديد دعم النظام السوري الذي تسبب في واحدة من أكبر الكوارث التي عرفتها البشرية في هذه المنطقة.

عزّز بايدن هذا القلق بتعيينه مسؤولين سابقين في إدارة أوباما ممن كانوا على صلة بالملف السوري، بمناصب عليا في إدارته، مما ينذر إلى حد كبير بتكرار التجربة السابقة في سورية.

وقد تمثل الفشل الرئيسي لإدارتي أوباما وترامب في سورية بعدم الإقرار بالمصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة في استقرار سورية، لذلك لم تضع الإدارتان الملف السوري في سلم أولوياتها ولكنما استخدمتا هذا الملف كورقة مرتبطة بملفات أخرى في المنطقة مثل مواجهة إيران ومكافحة الإرهاب.

ترجم هذا الفشل إلى تقدم استراتيجي لكل من روسيا وإيران في سورية والمنطقة ككل. فيما يلي نستعرض أبرز المحددات التي ستجدها إدارة بايدن أمامها عندما تتناول الملف السوري، ونحلل هذه المحددات في محاولة لرسم الخطوط المتوقعة لسياسة الإدارة الجديدة في سورية.

أولاً: محددات سياسة إدارة بايدن في سوريا

1) السياسة الأمريكية تجاه إيران

أقرت إدارة الرئيس أوباما في وقت مبكر بعد انطلاق الثورة في سورية، بالدعم الإيراني لنظام الأسد المتمثل بنقل أساليب القمع المستخدمة في إيران[1]، وبأن انهيار نظام الأسد سيكون أكبر خسارة لإيران خلال ربع قرن[2]. كانت الإطاحة بنظام الأسد تمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، ولكنها رُبطت منذ ذلك الحين بالمصلحة الأمريكية في الحيلولة دون امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. في أغسطس من عام 2012، أطلق الرئيس أوباما تحذيره لنظام الأسد من أن استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه خط أحمر غير مقبول، لكنه بعد عام كامل ويوم لم ينفذ تهديده بعد هجوم قوات الأسد بالأسلحة الكيميائية على المدنيين في الغوطة[3]. وبعد شهر من تنصيب حسن روحاني رئيسًا لإيران، أجرى أوباما أول اتصال لرئيس أمريكي مع رئيس إيراني منذ عام [4]1979، أعرب فيها عن أمله في أن التقدم المنشود في الملف النووي سيؤثر إيجابًا على ملفات أخرى مثل سورية[5]. والحقيقة أن أوباما أعلن منذ ذلك الحين رسميًا أن الملف السوري بات ورقة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذه الورقة ضاعت في دروج الإدارة الأمريكية خلال المفاوضات حتى توقيع الاتفاق في يوليو 2015 ولم يعثر عليها أحد حتى الآن. ورغم أن الهجمتين اللتين أمر بهما الرئيس ترامب على منشآت الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد قد تُقرأ خارج هذا الإطار، إلا أنها كانت ضربات ارتجالية[6] خاصة بعد توثيق هجمات من نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية بعد الغارتين الأمريكيتين[7].

بدت إدارة الرئيس أوباما في أثناء المفاوضات مع إيران أكثر رغبة في التوصل إلى اتفاق من طهران نفسها، ولذلك لم يمنع الاتفاق إيران من مواصلة دعم حلفائها في المنطقة وأهمهم النظام السوري، ومنحها رفع العقوبات بموجب الاتفاق مزيدًا من الموارد للسعي وراء الهيمنة الإقليمية. لكن عمر الاتفاق لم يطل حتى أطلق الرئيس ترامب منذ توليه الرئاسة اتهامات لإيران بانتهاكه ووصفه بالاتفاق الكارثي، وانسحب منه في مايو 2018. فرضت الإدارة الأمريكية مرة أخرى سلسلة من العقوبات على طهران بلغت أقصى مدى يمكن أن تصله هذه العقوبات، وغادرت الشركات الأوروبية من إيران، وقطعت عدة دول علاقاتها التجارية معها استجابة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق، وفرضت عقوبات على شركات صينية وروسية لم تقطع هذه العلاقة. كثفت إدارة ترامب هجماتها الإلكترونية والعسكرية على النظام الإيراني، وجعلت رفع العقوبات على إيران أمرًا مستحيلًا دون تقديم تنازلات ملموسة، لكنها لم تترجم هذه الضغوط إلى استراتيجية للحد من الهيمنة الإيرانية في المنطقة[8].

2) السياسة الأمريكية تجاه روسيا

أدت سياسة الرئيس أوباما تجاه سورية إلى تقدم استراتيجي لروسيا في سورية والمنطقة. وقد أدت سياسة ترامب في هذا الصدد إلى استمرار التقدم الروسي في ساحات أخرى في المنطقة مثل ليبيا[9]. لكن علاقة الرئيس ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زالت أكثر العلاقات غموضًا. عجز الديمقراطيون عن إثبات تواطؤ الحملة الانتخابية لترامب في 2016 مع موسكو رغم إثبات أجهزة الاستخبارات الأمريكية حدوث اختراق روسي للعملية الانتخابية. وقد عاد هذا الملف للظهور مؤخرًا بعد ما وصف بأنه أكبر اختراق إلكتروني شمل 18 ألف جهة أمريكية من بينها أجهزة حكومية أمريكية[10].

3) السياسة الأمريكية تجاه تركيا

بنيت العلاقات الأمريكية مع تركيا على أساس مؤسسي[11] منذ الحرب العالمية الثانية. استفادت تركيا من الدعم الأمريكي في إطار خطة مارشال، وانضمت إلى حلف الناتو مطلع الخمسينيات، وشاركت إلى جانب الولايات المتحدة في الأزمة الكورية، ثم اكتسبت بموقعها الاستراتيجي مكانة مهمة في الجهود الأمريكية لمواجهة تمدد الاتحاد السوفييتي. طورت الولايات المتحدة علاقاتها العسكرية بالجيش التركي من تأسيس قاعدة إنجرليك الاستراتيجية التي تحتضن حتى الآن قنابل نووية أمريكية، إلى تقديم الدعم العسكري للجيش التركي ولقطاع الصناعات الدفاعية في تركيا الذي بدأ تصنيع طائرات أف16 منذ ثمانينيات القرن الماضي، وضم تركيا إلى البرنامج المشترك لتطوير الطائرات المقاتلة الذي أنتج طائرة أف35. شمل الإطار المؤسسي للعلاقة بين واشنطن وأنقرة تعاونًا على المستوى العسكري بالدرجة الأولى، لذلك تدخل في إدارة هذه العلاقة وزارة الدفاع الأمريكية من خلال القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، ووزارة الخارجية. لكن هذه العلاقة امتدت إلى الجانب الاقتصادي في العقد الماضي مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في أنقرة، لتصير تركيا في المرتبة الثامنة والعشرين بين الدول المستوردة للبضائع الأمريكية، وفي المرتبة الثالثة والثلاثين بين الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة[12].

ازداد تعقيد العلاقة بين واشنطن وأنقرة خلال العقد الماضي بعد الخلاف في الرؤية تجاه ما رأته أنقرة تهديدًا لأمنها القومي على الجانب السوري من حدودها الجنوبية الشرقية، تمثل بتأسيس وحدات حماية الشعب كيانًا يسعى للحكم الذاتي ويشاطر حزب العمال الكردستاني المناهض للحكومة التركية أهدافه. من وجهة النظر الأمريكية، وبالتحديد وزارة الدفاع الأمريكية، مثل هذا الكيان شريكًا في الحرب ضد تنظيم داعش. لكن الرئيس ترامب، وانطلاقًا من نهجه غير المؤسسي في إدارة السياسة الخارجية، أكد أنه لا ينوي الإبقاء على الالتزام الأمريكي في شمال شرق سورية إلى أجل غير مسمى من خلال إعلانه نيته سحب القوات[13]. ومن هذا المنطلق أيضًا، ماطل الرئيس ترامب في التعامل مع تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية من إقدام الحكومة التركية على شراء منظومة الصواريخ الروسية أس400، لكنه قرر في فترة الانتقال الرئاسي فرض عقوبات على أنقرة لهذا السبب[14].

شابت العلاقات الأمريكية مع تركيا أيضًا خلافات بسبب سياسة حكومة العدالة والتنمية تجاه إيران وإسرائيل. فيما يخص إيران، أوجدت دوائر اقتصادية قريبة من الحكومة التركية ثغرة في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران خلال العقدين الماضيين، تمكنت من خلالها من تزويد طهران بسيولة مالية مما أغضب إسرائيل والولايات المتحدة. مخلفات هذه العملية ما زالت موجودة حتى الآن من خلال القضية المرفوعة ضد المصرف التركي "هالك بانك" (HALKBANK)، التي أوجدت لها إدارة ترامب مخرجًا قانونيًا يجنب المصرف التركي الإدانة القانونية من خلال دفع غرافة والإقرار ببعض المخالفات[15]. أما تجاه إسرائيل، فقد تبنت الحكومة التركية موفقًا متشددًا تجاه سياسات الاستيطان الإسرائيلية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وغذى الصراع الأخير حول موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط الخلاف مع إسرائيل[16].

4) مكافحة الإرهاب ومبررات الوجود العسكري الأمريكي

كانت مكافحة الإرهاب البوابة الرئيسة لدخول القوات الأمريكية إلى الأرض السورية، وذلك من خلال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. ولكن تحقُق هدف هذا الوجود بالقضاء شبه الكامل على تنظيم داعش، أثار تساؤلات بشأن مبررات وجود القوات الأمريكية في سورية مثل التأكد من القضاء على التنظيم ودعم الشركاء الذين اختارتهم الولايات المتحدة لهذا الغرض وهم في هذه الحالة قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب، والمحافظة على الوجود الأمريكي في قاعدة التنف ذات الموقع الاستراتيجي القريب من الحدود العراقية والأردنية على الممر الواصل بين طهران ودمشق[17] [18].

في عام 2020، زادت هجمات تنظيم داعش في سورية والعراق زيادة ملحوظة تظهر قدرة التنظيم واستعداده لاستعادة السيطرة على الأراضي والموارد. ومع انتشار وباء كوفيد-19 الذي عزّز انكفاء الإدارة الأمريكية إلى إدارة أزمة فيروس كورونا محليًا، بالإضافة إلى تراجع القوات الأمريكية في سورية، اتسعت الفجوات الأمنية بما سمح لعناصر داعش بالحركة بحريّة أكبر، والهجوم على السجون لإخراج عناصرهم، وشن هجمات أكثر تنظيمًا، وتهريب مقاتليهم بين العراق وسورية. وفي الوقت ذاته، زادت الدعوات إلى عدم حصر السياسة الأمريكية في المنطقة بإيران، والالتفات إلى ملف مكافحة الإرهاب ذي الأهمية الملحّة[19].

5) الواقع الميداني

مع دخول الصراع في سورية عقده الثاني عند تنصيب إدارة بايدن، تغيرت موازين القوة وباتت روسيا وإيران تقودان دفة الصراع على الأرض في مواقع سيطرة النظام السوري التي تمثل معظم مناطق سورية من جنوب البلاد إلى محافظة إدلب في الشمال الغربي، ومعظم محافظة حلب في شمالي البلاد، وأجزاء من محافظتي الرقة في شمالي وشمال شرقي البلاد، باستثناء المنطقة الحدودية المحيطة بقاعدة التنف الأمريكية جنوب شرقي البلاد التي تسيطر عليها القوات الأمريكية وقوات المعارضة السورية. وما زال النظام يملك تواجدًا إداريًا وعسكريًا في محافظة الحسكة. تسيطر فصائل المعارضة أيضًا على محافظة إدلب في شمالي البلاد، وأجزاء من محافظة حلب وحماة والرقة والحسكة. في حين تسيطر قوات سورية الديمقراطية في منطقة تواجد القوات الأمريكية شمال شرقي البلاد التي تشمل محافظة الحسكة وأجزاء من محافظات دير الزور والرقة وحلب[20].

6) المدافعون عن إيران ونظام الأسد في الحزب الديمقراطي

تضم هذه الفئة الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي يمثل أفكار اليسار الغربي تجاه ثورات الربيع العربي. أيد اليسار الغربي النظم الدكتاتورية العربية، ومن بينها نظام بشار الأسد، في مواجهة ما وصفه بالإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة[21]. لكن بايدن ونائبته كمالا هاريس لا ينتميان لهذه الفئة. انتقدت هاريس تولسي هابرد، المرشحة التقدمية لبطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي في التصفيات للانتخابات الرئاسية الأخيرة، واصفة إياها بـ"المدافعة عن الأسد"[22]. لكن هذا الجناح صاعد في صفوف الحزب الديمقراطي، وسيمثل تحديًا لسياسة بايدن تجاه سورية.

وفي السياق نفسه، أثار وجود بعض الموظفين الذين يصنفون في فئة المدافعين عن الأسد، في الحملة الانتخابية لبايدن حفيظة المعارضين السوريين. ومنهم ستيفن سايمن أحد مستشاري الحملة لشؤون الشرق الأوسط الذي كان مسؤولًا في إدارة أوباما، وبعد ترك منصبه سافر إلى دمشق في عام 2015 في زيارة سرية للقاء بشار الأسد الذي كان يسعى لبناء علاقات في واشنطن تمكنه من كسب مزيد من النفوذ[23]. مسؤولون في حملة بايدن قالوا إنه واحد من بين مائة مستشار وإنه آراءه لا تعكس آراء بايدن أو الحملة. سايمن حاجج مؤخرًا ضد زيادة الضغوط على الأسد من قبيل فرض مزيد من العقوبات[24]. ومنهم أيضًا متطوعة في حملة بايدن هي ناشطة سورية مسيحية مؤيدة للأسد ومعارضة للدعم الأمريكي للمعارضة السورية في وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم توبيخ الحملة لها على منشوراتها في وسائل التواصل، إلا أنها أبقتها في موقعها في الحملة. وجود هؤلاء الأشخاص أثار تساؤلات كثيرة حول موقف الإدارة الجديدة تجاه سورية. حملة بايدن ذكرت في أحد تصريحاتها أنها تنوي حثّ دول أخرى على دعم إعادة إعمار سورية، الأمر الذي يعني مباشرة عدم وجود جدية في إنفاذ "قانون قيصر" الذي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على نظام الأسد. لكن الموقف النهائي سيظهر بعد انتهاء فوضى الحملة الانتخابية ووصول الإدارة إلى البيت الأبيض[25].

ثانياً: ميزات لصالح إدارة بايدن

لن يكون بناء استراتيجية شاملة للسياسة الأمريكية في سورية أمرًا سهلًا، إلا أن إدارة بايدن تحظى بميزان عن سابقتيها بزمن الصراع في سورية. فبعد سنوات من إساءة إدارة الاقتصاد وتجاهل كثير من جوانب إدارة البلاد لصالح تمويل الجيش، حفر بشار الأسد بنفسه قبر الاقتصاد السوري، وزرع بذور الانهيار المالي وبدأ يحصد ثمارها. أدى هذا الانهيار إلى حدوث اضطرابات في القاعدة السياسية الداعمة للنظام وحتى ضمن عائلة الأسد نفسه. وأخيرًا ستحظى إدارة بايدن بعشر سنوات من خبرة التعامل مع سورية تميزها عن سابقتيها[26].

ثانيًا: الملف السوري بين ترامب وأوباما

منذ توليه الرئاسة مطلع عام 2017، وحتى الآن، واجه الرئيس ترامب انتقادات متكررة بسبب افتقاره إلى سياسة خارجية متماسكه تجاه سورية، وازدرائه الواضح للدبلوماسية التقليدية[27]. لكن الانتقادات التي وجهت لترامب، تشبه في أحد صورها ما واجهه الرئيس السابق باراك أوباما الذي افتقر أيضًا إلى سياسة متماسكة تجاه سورية[28]. رغم استقبال إدارة أوباما لمطالبات المعارضين السوريين بدعم جهودهم ضد النظام السوري بالترحيب والتعاطف، إلا أن أوباما رفض التدخل إلى جانبهم وحرص على تجنب الدخول في الصراع على الأرض، وظل اهتمامه منصبًا على مساعي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لتكون استجابته بمثابة ضوء أخضر للنظام السوري وداعميه الإيرانيين والروس. وفي غضون ذلك، تعرض مئات الآلاف من السوريين للقتل والاعتقال، وملايين آخرين للتشريد داخل سورية وخارجها، وقاسى أكثر 80% ممن بقي داخل سورية المعيشة تحت خط الفقر، ودمر أكثر من 50% من البنية التحتية الحيوية.

نأت إدارة أوباما بنفسها عن الدخول في الصراع في سورية، لكنها حافظت على خطوط اتصال ودعم للمعارضة السورية على الأرض، خاصة بعد تأسيس "جبهة النصرة" في عام 2012 كفرع رسمي لتنظيم القاعدة في سورية. حينها بدأت إدارة الرئيس أوباما جهودًا ملموسة من خلال برامج لدعم ما وصف بالمعارضة السورية المعتدلة التابعة للجيش السوري الحر. أوكلت الإدارة في عام 2013، وكالة الاستخبارات المركزية بإدارة دعم سنوي قدرت قيمته بمليار دولار على شكل دعم غير قاتل[29]. وأوصلت الوكالة منذ أبريل 2014 كميات صغيرة من الأسلحة إلى عدد محدود من مسلحي المعارضة السورية، مثل صواريخ "التاو" التي وصلت إلى أيدي مقاتلي "حركة حزم"[30]. في يوليو 2014، نفذت القوات الأمريكية الخاصة بالتعاون مع قوات أردنية عملية إنقاذ فاشلة لعناصر أمريكان يعتقد أنهم كانوا عند تنظيم داعش[31]. وفي أيلول 2014، أطلقت الإدارة برنامج تدريب وتجهيز الثوار السوريين ضد تنظيم داعش[32]. لكن الرئيس ترامب ألغى كل هذه البرامج، وأنهى الدعم الأمريكي للمعارضة السورية.

ورغم تأكيد ترامب منذ توليه الرئاسة على اختلاف سياسته الخارجية عن سياسة سلفه أوباما، إلا أنه تلاقى معه في أن محصلة سياسته تجاه سورية كانت تصب لصالح إيران وروسيا. ترامب أعلن نيته الانسحاب من سورية أكثر من مرة، وأمر بسحب جزء من القوات الأمريكية من شمال شرق سورية لعدم رغبته بالتزام عسكري طويل الأمد، وذلك بالرغم من نصح فريق الأمن القومي له بإبقاء القوات لفترة أطول قليلًا. قورنت سياسة ترامب هذه بسحب الرئيس أوباما 10 آلاف جندي أمريكي من العراق في عام [33]2011، الذي يعتقد أنه ترك فراغًا أدى تدريجيًا إلى عودة تنظيم القاعدة بصورة أكثر وحشية وهي تنظيم داعش الذي استولى على مساحات شاسعة في العراق وسورية وشكل تهديدًا للدول الغربية. كما شابهت تجاهل الرئيس أوباما لنصائح مستشاريه بتدخل أكبر في سورية قبل التدخل الروسي بثلاث سنوات، وللأضرار البشرية والمادية والاستراتيجية للتدخل العسكري الإيراني والروسي في سورية. انسحاب ترامب كان سيصب لمصلحة إيران وروسيا تمامًا كما كان تراجع أوباما عن التحذير الذي وجه للأسد، فضلًا عن أنه أظهر عدم وجود رغبة لديه في تحدي الوجود الإيراني والروسي هناك.

ترامب أظهر تميزه عن أوباما من خلال استعداده لاتخاذ قرارين جريئين بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد ردًا على استخدامه أسلحة كيميائية. أوباما أعلن أن استخدام الأسد أسلحة كيميائية ضد شعبه خط أحمر، لكنه تراجع عن معاقبة الأسد خوفًا من عواقب أثبت ترامب أنه لم يكن يخشاها، ومن هذا المنطلق أيضًا، أنهى الاتفاق النووي مع إيران، وأمر باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس[34][35].

والحقيقة أن أفضل من وصّف سياسة ترامب في سورية هو ترامب نفسه حين قال إنه لا يرغب بالتورط بالملف السوري الذي خسرته الولايات المتحدة عندما تخلى عنه أوباما قبل سنوات حين لم يفعّل خطّه الأحمر، ولم يبق فيها سوى "الموت والرمال". ترامب قال بوضوح إن الدعم الأمريكي للأكراد هو ما ساعدهم في القتال على الأرض، وإن الولايات المتحدة قاتلت داعش نيابة عن روسيا وإيران ونظام الأسد[36]. لذلك تخلى ترامب عن المعارضة السورية بإلغاء برنامج تدريب وتجهيز الثوار السوريين[37]، وإيقاف برامج وزارة الخارجية الأمريكية في شمال سورية[38]، وتعليق الدعم المالي الذي تعهدت به الولايات المتحدة لجهود الاستقرار في سورية[39]، حتى أنه ألغى قبول اللاجئين السوريين حتى إشعار آخر[40]. لكن رؤيته الإدارية التي تقدّم مصلحته الشخصية جعلته لا يتردد في الإقدام على محاولات للتفاوض مع نظام الأسد لإطلاق سراح أسرى أمريكان[41]، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان[42].

ثالثاً: الملف السوري على طاولة بايدن

1) المعارضة السورية.. قلق وترقب

يميل كل من بايدن ونائبته كمالا هاريس إلى لوم إيران وروسيا على ما آلت إليه الأمور في سورية، دون البحث عن أعذار للنظام السوري كما يفعل الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، كما يتبنى بايدن نهجًا مؤسسيًا في الإدارة من شأنه أن يعزز الجهود الأمريكية لمواجهة التمدد الإيراني والروسي في سورية خصوصًا والمنطقة عمومًا، خلافًا للإدارة العفوية وغير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب. ومن هذا المنطلق، يرجح أن تدعم الإدارة الجديدة بالتعاون مع أنقرة والمعارضة السورية، وقف إطلاق النار الهش في محافظة إدلب وتحول دون سيطرة قوات النظام السوري وحلفائه عليها دون تدخل عسكري أمريكي مباشر.

لكن وصول بايدن إلى الرئاسة بحد ذاته كان من مخاوف شريحة كبيرة من المعارضين السوريين. تخشى المعارضة السورية من أن يؤدي تجديد بايدن للاتفاق النووي إلى فتح قناة دعم مالي جديدة لإيران ونظام الأسد الذي يعتمد عليها اقتصاديًا. وقد أكد وزير الخارجية الذي اختاره بايدن توني بلينكن مؤخرًا أن "قانون قيصر" الذي مرره الكونغرس وفرض أقصى العقوبات الاقتصادية حتى الآن على نظام الأسد، هو "أداة مهمة للغاية" لمحاولة الحد من قدرة النظام السوري على تمويل قمعه للسوريين، والضغط عليه لتغيير سلوكه. لكن هناك محاذير في قانون قيصر تتعلق باستثنائه للدعم الإنساني الذي وصل في السنوات السابقة عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة إلى نظام الأسد الذي استحوذ عليه ووزعه على أساس الولاء. وهناك غموض أيضًا إزاء موقف القانون من التبادلات التجارية عبر الحدود الفاصلة من مناطق سيطرة النظام والمناطق الخارجة عن سيطرته.

تخشى المعارضة السورية أيضًا من اتخاذ إدارة بايدن موقفًا أكثر تشددًا تجاه تركيا ممثلة بحكومة حزب العدالة والتنمية، التي تعد أبرز الحلفاء الدوليين المتبقين للمعارضة السورية. تستضيف تركيا جزءًا كبيرًا من المعارضة السورية وهيئاتها الرئيسة خارج البلاد، وتملك وجودًا عسكريًا في آخر المحافظات السورية الخارجة عن سيطرة النظام السوري أو وحدات حماية الشعب. ومن أهم مباعث القلق لدى المعارضة أيضًا، زيادة الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب بما يضمن لها تعزيز قبضتها على شمال شرق سورية، رغم بوادر عدم الاستقرار في تلك المنطقة بسبب الأخطاء الإدارية من جهة وهجمات النظام السوري وتنظيم داعش من جهة أخرى. هذا الدعم وصل في عهد أوباما حسب رواية الحكومة التركية إلى آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة[43].

يرجح أن يتميز الرئيس بايدن عن أوباما بكونه أكثر حسمًا في اتخاذ القرارات تجاه الملف السوري، وعن ترامب بكونه أكثر اهتمامًا بالملف[44]. لذلك يتوقع عودة توافق دولي يشبه الائتلاف الدولي لأصدقاء سورية، خاصة مع نفض الإدارة الجديدة الغبار عن التحالفات الدولية السابقة التي تجاهلتها إدارة ترامب وغادرت كثيرًا منها. هذا التوافق سيكون أكثر ميلًا لإحياء عملية سياسية بشأن سورية في أطر الأمم المتحدة، لكنه سيواجه تحدي التفاهم مع تركيا، والضغط على روسيا لدفع النظام السوري إلى القبول بانتقال سياسي. لكن المحذور هنا هو استباق كل هذه الافتراضات بتخلي الإدارة عن المعارضة السورية في أثناء مفاوضاتها مع إيران كما فعلت إدارة أوباما.

2) فريق بايدن للسياسة الخارجية

حاول بايدن في اختياراته لمسؤولي إدارته الموازنة بين العودة إلى الساحة الدولية وبين الحذر تجاه التدخل في مزيد من الصراعات العسكرية. وأفضل مثالين لتوضيح ذلك تعيين وزيري الخارجية والدفاع اللذين سيكونا أبرز مسؤولين إلى جانب الرئيس عن السياسة الخارجية. ففي حين أن وجود بلينكن قد يكون محفزًا لتصحيح الأخطاء السابقة في سورية، فإن وجود أوستن في الفريق نفسه ربما يقلل الحماس بشأن أي سياسة أكثر إيجابية تجاه سورية. ولذلك صحّت تسمية هذا الفريق بـ"الفريق الصحيح في الوقت الخطأ"، فقد كانت إدارة الرئيس جورج بوش مطلع العقد الماضي بحاجة إلى أطراف في الإدارة قادرة على كبح جماح الصقور فيها، أما الآن فربما تؤدي هذه الموازنة إلى إحجام عن التدخل في سورية مرة أخرى.

يدل تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية على وجود نية لدى إدارة بايدن بالعودة إلى نهج ليبرالي يعزز القيم الديمقراطية في السياسة الخارجية مع إدراك الأخطاء السابقة. رغم تجنب بايدن للحديث عن سورية، إلا أن بلينكن أقر بخطأ إدارة أوباما ودعا إلى دعم شركاء الولايات المتحدة في شمال شرق سورية، ومواصلة الضغط على نظام الأسد، والانخراط في مسار دبلوماسي للحل[45]. لكن هذا التعيين قد يدل أيضًا على عزم بايدن تكرار تجربة أوباما، فقد كان بلينكن عضوًا في فريق السياسة الخارجية طوال فترة رئاسة أوباما حين تدرج في المناصب من مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، إلى نائب مستشار الأمن القومي للرئيس، ثم إلى نائب وزير الخارجية. لذلك ما من شك في أن بلينكن أدى دورًا في تشكيل السياسة تجاه سورية التي وصفت بالفشل الذريع، وقد أقر بذلك هو نفسه، لكن هناك تعيينًا آخر قد يكون أكثر إحباطًا للسوريين وهو تعيين لويد أوستن وزيرًا للدفاع.

بصفته قائد القيادة المركزية الأمريكية، خطّط الجنرال المتقاعد أوستن ونفّذ الحملة العسكرية التي قضت على تنظيم داعش الإرهابي، لكن من المرجح أن قراءته للمشهد السوري كانت من أسباب الإحجام الأمريكي عن التدخل للحد من مأساة السوريين. في جلسة استماع شهيرة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2015، وفي إجابة على رئيس اللجنة السيناتور الراحل جون ماكين، أكد أوستن أنه لا ينصح بفرض حظر جوي في سورية لوقف انهمار براميل نظام الأسد المدمرة على السوريين، كما لم ينصح بإنشاء منطقة عازلة يلجأ إليها النازحون. في جلسة الاستماع، وصف ماكين إجابة أوستن وزميليه الآخرين من إدارة أوباما، بأنها أكثر إجابات انفصالًا عن الواقع سمعها في مثل هذه الجلسات، ووصف سياسة إدارة أوباما في سورية بالفشل المريع[46]. لكن هناك اعتقادًا بأن أوستن لا يتحمل جزءًا كبيرًا من تركة أوباما في سورية بسبب طبيعته الهادئة البعيدة عن الأضواء والأميل إلى تنفيذ الأوامر بدلًا من اقتراح السياسات والمنازعة عليها. شارك أوستن بايدن التحفظ تجاه إبقاء القوات الأمريكية في العراق عام 2011، وتجاه التدخل للقضاء على تنظيم داعش في سورية عام 2014. [47]

تواجه سياسة بايدن تجاه سورية محددًا آخر هو وضع الملف السوري في سياق "الحروب التي لا نهاية لها"[48] على نحو متزايد في واشنطن مؤخرًا مما يجعل من الصعب وضع سياسة ملموسة ومؤثرة. مع تقدم القوى المناهضة للحرب والجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، زادت التحفظات تجاه الحديث عن دور أمريكي قيادي في السياسة الدولية. لذلك تواجه الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تحديًا لا يقتصر على مواجهة مجلس النواب الديمقراطي ومجلس الشيوخ الجمهوري، بل يمتد إلى صفوفها الداخلية التي تحمل رؤىً متباينة تجاه السياسة الخارجية.

3) التواجد الأمريكي في سورية

الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سورية وفي جنوب شرقها بقاعدة التنف، هو واحد من أهم الأوراق بيد إدارة بايدن في التعاطي مع نظام الأسد وحلفائه الذين كسروا كل اتفاقية وقعت معهم بشأن سورية خلال عشر سنوات. لذلك يرجح أن تحافظ الإدارة الجديدة على هذا الوجود وتعززه أكثر[49]. كان تأكيد بايدن عزمه إبقاء القوات في شمال شرق سورية بعد انتقاده الحاد لسحب ترامب بعض هذه القوات من المواقف القليلة المعلنة لبايدن عن سورية في الشهور القليلة الماضية[50].

4) سياسة بايدن تجاه الأكراد

حافظ بايدن على موقف داعم للأكراد خلال العقود الأربعة الماضية، منذ انتقاده لتهاون الرئيس بوش مطلع التسعينيات الذي أدى إلى استعادة القوات العراقية السيطرة على مناطق ذات غالبية كردية في شمال العراق. في عام 2002، أكد بايدن في تصريح أمام "برلمان كردستان العراق" تأييده للإدارة الذاتية بأربيل بقوله: "الجبال ليست صديقتكم الوحيدة". كما اقترح بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 تبني نموذج فدرالي يخفف التوترات الطائفية ويضمن للأكراد إدارة ذاتية. وفي مايو من عام 2015، أبلغ بايدن مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في ذلك الحين بمشاركته إياه آماله باستقلال الإقليم حين قال: "سنرى كردستان مستقلة في حياتنا". وفي عام 2019، كان بايدن من أشد المنتقدين لسحب ترامب جزءًا من القوات الأمريكية من شمال شرق سورية مما سمح للقوات التركية بالسيطرة على الأراضي التي كانت تتواجد فيها.

لكن وجود بايدن في البيت الأبيض سيحدّ من آماله الشخصية في إطار الأجندة الأمريكية الأوسع في الشرق الأوسط، كما حدّ منها كونه نائب الرئيس أوباما. في عام 2010، طلب بايدن وأوباما من الرئيس العراقي جلال طالباني التخلي عن منصبه لصالح رئيس غير كردي. هذا الطلب كان غير معقول نظرًا لأن المتوافق عليه في العراق أن هذا المنصب مخصص للأكراد. وفي عام 2014، دعم بايدن رئيس الوزراء العراقي في حينها نوري المالكي حين خفض الميزانية المخصصة للإقليم وأخرج عناصر كردية من الجيش العراقي. لذلك رغم وعده للبرزاني بأنه سيرى "كردستان مستقلة" في حياته، إلا أن بايدن يدرك عواقب هذه الخطوة. وقد حذر في عام 2007 القادة الأكراد من السعي وراء الاستقلال حين قال إن الأتراك والإيرانيين "سيأكلونكم وأنتم أحياء، وسيهاجمونكم، وستكون حربًا شاملة"، وأكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على دعمهم.

وإذا أضفنا إلى ذلك دعوة وزير الخارجية الأمريكية المقبل توني بلينكن في وقت سابق لأن يكون الدعم العسكري الأمريكي لوحدات حماية الشعب مشروطًا بالتزام الوحدات بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد تركيا، وتسليم مدينة الرقة بعد السيطرة عليها للقوات المحلية، واحترام سلامة الأراضي السورية، وإعلان الانفصال عن حزب العمال الكردستاني[51]، فإن من المرجح أن يحافظ بايدن على دعم محدود للأكراد في سورية يحميهم من الأطراف المحيطة، ولا يذهب بعيدًا إلى درجة دعم استقلالهم أو حتى سيطرتهم على مزيد من الأراضي، وربما يضغط للتوصل إلى اتفاق بينهم وبين الجانب التركي[52].