البدائل العراقية المحتملة لإغلاق خطّ نفط "كردستان- تركيا"
2024-08-14325 مشاهدة
مرّ عام ونصف العام على استجابة تركيا لقرار المحكمة التجارية الدولية القاضي بضرورة وَقْف تعامُل تركيا مع سلطات كردستان العراق لنقل النفط عَبْر أنبوب كردستان العراق الممتدّ نحو ميناء جيهان التركي، والذي يصرّف حوالَيْ 450 ألف برميل من النفط يومياً.
وفي الوقت الذي تقوم به حكومة أربيل ببيع نفط الإقليم بطرق غير شرعية، عَبْر تهريبه إلى تركيا أو إيران أو بيعه في الأسواق المحلية بأسعار مخفَّضة؛ فإن حكومة بغداد المركزية لم تنجح حتى الآن بإيجاد بدائل لتصريف شرعي لنفط الإقليم.
لقد بدت الخطوات المتخذة من قِبل الحكومة العراقية لوقف تصدير النفط عَبْر تركيا؛ أدوات ضغط على حكومة كردستان لدفعها لقبول التفاوُض مع الحكومة المركزية، والاستجابة لقرار المحكمة الدستورية العراقية بضرورة تسليم النفط الكردستاني إلى حكومة بغداد كسلعة أو كموارد ناتجة عنه.
ولعل ما يدلل على ضيق البدائل المتاحة أمام الحكومة المركزية أو عدم توفُّرها في الوقت الراهن هو اجتماع وزير النفط في الحكومة المركزية مع مسؤولين من إقليم كردستان وممثلي الشركات النفطية الكبرى العاملة في الإقليم للبحث في هذه البدائل دون الخروج بنتائج تُذكر.
تنظر حكومة بغداد إلى توقُّف أنبوب التصدير نحو تركيا على أنه إجراء عقابي ضدّ حكومة كردستان، ولكن الأخيرة تمتلك مرونة أعلى من حيث قدرتها على التصرف تدفعها الحاجة للموارد، مما يدفعها للتمسُّك بأحقيتها في استثمار النفط وإدارته وتحصيل موارده. فيما لا تمتلك حكومة بغداد حتى بعد عام ونصف على إغلاق أنبوب التصدير أيّ بدائل عملية للأنبوب.
هكذا يبدو أن حكومة بغداد المركزية لديها قرار المحكمة الدستورية العراقية، وقرار المحكمة التجارية الدولية بأحقيتها بالتعامل مع ملفّ النفط وإدارته، ولكنها تفتقر للبدائل العملية لاستثمار هذه الأحقية، مما يضيّق فرص نجاح ضغوطها على حكومة كردستان.
في الوقت ذاته، يتم طرح أفكار تصريف نفط إقليم كردستان عَبْر توفير بدائل عملية للأنبوب، يمكن لهذه الطروحات أن تساعد على التوصُّل لنتائج عملية أكثر استدامة، ولعل من أبرز هذه البدائل ما يلي:
· التصدير عَبْر الموانئ العراقية: حيث يمكن نقل النفط من الإقليم إلى ميناء البصرة عَبْر أنابيب داخلية، لتحميله على نواقل نفطية، وهو طرح بسيط قائم منذ فترة، إلا أنه يجعل من تكلفة النفط العراقي أكبر من حيث النقل، خاصة للأسواق الأوروبية.
· تصدير النفط نحو الأردن أو السعودية أو سورية: وهي مسائل ممكنة عَبْر خطوط نفطية موجودة حالياً تحتاج إلى صيانة أو خطوط جديدة كلياً، وتحتاج إلى كثير من الموارد والوقت، وهي مسائل تبقى في إطار الممكن خاصة مع الأردن، حيث إن التصدير عَبْر سورية قد يُواجَه بفيتو أمريكي بسبب العقوبات، كما أن التصدير عَبْر السعودية قد يُواجَه بفيتو إيراني.
· تشغيل خط بديل للتصدير إلى تركيا: عَبْر البديل المتوفر حالياً، والذي تم تجهيزه في وقت سابق تحت اسم الخطّ العراقي التركي الثاني، ولكنه قد يواجه المشاكل نفسها التي يواجهها الخطّ الحالي، مما يجعل الحكومة المركزية أمام احتمالية إنشاء خطٍّ جديدٍ ثالثٍ ذي مسار مختلف كلياً.
· منح مزايا للشركات الكبرى: من خلال تفاوُض الحكومة المركزية مع شركات النفط وإعطائها مزيداً من المزايا في مختلف أنحاء العراق.
ينظر العراق عَبْر حكومته المركزية إلى إغلاق خط تصريف النفط العراقي التركي على أنه أداة ضغط على إقليم كردستان بهدف دفع الإقليم للخضوع إلى الحكومة المركزية، لكن هذا تسبب بخسائر ضخمة للعراق، وفي الوقت ذاته، حكومة أربيل قادرة على إيجاد بدائل للصمود، مما يُشكِّك في جدوى استخدام تلك الأداة من الحكومة المركزية.
