بق در ما كانت الساعات التالية لخبر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي في 12 أيار/ مايو 2025 ثقيلة ودافعة للتوجُّس، كان انهيار مَقراته الأمنية السريع دون مقاومة، مفاجأة سعيدة لسكان العاصمة الليبية طرابلس، الذين تخوَّفوا من حرب طاحنة في حي أبو سليم أحد أكثر أحياء المدينة ازدحاماً، كما أوضح السقوط السريع مدى الثقل والرمزية التي يمثلها الككلي في الجسم الأمني الذي كان يقوده، وغياب شخصيات قوية تحافظ على الإمبراطورية الأمنية والاقتصادية التي أسسها وأدارها.

بعد مقتل ككلي انطلقت إحدى أعنف الاشتباكات العسكرية التي شهدتها المدينة في العقد الماضي، إذ قام جهاز الردع ومكافحة الجريمة بهجوم استباقي على نقاط اللواء 444 لتتطور الأحداث سريعاً وتشتعل المعارك في جميع أرجاء المدينة على خلفية استدعاء كل طرف لحلفائه طلباً للإسناد في المواجهة المصيرية [1] .

ظروف تنامي قوة جهازَيْ دعم الاستقرار والردع

ليس سراً أن العلاقة بين حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس جهاز دعم الاستقرار لم تكُ في أفضل حالاتها في الأشهر الأخيرة، والحكومة وتحالفها العسكري بدأت تضيق ذرعاً بجهازَيْ دعم الاستقرار، و الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يمثل عبد الغني الككلي (قائد جهاز دعم الاستقرار) وعبد الرؤوف كارة (رئيس جهاز الردع) آخِر الكبار الذين استطاعوا الصمود في المشهد الأمني المسيطر في العاصمة، فعلى مدى عقد ونصف سقطت كثير من الشخصيات والكيانات العسكرية والأمنية، وفقدت نفوذها لصالح جهات أخرى.

استطاع الرجلان زيادة نفوذهما الخشن بعد كل توتُّرات شهدتها المدينة إلى أن قرر الجنرال خليفة حفتر محاولة الدخول العسكري إلى طرابلس عام 2019، لتندلع معارك طاحنة في مداخل طرابلس لأكثر من عام ،كان لقوات كارة والككلي دور مهم في مواجهة الهجوم.

مثلت مرحلة ما بعد عدوان حفتر تضخماً في قوة الرجلين وخرجَا منتصرين في صراعهما مع وزير الداخلية فتحي باشاغا أواخر 2020، ما دفع رئيس المجلس الرئاسي آنذاك فايز السراج الذي كان متوجساً من طموح باشاغا إلى نقل تبعيتهما من وزارة الداخلية إلى المجلس الرئاسي، وعيَّن الككلي رئيساً لجهاز دعم الاستقرار المستحدَث وقتها [2] .

الصراع مع باشاغا اضطر كارة إلى فصل قوة 20/20 العسكرية عن جهاز الردع، وضمها لوزارة الدفاع التي كان على رأسها محمود حمزة أحد قيادات جهاز الردع، لتصبح هذه القوة نواةً للواء 444 بقيادة حمزة، والذي تحوّل تدريجياً لجهاز الردع الأول.

أعقب فشل عدوان حفتر على طرابلس عملية سياسية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تهدف إلى إنشاء حكومة تُنهي حالة الصراع وتعمل على إنهاء الانقسام وتمهد لإجراء انتخابات عامة تُفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية، وكان من المتوقع أن يوصل هذا المسار إلى حكومة برئاسة فتحي باشاغا ومجلس رئاسي يقوده عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ما كان يمثل كابوساً للفصائل العسكرية في طرابلس لا سيما دعم الاستقرار والردع، فقد كان باشاغا يتوعد بعملية عسكرية ضدهما فَوْر وصوله لسُدّة الحكم، لأجل ذلك كان وصول عبدالحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة خبراً ساراً للككلي الذي احتفى به عند وصوله طرابلس وأقام الاحتفالات بهذه المناسبة.

أصبح الككلي أقرب حلفاء الحكومة طيلة السنوات الماضية واستغل تحالُفه معها وحمايته لها مع آخرين لزيادة نفوذه الاقتصادي والأمني، ليشرع في نشر رجاله في مفاصل الدولة ويحتكم على عقود كبيرة من قطاعات الدولة المختلفة، بما فيها النفط وشركاته الخدمية المتعددة، ويصبح أقوى رجالات العاصمة وأوسعهم نفوذاً [3].

بمرور الوقت ضاقت الحكومة ذرعاً من نفوذ الككلي الذي تجاوزها في كثير من الملفات وأعرض صفحاً عن كسب رضاها في توسُّعاته الاقتصادية والأمنية.

أما جهاز الردع فلم يكن على وِفاق مع الحكومة منذ بداية قدومها، وهذه سنته مع الحكومات السابقة أيضاً، فالقائمون على الجهاز يقصرون علاقتهم بالسلطة بما يحفظ لهم نفوذهم الأمني، ويركزون على علاقات أخرى مكاسبها أكبر وتَبِعاتها أقل، مثل علاقتهم الطويلة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير. جهاز الردع لديه شبكة نفوذ اجتماعي في منطقة سوق الجمعة التي خرج من رحمها، وله شبكة اقتصادية أكثر التصاقاً بالجانب الخدمي، بجانب ذلك يتمتع الجهاز بنفوذ أيديولوجي، فآمِره وكثير من أفراده وقياداته ينتسبون لجماعة المداخلة، ولهم ارتباطات وثيقة بالهيئة العامة للأوقاف التي تسيطر عليها الجماعة المدخلية نفسها، كما أن الجهاز تصدر ملف مكافحة الإرهاب، وله تنسيقات خارجية بالخصوص وعمل على ملاحقة أفراد تنظيم الدولة [4] .

واقع ضاغط دفع حكومة طرابلس للتصعيد

كان من المنتظر عند قدوم حكومة الوحدة الوطنية قبل أربع سنوات أن تدفع نحو توحيد البلاد وتخفض من حالة الانقسام والتشرذم على الأقل في المنطقة الغربية من ليبيا، بَيْد أن طموح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وعدم تقبُّله الهزيمة في مسار البعثة الذي كان مصَمّما لإيصاله رفقة عقيلة صالح لرأس السلطة، دفعه بعد أقل من عام إلى الارتماء في أحضان الجنرال حفتر ومجلس النواب في طبرق، وإقناعهما بوضعه على رأس حكومة يعتمدها مجلس النواب لتدخل إلى طرابلس وتزيح حكومة الدبيبة [5] .

لقد رأى حفتر وصالح في خطوة باشاغا مغامرة مربحة لهما، فإما أن تنتهي بوصول حليفهما باشاغا إلى حكم طرابلس، أو تتسبب في إضعاف الدبيبة وحكومته ليصبح جاهزاً للتنازل لهما مستقبلاً، والاحتمال الثاني هو ما حدث.

لقد اضطرت حكومة طرابلس إلى الارتماء في أحضان الفصائل العسكرية في طرابلس ومصراتة، وإغداق الأموال عليهم لمواجهة التحالف العسكري الذي أنشأه باشاغا من قوات متفرقة داخل طرابلس وخارجها، وحدثت إثر ذلك اشتباكات داخل العاصمة انتهت بهزيمة أنصار باشاغا، وكان غنيوة الككلي والردع من ضِمن المستفيدين، لقد أسست هذه الحرب لمنطق التحالف مع السلطة مقابل المال والنفوذ الواسع ليتسع الخرق على الراقع بعد ذلك وتعجز الحكومة عن ترويض الفصائل.

وجدت الحكومة نفسها أمام تحديات الشرعية فقد انقضت المدة المحددة (بحسب اتفاق تونس - جنيف) لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر ،2021 ورفع مجلس النواب اعترافه بالحكومة، ومع مرور الوقت اختلف رئيس الحكومة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير واشتعل الصراع بينهما أشهراً طويلة انتهى بانسحاب جهاز الردع الذي يحمي المصرف المركزي من محيطه وتمكّن الحكومة من تعيين مجلس إدارة جديد لم يحظَ بقبول الأطراف السياسية لتدخل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الخط وتدير مفاوضات انتهت بتسمية مجلس إدارة آخر برئاسة ناجي عيسى في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

الخلافات حول هُوِيّة محافظ المصرف المركزي الجديد هي نقطة بداية ظهور الخلاف بين تحالُف الحكومة العسكري (اللواء 444، اللواء 111 مجحفل) وقوات جهاز الردع المناوئة للحكومة على السطح فقد وصلت الأمور إلى حد كبير من التوتر والتهديد بالاقتتال إذا لم يتخلَّ جهاز الردع عن حماية حليفه الصديق الكبير، لتجد الحكومة نفسها أمام قوتين أمنيتين كبيرتين في طرابلس؛ إحداهما خارج سيطرتها متمثلة بجهاز الردع، والأخرى تبتزّها وتتقاسم معها موارد الدولة وتتقوى بها للاحتفاظ باستقلاليتها والحديث عن جهاز دعم الاستقرار.

أيضاً يضاف إلى ما سبق معاناة الحكومة من تقييد مصرف ليبيا المركزي للصرف، والضغط الدولي لإنشاء عملية سياسية جديدة، بالإضافة إلى تعنُّت واستئثار من قِبل حفتر وأولاده، الذين يملكون أوراقاً كثيرة للضغط عليها، وهذا ما دفع الحكومة لإعادة صياغة موقفها وتدعيمه لمجابهة خصومها والصمود أمام المسار الدولي الذي قد يضغط لإنشاء سلطة تنفيذية جديدة، فقام تحالفها العسكري بتنفيذ عملية اغتيال الككلي.

ما بعد المواجهة

استطاعت الحكومة بتحرُّكها المخطط له لقتل ككلي والدخول العسكري من خلال قوات اللواءين 444 و 111 لمعسكراته في مناطق نفوذه، أن تحقق مكاسب هائلة على جميع الأصعدة فقد كانت رسالة شديدة لخصومها داخل طرابلس على تماسُكها العسكري وقدرتها على ضرب المتنفذين كلهم خارج إرادتها ودون موافقتها، كما أنها حملت رسالة لحفتر والخارج بأنها ليست حكومة شكلية تعجز عن فرض إرادتها.

أراد الدبيبة -في حالة نشوة بما تحقق- أن يزيد في حجم الإنجاز فأصدر مراسيم عدة تقضي بحل أجهزة يقوم عليها أفراد مستهدفون من حملة حكومته، وكان من بينها إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي التي تُعَدّ تابعة لنفوذ جهاز الردع، ما اعتبره الأخير تهديداً مباشراً له فأشعل حرباً طاحنة للدفاع عن جهاز الأمن القضائي واستهدف نقاط اللواء 444 لإبعاده وخلق واقع ميداني جديد .

صعَّد جهاز الردع من خُطواته ضد الحكومة بتأجيج المواطنين واستغلال حالة الغضب والصدمة من حدة الاشتباكات التي استمرت لساعات طويلة، فدعم احتجاجات شعبية تخللها هجوم على مقر رئاسة الوزراء، ورافقها حملة استقالات لبعض وزراء الحكومة المحسوبين على منطقة سوق الجمعة معقل الجهاز ووكلاء وزراء آخرين.

نجحت الخطوات في الضغط الهائل على الحكومة فقد استغل خصومها السياسيون في الغرب وحفتر في الشرق هذا الواقع، ومارسوا ضغوطهم الإعلامية والسياسية عليها في محاولة لإسقاط الحكومة من خلال مراسيم يُصدرها المجلس الرئاسي، الأمر الذي لم يتم لتعقيدات الحالة السياسية والأمنية والجهوية.

بالرغم من الدعم الكبير الذي تحصلت عليه حكومة الوحدة الوطنية من قِبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في خُطواتها لحل جهاز الأمن القضائي الذي يترأسه أسامة نجيم المطلوب للمحكمة في لاهاي، إلا أن الضرر كان قد وقع وإنْ حاول عبد الحميد الدبيبة في كلمته أن يبين أنه يتمسك بحق الحكومة في بسط سيطرة الدولة وتفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون.

مَسارات محتملة

كانت ليبيا منذ سقوط نظام القذافي ساحة للتنافس الدولي بين القُوى الكبرى والإقليمية وشهدت التطورات خلال السنوات الأخيرة صعوداً لبعضها وهبوطاً لآخرين، بَيْد أن الواقع أصبح أكثر انحصاراً بين نفوذَيْ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

منذ سقوط نظام بشار الأسد وتضخُّم دور تركيا الإقليمي، أفضت التفاهمات الدولية إلى تبادُل للأدوار ومساحات النفوذ في الساحتين السورية والليبية، وأصبحت روسيا أكثر نفوذاً في ليبيا التي تجعلها منطلقاً لدعم وجودها المتنامي إفريقيّاً.

تشير جلسات مجلس الأمن ومواقف ممثلي الدول الكبرى إلى عمل قد بدأ لإحداث تغيير سياسي في الحالة الليبية، ليس آخِرها تصريح أحد مستشاري ترامب، ثم تصريح ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، وقد جمعت البعثة لجنة استشارية تؤسس لمسارات ممكنة تنتج خارطة طريق محتملة، وقد أنجزت اللجنة عملها بداية الشهر الحالي ووزعت مخرجاتها على الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي، وكان بينها خيارات أربعة؛ من بينها إنشاء لجنة حوار سياسي بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم ، وخيار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية [6] .

في سياق متصل تهتم موسكو لما يمكن أن يحدث في المستقبل وقد استدعت الجنرال حفتر مؤخراً في احتفالية عيد النصر بموسكو لتؤكد من جديد حلفها مع حكام الشرق وأهمية وجودها العسكري في الجنوب والشرق، وليس مستبعداً أن تُلقي موسكو بثقلها في توجيه أي تغيير سياسي قادم حفاظاً على مصالحها وتأميناً لوجودها.

أيّاً يَكُنْ من شيء فإن ما يحدث في طرابلس يُعَدّ تحوُّلاً خطيراً وضع البلاد في مستوى الاهتمام الدولي مجدداً، وأفسح المجال أمام المتضررين من سلطة حكومة طرابلس للضغط عليها، وسيقابل ذلك استماتة من الحكومة للبقاء بأن تحاول البناء على ما حققته من إنجاز أمني، وتحاول ترميم الانفلات غير المخطط له مع جهاز الردع ومنطقة سوق الجمعة. كما يُرجَّح أن نشهد ضغوطاً خارجية تحذر من التدهور في الحالة الأمنية والعسكرية وتدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية. وتبقى بعثة الأمم المتحدة أمام تحديات مهمة وخطيرة لكيفية مُضِيّها في المسار السياسي دون إدخال البلاد في حالة من الفراغ السياسي أو الاحتراب المنفلت.

بدأت الحكومة حملة تواصُل اجتماعي واسعة لقطع الطريق أمام خصومها في مشروعهم لتأجيج المناطق والإطاحة بها، ودخلت في مفاوضات مع خصومها في جهاز الردع وحلفائه. وارتكزت روايتها الرسمية على أولوية مكافحة نفوذ الميليشيات، وأنها لا تستهدف أيَّ مكوّن اجتماعي، وشرعت في إبراز حجم فساد الميليشيات، وكيف أنهكت موارد الدولة وتسببت في إعاقة عملها. فيما سلك قادة التحالف العسكري للحكومة في ترويج الرواية نفسها، وجعلها منطلقاً لدعم مشروعهم في طرابلس. يأتي ذلك محاولة لكسب الوقت، حيث تراهن رئاسة الحكومة عليه في تفكُّك خصومها الذين ينطلقون من أُسُس غرائزية لحماية وجودهم ونفوذهم، ما قد يتلاشى إذا ما نجحت الحكومة في إنفاذ التهدئة وتثبيتها وإعادة الثقة للمواطنين في قدرتها على حفظ الأمن وعدم المجازفة بالاستقرار في العاصمة مرة أخرى.

يُرجَّح أيضاً أن يضطلع المجلس الرئاسي بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة بأدوار سياسية أوسع على حساب الحكومة في المرحلة القادمة،كونه مقبولاً لجميع الأطراف الليبية، وقد بدأ الرئاسي في محاولة ملء الفراغ بإنشاء لجنة تشرف على تثبيت وقف القتال الهشّ بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا [7] .

كما جرت العادة في أوقات التوتر، فلن تمر الأحداث الأخيرة دون محاولات إقليمية للتأثير فيها بخلق فوضى تسمح لهم بالدخول كلاعبين خارجيين من جديد بعد تضاؤُل أدوارهم في السنوات الأخيرة، لا سيما المحور الداعم لتوسيع نفوذ الجنرال حفتر، فإنه سيسعى للتوسع في تحصيل المكاسب وإنْ بشكل غير علني.

[1] محور ساخن غربي طرابلس: اشتباكات فجرية وهدنة بعد منتصف النهار ، أخبار ليبيا، 14 أيار/ مايو 2025، الرابط

[2] قرار من المجلس الرئاسي بإنشاء جهاز أمني جديد باسم "دعم الاستقرار"، بوابة الوسط، 18 كانون الثاني/ يناير 2021، الرابط

[3] نفوذ عبد الغني الككلي في قطاع الأعمال الليبي، منتدى العاصمة، 4 إبريل 2025، الرابط

[4] المجلس الرئاسي يعيد هيكلة قوة الردع الخاصة ويمنحها شرعية وصلاحيات موسَّعة، بوابة الوسط، 9 أيار/ مايو 2019، الرابط

[5] كلمة لفتحي باشاغا حول مستجدات الحوار السياسي في جنيف، الصفحة الرسمية لباشاغا، 2 حزيران/ يوليو 2021، الرابط

[6] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تُصدر توصيات اللجنة الاستشارية وتُطلق مشاورات عامة بشأنها، موقع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، 20 أيار/ مايو 2025، الرابط

[7] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي يُشكّلان لجنة للهدنة، موقع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، 18 أيار/ مايو 2025، الرابط